الائتمان في الكويت يصعد لأعلى مستوى في ربع قرن

 ارتفعت معدلات الائتمان في البنوك الكويتية على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 2.5%، ليصل إجماليها إلى نحو 120 مليار دولار وهو أعلى مستوى للائتمان في نحو 25 عاماً، الأمر الذي أرجعه مصرفيون وخبراء اقتصاد إلى تزايد إقبال قطاعات الإنشاء والصناعة والتجارة على الاقتراض لتنفيذ أعمال في ظل طفرة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، نمو الائتمان الموجه للقطاع التجاري بنسبة 3% خلال يوليو/تموز، ليصل إلى 11.5 مليار دولار، وارتفاعه للقطاع الصناعي بـ 1.9% إلى 6.5 مليارات دولار، وبنحو 1.8% لقطاع الإنشاءات إلى 6.6 مليارات دولار.

وحافظت القروض الشخصية التي تشمل شراء سلع معمرة وسيارات على استقرارها، ليصل إجماليها إلى 50.5 مليار دولار، فيما تراجع الائتمان الموجه لشراء أوراق مالية بنسبة 4.6%، ليصل إلى 8.2 مليارات دولار.

وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وصول الائتمان لمستويات تاريخية، يأتي بفعل ضخ مليارات الدولارات في المشاريع والإنشاءات لتنفيذ مشروعات حيوية في مسعى لتحفيز النمو وتنشيط حركة الأسواق.

وأضاف الكندري أن وتيرة المشاريع بالكويت بدأت تأخذ منحى الصعود في الأشهر الأخيرة، بعد فترة من التباطؤ نتيجة الروتين الحكومي في إسناد الأعمال وطرح المناقصات، غير أن التعليمات الأخيرة لمجلس الوزراء المتعلقة بآليات تنفيذ المشروعات التنموية كان لها بالغ الأثر في دفع عجلة التنمية وتحفيز القطاع الخاص.

كان تقرير رسمي ، قد كشف مؤخرا عن بدء الحكومة في تنفيذ 60 مشروعا ضمن الخطة التنموية للدولة "نيو كويت" تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار دينار (41.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية المحددة لهذه المشاريع يبلغ 5 سنوات، لتنتهي جميعها بحلول عام 2023.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الشراكة والمجلس الأعلى للتخطيط، والذي نشرته "العربي الجديد" في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن هذه المشروعات تتبع 25 جهة حكومية في مختلف التخصصات، منها مشاريع نفطية وصحية ومدن للعمالة والبنية التحتية.

كما شهدت السنوات الماضية العديد من المشروعات، حيث أرست الكويت ما يقدر بنحو 17 مليار دولار من مشاريع الطرق على مدى السنوات العشر الماضية، علما بأن أفضل الأعوام بالنسبة لترسيات العقود خلال هذه السنوات العشر كان عام 2016 على الإطلاق بعقود بلغت قيمتها 4 مليارات دولار تقريبا، يليه عام 2013 بواقع 3 مليارات دولار.

أما أقل الأعوام في المخصصات فكان 2011 بواقع 410 ملايين دولار، يليه عام 2008 بعقود بلغت قيمتها 417 مليون دولار، وفق البيانات الرسمية.

واحتلت الكويت المركز الرابع خليجيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة خلال يوليو/تموز الماضي، وفق تقرير نشرته مجلة ميد أخيرا، مشيرة إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى الشرق الأوسط خلال الشهر المذكور بلغت 14.2 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.3% عن يونيو/حزيران، الذي سجل 12.1 مليار دولار.

كان تقرير اقتصادي نشرته "العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي قد أشار إلى أهمية مشروعات التنمية التي تنفذها الكويت ما يجعل سوق الإنشاءات يحظى بأهمية كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن من بين أهم المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً، مشروع السكك الحديدية الوطنية والمترو والميناء الجديد ومخططات الإسكان التي تقدر بمليارات الدولارات، وهي من المشروعات التي كان يطالب بتنفيذها بشدة منذ 5 سنوات ماضية.

ويهيمن المقاولون المحليون على سوق البناء في الكويت، حيث إن العديد من العقود الحكومية تقتصر على الشركات المحلية.

ويأتي تزايد الائتمان على الرغم من تراجع الودائع في البنوك بنسبة 1% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مسجلة 142 مليار دولار، وهو ما فسره علي المديهيم، مدير الائتمان في البنك التجاري سابقا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" بانخفاض ودائع الحكومة والقطاع الخاص خلال ذلك الشهر.

وأشار المديهيم إلى أن الحكومة سحبت نحو 660 مليون دولار من أرصدتها خلال يوليو/تموز، ليبلغ إجماليها 22.1 مليار دولار.