الإعلام العالمي منقسم حول "وثائق بارادايز"
الوثائق مسرّبة من شركة "أبلباي" (إسحق لورنس/فرانس برس)
خمسة أيام مرّت على بدء نشر "وثائق بارادايز" (أوراق الجنة) التي كشفت معاملات ماليّة مشبوهة وتهرباً ضريبياً لأغنى أثرياء العالم، وبعض الشركات الكبرى، وبينما تستمرّ عمليات الكشف عن أسماء جديدة متورّطة، واحتمال محاسبتها، ينقسم الإعلام العالمي حول تغطية تلك الأوراق وقراءتها.
في الجزء الأول، تندرج وسائل الإعلام المشاركة في كشف تلك الوثائق والتحقيق فيها، والتي تصل إلى 94 شريكاً إعلامياً للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) حول العالم، وأكثر من 300 صحافي، لكشف أكثر من 120 اسماً سياسياً أو زعيماً عالمياً متورّطين بالتهرب الضريبي.
المواد حصلت عليها صحيفة "سوديوتش تسايتونغ" الألمانية، والتي جاءت من اثنين من مقدمي الخدمات في الخارج وسجلات الشركة لـ 19 ملاذاً ضريبياً. لكنّ التغطية الأبرز عالمياً، جاءت من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة، بشكلٍ رئيسي، بالإضافة إلى صحف كـ"نيويورك تايمز" الأميركية، و"لو موند" الفرنسية، و"هآرتس" الإسرائيلية، فيما كان مشاركاً في العمل عليها في العالم العربي، موقع "درج" الإلكتروني المنطلق حديثاً.
وساهمت مؤسسات إعلاميّة بتغطية الحدث، بالرغم من عدم اطّلاعها على الوثائق، كوكالة "بلومبيرغ". وتسلّط الوثائق المسرّبة التي بلغ عددها 13.4 مليون وثيقة، وحجمها 1.4 تيرا بايت، الضوء على مجموعة مختلفة من الشركات في الملاذات الضريبية، بما في ذلك بعض الملاذات التي تتمتع بسمعة أنظف ولكن بكلفة أعلى، مثل جزر كايمان وبرمودا.
وتعود معظم الوثائق الجديدة إلى مكتب المحاماة الدولي "أبلباي" الذي يقع مقره في برمودا. إذ تم تسريب ما يقرب من 7 ملايين من ملفات شركة "أبلباي" والشركات التابعة لها، وهي وثائق تمتد تواريخها من خمسينيات القرن الماضي إلى عام 2016، وتشمل رسائل البريد الإلكتروني، واتفاقيات القروض والبيانات المصرفية لما لا يقل عن 25 ألف شركة والتي تتبع لأشخاص في 180 بلداً.
وحصد الكشف اهتماماً بارزاً في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركيّة بشكلٍ كبير، خصوصاً بعد إيضاح الوثائق امتلاك الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، حسابات "أوفشور"، إثر استثمار ملايين الجنيهات الإسترلينية من عقاراتها الخاصة عبر تلك الشركات، بالإضافة إلى اسم الأمير تشارلز. كما كشفت الوثائق عن انخراط أكثر من 12 من مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وممولي حملته الانتخابية بعلاقات مالية مشبوهة خارج البلاد، بينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ووزير التجارة ويلر روبس. كما حظيت باهتمام كبير في الهند وأستراليا. هذا بالإضافة إلى شركات تكنولوجيّة كـ"فيسبوك" و"تويتر" اللتين كُشف عن تمويل روسي فيهما، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي لشركة "آبل"، والذي نفته الأخيرة.
على المقلب الآخر، لم تحصد الوثائق الاهتمام الكافي في بعض المؤسسات العالمية. إذ اتّهم أحد الإعلاميين البريطانيين، جيمس أوبراين، على إذاعة "إل بي سي"، بعض الصحف البريطانيّة، كـ"تلغراف" و"دايلي مايل"، و"ذا صن" و"ذا تايمز" ومالكيها، بالسكوت عن الوثائق وتغطيتها، بسبب تورّطهم في التهرب الضريبي.
وفي نفس السياق، هاجمت بعض وسائل الإعلام الروسية، ناشري تلك الوثائق، معتبرةً أنّ وسائل الإعلام المهتمة بالإثارة "تخترع جبلاً من الرابية"، كما نقل موقع "روسيا اليوم" عن الباحث السياسي كيث بولفيلد. وركّز الإعلام الروسي على اسم الملكة إليزابيث، متجاهلاً الرجال المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، والواردة أسماؤهم في السجلات، فيما كانت التغطية سابقاً كثيفة في حالة "أوراق بنما".
في العالم العربي، ورغم تضمّن اللائحة أسماء عديدة، إلا أنّ تلك التسريبات لم تحظَ بالاهتمام الكافي على مواقع التواصل، في ظلّ هيمنة أخبار أخرى من السعودية كاعتقال أمراء ورجال أعمال بتهم فساد، و"انقلاب" ولي العهد محمد بن سلمان العائلي، بالإضافة إلى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض وما تبعها من "إعادة فتح للجبهة الإيرانية - السعودية في لبنان".
اقــرأ أيضاً
المواد حصلت عليها صحيفة "سوديوتش تسايتونغ" الألمانية، والتي جاءت من اثنين من مقدمي الخدمات في الخارج وسجلات الشركة لـ 19 ملاذاً ضريبياً. لكنّ التغطية الأبرز عالمياً، جاءت من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة، بشكلٍ رئيسي، بالإضافة إلى صحف كـ"نيويورك تايمز" الأميركية، و"لو موند" الفرنسية، و"هآرتس" الإسرائيلية، فيما كان مشاركاً في العمل عليها في العالم العربي، موقع "درج" الإلكتروني المنطلق حديثاً.
وساهمت مؤسسات إعلاميّة بتغطية الحدث، بالرغم من عدم اطّلاعها على الوثائق، كوكالة "بلومبيرغ". وتسلّط الوثائق المسرّبة التي بلغ عددها 13.4 مليون وثيقة، وحجمها 1.4 تيرا بايت، الضوء على مجموعة مختلفة من الشركات في الملاذات الضريبية، بما في ذلك بعض الملاذات التي تتمتع بسمعة أنظف ولكن بكلفة أعلى، مثل جزر كايمان وبرمودا.
وتعود معظم الوثائق الجديدة إلى مكتب المحاماة الدولي "أبلباي" الذي يقع مقره في برمودا. إذ تم تسريب ما يقرب من 7 ملايين من ملفات شركة "أبلباي" والشركات التابعة لها، وهي وثائق تمتد تواريخها من خمسينيات القرن الماضي إلى عام 2016، وتشمل رسائل البريد الإلكتروني، واتفاقيات القروض والبيانات المصرفية لما لا يقل عن 25 ألف شركة والتي تتبع لأشخاص في 180 بلداً.
وحصد الكشف اهتماماً بارزاً في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركيّة بشكلٍ كبير، خصوصاً بعد إيضاح الوثائق امتلاك الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، حسابات "أوفشور"، إثر استثمار ملايين الجنيهات الإسترلينية من عقاراتها الخاصة عبر تلك الشركات، بالإضافة إلى اسم الأمير تشارلز. كما كشفت الوثائق عن انخراط أكثر من 12 من مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وممولي حملته الانتخابية بعلاقات مالية مشبوهة خارج البلاد، بينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ووزير التجارة ويلر روبس. كما حظيت باهتمام كبير في الهند وأستراليا. هذا بالإضافة إلى شركات تكنولوجيّة كـ"فيسبوك" و"تويتر" اللتين كُشف عن تمويل روسي فيهما، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي لشركة "آبل"، والذي نفته الأخيرة.
على المقلب الآخر، لم تحصد الوثائق الاهتمام الكافي في بعض المؤسسات العالمية. إذ اتّهم أحد الإعلاميين البريطانيين، جيمس أوبراين، على إذاعة "إل بي سي"، بعض الصحف البريطانيّة، كـ"تلغراف" و"دايلي مايل"، و"ذا صن" و"ذا تايمز" ومالكيها، بالسكوت عن الوثائق وتغطيتها، بسبب تورّطهم في التهرب الضريبي.
وفي نفس السياق، هاجمت بعض وسائل الإعلام الروسية، ناشري تلك الوثائق، معتبرةً أنّ وسائل الإعلام المهتمة بالإثارة "تخترع جبلاً من الرابية"، كما نقل موقع "روسيا اليوم" عن الباحث السياسي كيث بولفيلد. وركّز الإعلام الروسي على اسم الملكة إليزابيث، متجاهلاً الرجال المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، والواردة أسماؤهم في السجلات، فيما كانت التغطية سابقاً كثيفة في حالة "أوراق بنما".
في العالم العربي، ورغم تضمّن اللائحة أسماء عديدة، إلا أنّ تلك التسريبات لم تحظَ بالاهتمام الكافي على مواقع التواصل، في ظلّ هيمنة أخبار أخرى من السعودية كاعتقال أمراء ورجال أعمال بتهم فساد، و"انقلاب" ولي العهد محمد بن سلمان العائلي، بالإضافة إلى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض وما تبعها من "إعادة فتح للجبهة الإيرانية - السعودية في لبنان".
