استفتاء بريطانيا..المستثمرون يحبسون أنفاسهم ومخاوف من "جمعة أسود"
استفتاء بريطانيا..المستثمرون يحبسون أنفاسهم ومخاوف من "جمعة أسود"
مناصرات لحملة البقاء في أوروبا قبيل يوم التصويت(فرانس برس)
خلال قرنين من الزمان كوّنت بريطانيا أكبر وأعظم إمبراطورية في التاريخ الحديث، تمدّدت في جزء كبير من العالم، حيث نشرت لغتها وثقافتها وتجارتها لتصبح بريطانيا قلب العالم والمحرك الاستراتيجي لسياسات المال والاقتصاد والسياسة والصناعة.
ورغم أن مساحة بريطانيا لا تفوق 243.610 كيلومترات مربعة، وهذه المساحة تقل عن ثلث مساحة دولة عربية مثل السودان أو الجزائر، ولكنها من حيث التأثير تفوق قارة بأكملها، كما أن حجم اقتصادها يساوي 2.678 ترليون دولار.
وهذا الحجم يفوق بأكثر من مرة ونصف الناتج المحلي لدول التعاون ويقل قليلاً عن الناتج المحلي لكل الدول العربية. والاقتصاد البريطاني قريب جداً من حجم الاقتصاد الفرنسي المقدّر بحوالى 2.806 ترليونات دولار.
وتعد لندن من أهم مدن المال في العالم، كما تعد عاصمة تجارة الصرف العالمية، حيث يحوز سوق الصرف في لندن على حصة 41% من إجمالي حجم سوق الصرف العالمي المقدر بحوالى 5.3 ترليونات دولار.
من هذا المنطلق يتزايد الاهتمام العالمي بهذا الاستفتاء، حيث تقول بريطانيا كلمتها في واحد من أهم القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل هذه الجزيرة الصغيرة من حيث المساحة والكبيرة من حيث التأثير العالمي مالياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً، حيث يُجرى الاستفتاء على البقاء أو التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي فإن مثل هذا الاستفتاء ربما سيكون شيئاً عادياً، إن كان في دولة أوروبية غير بريطانيا. ولكن بريطانيا تعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين أميركا وأوروبا وبين أوروبا وآسيا وكذلك بين أوروبا وأفريقيا. فبريطانيا مهمة جداً لبقاء أوروبا قوية عالمياً، خاصة في ظروف المواجهة الحالية مع الدب الروسي الذي يناورعلى طول حدود دول الاتحاد الأوروبي.
كما أن أوروبا تشكل عمقاً تجارياً ومالياً لبريطانيا وشركات حي المال اللندني والمصارف العالمية التي يفوق عددها مائة مصرف وتتخذ من لندن منصة لها تتركز معظم تجارتها مع أوروبا.
ويعد قطاع الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية، من أهم القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، حيث يحوز على نسبة 77.8%، حسب بيانات العام 2014. و
بالتالي فإن الاقتصاد البريطاني يمكن القول إنه اقتصاد خدمي أكثر منه اقتصاداً صناعياً، حيث فككت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، التي يطلق عليها اسم السيدة الحديدية، في عقد الثمانينيات الصناعة البريطانية وباعتها قطعة قطعة للمستثمرين الأجانب.
حدث ذلك حينما دخلت في مواجهة مفتوحة مع نقابات العمال، خاصة نقابات عمال المناجم.
وبهذا القرار تمكنت تاتشر من القضاء على النقابات وتأثيرها السياسي، وبالتالي لم يتبق من الصناعة البريطانية إلا القليل، وتسهم الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ضئيلة. وتعد شركات مثل "بريتش أيروسبيس" وشركة محركات رولزرويس من أهم الصناعات الهندسية التي تسهم بشكل ملحوظ في تطوير صناعة الطيران عالمياً.
لكن يظل إسهام الصناعة قليلاً مقارنة بقطاع الخدمات، كما تشغل حوالى 2.6 مليون عامل وموظف مقارنة بإجمالي عدد الموظفين والعاملين في بريطانيا الذي يفوق قليلاً 31.5 مليون عامل.
وتعد المملكة المتحدة هي سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسادس أكبرها من حيث تقييم الناتج المحلي بمعادل القدرة الشرائية. كما تمتلك هذه الجزيرة الصغيرة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا من حيث القيمة الاسمية، والثاني بعد ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية.
ويصنف نصيب الفرد البريطاني بحساب معادل القدرة الشرائية في المرتبة 17 في العالم.
وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم المالي، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وهي موطن للعديد من أكبر البنوك والشركات في العالم.
لندن عاصمة البلاد وأكبر مركز مالي في العالم، ولديها أكبر ناتج محلي إجمالي كمدينة في أوروبا وهي موطن لأكثر من 100 من أصل أكبر 500 شركة أوروبية مثل إتش إس بي سي وبريتيش بتروليوم. وبريطانيا، أو المملكة المتحدة، تتكوّن من إنجلترا، التي تعد أهم المكونات الحضارية لبريطانيا، وإقليم اسكتلندا وإقليم ويلز، وكل هذه الأقاليم تقع في جزيرة واحدة وهنالك أيرلندا الشمالية التي تقع في جزيرة منفصلة. وهذه الجزر مجتمعة يطلق عليها المملكة المتحدة.
وبريطانيا عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة الثماني ومجموعة العشرين ولا يوجد منتدى اقتصادي عالمي مهم إلا وبريطانيا جزء منه أو مؤسسة له.
وستحدد نتيجة استفتاء اليوم مستقبل الإسترليني والأسهم البريطانية، حيث من المتوقع أن يرتفع الجنيه الاسترليني نحو 1.50 أو 1.60 دولار في حال تصويت بريطانيا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، أما إذا رفض البريطانيون البقاء في الكتلة الأوروبية، فإن الاسترليني ربما سينخفض إلى 1.30 دولار أو أقل من ذلك.
وبالتالي، فإن المستثمرين من أنحاء العالم الذين ضخوا مليارات الدولارات في بريطانيا يحبسون أنفاسهم منذ أسابيع ويتهيّبون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات قد تؤدي إلى خسارة جزء من استثماراتهم. وعلى الصعيد الداخلي، فان الاقتصاد البريطاني مرتبط بشكل وثيق بأداء الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.
اقــرأ أيضاً
ورغم أن مساحة بريطانيا لا تفوق 243.610 كيلومترات مربعة، وهذه المساحة تقل عن ثلث مساحة دولة عربية مثل السودان أو الجزائر، ولكنها من حيث التأثير تفوق قارة بأكملها، كما أن حجم اقتصادها يساوي 2.678 ترليون دولار.
وهذا الحجم يفوق بأكثر من مرة ونصف الناتج المحلي لدول التعاون ويقل قليلاً عن الناتج المحلي لكل الدول العربية. والاقتصاد البريطاني قريب جداً من حجم الاقتصاد الفرنسي المقدّر بحوالى 2.806 ترليونات دولار.
وتعد لندن من أهم مدن المال في العالم، كما تعد عاصمة تجارة الصرف العالمية، حيث يحوز سوق الصرف في لندن على حصة 41% من إجمالي حجم سوق الصرف العالمي المقدر بحوالى 5.3 ترليونات دولار.
من هذا المنطلق يتزايد الاهتمام العالمي بهذا الاستفتاء، حيث تقول بريطانيا كلمتها في واحد من أهم القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل هذه الجزيرة الصغيرة من حيث المساحة والكبيرة من حيث التأثير العالمي مالياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً، حيث يُجرى الاستفتاء على البقاء أو التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي فإن مثل هذا الاستفتاء ربما سيكون شيئاً عادياً، إن كان في دولة أوروبية غير بريطانيا. ولكن بريطانيا تعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين أميركا وأوروبا وبين أوروبا وآسيا وكذلك بين أوروبا وأفريقيا. فبريطانيا مهمة جداً لبقاء أوروبا قوية عالمياً، خاصة في ظروف المواجهة الحالية مع الدب الروسي الذي يناورعلى طول حدود دول الاتحاد الأوروبي.
كما أن أوروبا تشكل عمقاً تجارياً ومالياً لبريطانيا وشركات حي المال اللندني والمصارف العالمية التي يفوق عددها مائة مصرف وتتخذ من لندن منصة لها تتركز معظم تجارتها مع أوروبا.
ويعد قطاع الخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية، من أهم القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، حيث يحوز على نسبة 77.8%، حسب بيانات العام 2014. و
بالتالي فإن الاقتصاد البريطاني يمكن القول إنه اقتصاد خدمي أكثر منه اقتصاداً صناعياً، حيث فككت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، التي يطلق عليها اسم السيدة الحديدية، في عقد الثمانينيات الصناعة البريطانية وباعتها قطعة قطعة للمستثمرين الأجانب.
حدث ذلك حينما دخلت في مواجهة مفتوحة مع نقابات العمال، خاصة نقابات عمال المناجم.
لكن يظل إسهام الصناعة قليلاً مقارنة بقطاع الخدمات، كما تشغل حوالى 2.6 مليون عامل وموظف مقارنة بإجمالي عدد الموظفين والعاملين في بريطانيا الذي يفوق قليلاً 31.5 مليون عامل.
وتعد المملكة المتحدة هي سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسادس أكبرها من حيث تقييم الناتج المحلي بمعادل القدرة الشرائية. كما تمتلك هذه الجزيرة الصغيرة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا من حيث القيمة الاسمية، والثاني بعد ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية.
ويصنف نصيب الفرد البريطاني بحساب معادل القدرة الشرائية في المرتبة 17 في العالم.
وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم المالي، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وهي موطن للعديد من أكبر البنوك والشركات في العالم.
لندن عاصمة البلاد وأكبر مركز مالي في العالم، ولديها أكبر ناتج محلي إجمالي كمدينة في أوروبا وهي موطن لأكثر من 100 من أصل أكبر 500 شركة أوروبية مثل إتش إس بي سي وبريتيش بتروليوم. وبريطانيا، أو المملكة المتحدة، تتكوّن من إنجلترا، التي تعد أهم المكونات الحضارية لبريطانيا، وإقليم اسكتلندا وإقليم ويلز، وكل هذه الأقاليم تقع في جزيرة واحدة وهنالك أيرلندا الشمالية التي تقع في جزيرة منفصلة. وهذه الجزر مجتمعة يطلق عليها المملكة المتحدة.
وبريطانيا عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة الثماني ومجموعة العشرين ولا يوجد منتدى اقتصادي عالمي مهم إلا وبريطانيا جزء منه أو مؤسسة له.
وستحدد نتيجة استفتاء اليوم مستقبل الإسترليني والأسهم البريطانية، حيث من المتوقع أن يرتفع الجنيه الاسترليني نحو 1.50 أو 1.60 دولار في حال تصويت بريطانيا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، أما إذا رفض البريطانيون البقاء في الكتلة الأوروبية، فإن الاسترليني ربما سينخفض إلى 1.30 دولار أو أقل من ذلك.
وبالتالي، فإن المستثمرين من أنحاء العالم الذين ضخوا مليارات الدولارات في بريطانيا يحبسون أنفاسهم منذ أسابيع ويتهيّبون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات قد تؤدي إلى خسارة جزء من استثماراتهم. وعلى الصعيد الداخلي، فان الاقتصاد البريطاني مرتبط بشكل وثيق بأداء الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.
