الأردن يقر نظاماً جديداً لضبط العمالة الوافدة

وافق مجلس الوزراء الأردني، الاثنين، في جلسة ترأسها عمر الرزاز، على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، كما وافق المجلس على توصية وزير العمل بالبدء بالإجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

وقال وزير العمل الأردني نضال البطاينة، في تصريح صحافي، إنه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019.

وأوضح  البطاينة أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، ما يعادل 700 دولار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء إصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.

وقال البطاينة إنه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الأردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات، مبينا أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.

وحول أهم ملامح النظام قال البطاينة، إن تصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار، 2100 دولار، وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار، 2800 دولار، سنوياً مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وإنشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار، 3500 دولار، سنوياً.

وأوضح  البطاينة أن فكرة تصريح المياومة، التصريح الحر، هي أن يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة أنه سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

أما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل)، فقد تقرر حسب البطاينة، استيفاء ما نسبته 20 بالمائة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات، أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته 25 بالمائة من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وأكد البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه، لأول مرة، أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة فسيتم ذلك وفق للإجراءات التالية؛ إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم من قبل صاحب العمل، على أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.​