الأردن يعتزم استثمار 15 مليار دولار في البنية التحتية

16 نوفمبر 2017
الصورة
الخطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الأردنيين(Getty)
+ الخط -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إن الأردن سيطلق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالى 15 مليار دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص وفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 .

وأضاف في بيان لوزارة التخطيط نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس إن الأردن تمكن من تطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالى 10 مليارات دولار أميركي في آخر عشر سنوات.


وأشار الفاخوري إلى أن شراكات القطاعين العام والخاص تركزت في مشاريع نفذت في قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري.

 وفي ذات الإطار قال الوزير الأردني، إنه تم إطلاق مشاريع بقيمة ملياري دولار خلال ثلاث سنوات على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص وكلها تصب في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الأردن.


جاءت تصريحات الفاخوري خلال مشاركته في منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط الذي نظمه بنك الإعمار الأوروبي لإعادة الإعمار في القاهرة أمس، وقال فيه "إننا نتشارك في التحديات خاصة البطالة بين فئة الشباب برغم الإصلاحات والخطوات التي تتخذها دول المنطقة".

 وأشار إلى أن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين.


وأكد الفاخوري، أن الأردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الإصلاح الشامل وإيقاف النزيف وضرورة التحول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل بالتوازي مع تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة.

 

 ونوه إلى أن الأردن تعرض منذ 2011 إلى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعه وأثرت على الاقتصاد الأردني وليس من السهل تحملها مستعرضاً الأعباء التي تحملها الأردن في آخر سبع سنوات وكانت أغلبها بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وغير المسبوقة واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وقال خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6% خلال فترة 2000-2010 إلى الثلث تقريباً وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالى 12% في 2010 إلى 18% في الربع الثاني من 2017. 


المساهمون