الإمارات استأجرت شركة بيانات حملة ترامب لتشويه سمعة قطر

الإمارات استأجرت شركة بيانات لتشويه سمعة قطر: 333 ألف دولار مقابل boycottqatar#

19 يناير 2018
الصورة
حملة إماراتية لتشويه سمعة قطر (العربي الجديد)
+ الخط -

كشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية، أنّ وثائق شركة البيانات لحملة دونالد ترامب، والتي استخوذت مؤخراً على اهتمام المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية روبرت مولر، تظهر أنّها ذات الشركة التي استأجرتها الإمارات لنشر معلومات مفبركة لتشويه سمعة قطر.

وأوردت الشبكة، في تقرير خاص، اليوم الجمعة، أنّ وثائق الشركة الأم "كامبريدج أناليتيكا"، المودعة لدى وحدة تسجيل وكلاء الأجانب بوزارة العدل الأميركية، تكشف أنّ دولة الإمارات دفعت مبلغ 333 ألف دولار، لتنظيم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال العام 2017، من أجل تشويه سمعة قطر، وربطها بالإرهاب.

وكشف التقرير، أنّ العقد المبرم بين شركة "إس سي إل سوشيال ليميتد"، والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، تضمن طرح العديد من الإعلانات على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ boycottqatar#، لفبركة إشاعات وربط قطر بالإرهاب.

وبالفعل تولّت شركة "إس سي إل سوشيال ليميتد"، نشر إعلانات سلبية عن قطر، خلال الفترة التي شهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبعيداً عن الإعلانات التي تستهدف الحصول على اهتمام خاص من الرئيس دونالد ترامب، فإنّ الوثائق لا تذكر الرئيس تحديداً، أو العلاقات بين حملته وشركة "كامبريدج أناليتيكا"، الشركة الفرعية لـ"إس سي إل سوشيال ليميتد".

لكن العلاقات بين حملة ترامب و"كامبريدج أناليتيكا"، تم الحديث عنها على نطاق واسع في تقارير حول التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب، وروسيا خلال انتخابات عام 2016.

وورد في الوثائق اسم ألكسندر نيكس، الرئيس التنفيذي لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، والذي تواصل مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، في يوليو/تموز 2016، سعياً للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني من المخدّم الخاص لهيلاري كلينتون، حتى يتمكّن من استخدامها كجزء من جهوده في حملة ترامب الانتخابية، وفقاً لتقارير إعلامية.

وكشفت جماعات ضغط مؤخراً، أنّ العديد من شركات البيانات الأميركية، باتت تقوم بأعمال تجارية لحكومات أجنبية وأحزاب سياسية، مثل أنشطة اللوبي، وتنظيم فعاليات لتعريف قادة ومسؤولين أجانب على نظرائهم الأميركيين، ما يعد انتهاكاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأميركية الصادر في عام 1966 والمعروف باختصار "فارا".

إلى ذلك، تلقي الوثائق، الضوء على خفايا عمل شركات اللوبي في واشنطن، والتي تتلقى أموالاً من قبل حكومات أجنبية، للتأثير على آراء الرأي العام في الولايات المتحدة، والمسؤولين الأميركيين، وتلجأ إليها هذه الحكومات في معظم الأحيان، من أجل الحشد ضد خصومها.

وقال دانيال بيكارد، المحامي المتخصص في قانون "فارا"، إنّ "هناك زيادة كبيرة في الشركات المسجلة لدى وحدة تسجيل الوكلاء الأجانب، ولا بد من زيادة الوعي حول مخاطر وتداعيات عدم الكشف عن عمل هذه الشركات".

وقد أدى تحقيق مولر في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا، للتأثير على انتخابات الرئاسة لعام 2016، إلى كشف الغطاء عن عمل هذه الشركات التي ازدهرت مؤخراً في واشنطن، ومدى التزامها بقوانين وزارة العدل الأميركية.

المساهمون