200 مليون يورو قرض أوروبي ميسر للأردن
التمويل يساهم في دعم الخزينة (Getty)
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لبلاده مساعدة مالية على شكل قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو.
وقال الفاخوري في تصريح صحافي مساء أمس الاثنين، إن القرض يأتي كأحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر "دعم سورية والمنطقة" الذي عقد في لندن في شباط/ فبراير 2016.
وأضاف أنه تم استكمال التوقيع من الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي على وثيقتي مذكرة تفاهم والقرض الميسر الخاصتين بتقديم المساعدة المالية المذكورة بقيمة 200 مليون يورو، حيث وقع على كلتا الوثيقتين عن الجانب الأردني وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، وعن الجانب الأوروبي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك، بيير موسكوفيسي.
وبين أن مبلغ المساعدة المالية سيحول إلى الخزينة على دفعتين، الأولى بقيمة 100 مليون يورو ستصرف قبل نهاية العام الحالي 2017، في حين ستصرف الدفعة الثانية بقيمة 100 مليون يورو خلال عام 2018.
وقال الوزير الأردني إن هذه المساعدات مخصصة لتغطية الفجوة التمويلية من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة ضمن أداة التعاون المالي للاتحاد الأوروبي للدعم المالي على المستوى الكلي.
وأضاف أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة، حيث يستلزم قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية (على شكل إصدار سندات أو قروض) ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات وبسعر فائدة منافس. علماً أن فترة الاستحقاق لسداد دفعتي قرض المساعدة تصل إلى سبعة عشر عاماً.
وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة جداً يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة ويغطى عن طريق الاقتراض الميسر.
كما تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح، ما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره اللجنة الوزارية للدين العام ومجلس الوزراء.
اقــرأ أيضاً
وقال الفاخوري في تصريح صحافي مساء أمس الاثنين، إن القرض يأتي كأحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر "دعم سورية والمنطقة" الذي عقد في لندن في شباط/ فبراير 2016.
وأضاف أنه تم استكمال التوقيع من الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي على وثيقتي مذكرة تفاهم والقرض الميسر الخاصتين بتقديم المساعدة المالية المذكورة بقيمة 200 مليون يورو، حيث وقع على كلتا الوثيقتين عن الجانب الأردني وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، وعن الجانب الأوروبي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك، بيير موسكوفيسي.
وبين أن مبلغ المساعدة المالية سيحول إلى الخزينة على دفعتين، الأولى بقيمة 100 مليون يورو ستصرف قبل نهاية العام الحالي 2017، في حين ستصرف الدفعة الثانية بقيمة 100 مليون يورو خلال عام 2018.
وقال الوزير الأردني إن هذه المساعدات مخصصة لتغطية الفجوة التمويلية من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة ضمن أداة التعاون المالي للاتحاد الأوروبي للدعم المالي على المستوى الكلي.
وأضاف أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة، حيث يستلزم قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية (على شكل إصدار سندات أو قروض) ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات وبسعر فائدة منافس. علماً أن فترة الاستحقاق لسداد دفعتي قرض المساعدة تصل إلى سبعة عشر عاماً.
وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة جداً يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة ويغطى عن طريق الاقتراض الميسر.
كما تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح، ما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره اللجنة الوزارية للدين العام ومجلس الوزراء.
