الأوروبيون يُعدّون آلية معقدة لشراء نفط إيران تجنّبهم العقوبات

يعمل الأوروبيون على وضع آلية تتيح لهم استئناف شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية، لكن المهمة تبدو صعبة من الناحية التقنية وتعرض المشاركين فيها لانتقام واشنطن، وفق ما أفادت عدة مصادر "فرانس برس" الأربعاء.

وقالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لـ "فرانس برس": "نعمل على اتخاذ بعض التدابير. العمل جار".

وقد أعلنت موغيريني في 26 سبتمبر/ أيلول أمام الأمم المتحدة، قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء كيان يتيح لإيران استئناف بيع النفط بعد بدء تطبيق المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، التي تقررت إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وتؤكد الدول الأخرى الموقعة، وهي الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا تمسكها بالاتفاق.

وقالت مصادر مطلعة على العمل الجاري، إن "العملية معقدة جداً والمؤسسة التي سيتم إنشاؤها لن تعمل في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني".

ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينشر في ذاك اليوم بياناً يؤكد فيه تأييده استمرار الاتفاق النووي طالما احترمت طهران التزاماتها، وكذلك إنشاء تلك المؤسسة، وفق دبلوماسي أوروبي.

وقال المصدر، إن "الأمر يتعلق بإنشاء شركة مسجلة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتيح عمليات التحويل. يجب أن يتم تزويدها رأس مال وتحديد حوكمتها. هذا ليس سهلاً وهي لن تعمل بين ليلة وضحاها".

وأضاف أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة هي جزء من المشروع، بالإضافة إلى دول أخرى مهتمة بشراء النفط الإيراني. لكن ليست كل دول الاتحاد الأوروبي مشاركة، لأن الأمر يجري بصورة طوعية، ولا يمكن لغير المشاركين عرقلته.

طمأنة طهران من دون إغضاب واشنطن

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى طمأنة إيران، لكنه يريد تجنب إثارة غضب واشنطن. وقال الدبلوماسي الأوروبي: "سياسياً، يجب أن نتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات" في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتقدم الملف ببطء في بروكسل إذ يقول أحد المفاوضين: "لم ننجز شيئاً في الوقت الراهن، ولا يوجد استعداد كبير للمضيّ قدماً من جانب الدول".

غير أن المصدر القريب من الملف يؤكد أنه "لا أحد يقول إن المشروع قد مات. لكنها مهمة محفوفة بالمخاطر السياسية" بسبب العقوبات الأميركية.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأوروبيين من أي محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية على نفط إيران.

وستدير الشركة، وهي من نوع المؤسسات التي تعرف باسم "الشركة ذات الغرض الخاص"، الأموال المدفوعة لشراء النفط، وستتيح تسديد المشتريات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي ضمن ما يشبه غرفة المقاصة.

ولا يستبعد الأوروبيون إمكان فتح هذه المؤسسة أمام دول أخرى تقرر تحدي العقوبات الأميركية، بما في تلك الصين والهند وتركيا.

وقالت مصادر أوروبية: "لن تنخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني غداة بدء سريان العقوبات الأميركية".

وصرّح خبير من الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس، بأن "الأميركيين يدركون أن الأسعار مرتفعة بالفعل وأن خروج إيران قد يشعلها، وهذا ليس في صالحهم".

ويشتري الاتحاد الأوروبي 20% من إنتاج النفط الإيراني. وأبرز المشترين إسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا. وفي عام 2017، بلغت قيمة هذه المشتريات 9 مليارات دولار، فيما اشترت إيران سلعاً بقيمة 10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.