ارتفاع جديد للبطالة في الأردن
معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية(فرانس برس)
ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.2 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، مقابل 18.7 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه مختصون إلى تراجع قدرة القطاعين العام والخاص على توفير فرص عمل جديدة، ما يستدعى اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من تداعيات زيادة أعداد العاطلين.
وأظهرت بينات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، اليوم الأحد، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 17.1 في المائة ونحو 27.2% بين الإناث.
ووفق الدائرة، فإن النتائج المسحية بينت أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 25.9 في المائة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، مشيرة إلى أن 56.1 بالمائة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.9 في المائة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني)، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع معدل البطالة يرجع إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل، مقابل تراجع قدرة القطاعين العام والخاص على توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف المجالات.
وأضاف عوض أن "المؤشرات المتعلقة بسوق العمل والبطالة تبعث على القلق، ويجب اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لمواجهتها، من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وإحلال الأيدي العاملة المحلية مكان الوافدة، فضلا عن تكثيف الجهود مع البلدان الأخرى لأجل توفير فرص عمل للأردنيين، وضمان عدم الاستغناء عن العاملين منهم في بعض الدول، خاصة الخليجية منها".
وأكد أهمية تشجيع المشاريع الريادية ودعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤهلين علمياً وفنياً، بما يسهم في تقليل اعتماد العاطلين عن العمل على الوظائف.
وتأتي بيانات البطالة، في الوقت الذي تعود بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الأردن مجدداً، خلال أيام، لمراجعة أداء الاقتصاد، وسط حالة احتقان في الشارع من القرارات الحكومية المتلاحقة التي جاءت استجابة لشروط الصندوق، بينما أثقلت كاهل كثيرين بكلف معيشية متزايدة، ما زاد من معدلات الفقر.
ويعتبر كثيرون أن برامج صندوق النقد لم تحقق تطوراً في بنية الاقتصاد والمالية العامة للمملكة، التي لا تزال تعاني من العجز والديون وتباطؤ معدلات النمو والبطالة. بينما يشير مسؤولو الصندوق إلى أن على الحكومة الأردنية تنفيذ المزيد مما يصفونها بالإصلاحات لتحقيق نتائج إيجابية.
