استطلاع للرأي يؤكد مشاركة معظم الأتراك في انتخابات الرئاسة

أصدرت شركة "أو أر سي" التركية، للأبحاث واستطلاعات الرأي، نتائج استطلاع للرأي أجرته بين الأول والخامس من أغسطس/ آب الجاري، شمل 3800 مواطن تركي في 32 ولاية تركية، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري.

وحسب الاستطلاع، فقد أكد أكثر من 83 في المئة من المستطلعين بأنهم سيشاركون في الانتخابات، بينما رفض 12 بالمئة المشاركة.

وأقر أكثر من 70 في المئة ممّن قالوا إنهم لن يذهبوا للتصويت بأنهم يدعمون مرشح حزب "العدالة والتنمية"، رجب طيب أردوغان، فيما دعم 16 في المئة مرشح المعارضة المشترك، أكمل الدين إحسان أوغلو، لتكون حصة مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" ممثل الحركة "القومية الكردية"، صلاح الدين دميرتاش، 3.2 في بالمئة فقط.

كما أكد أكثر من 55 في المئة من المستطلعين بأنهم يرون مرشح "العدالة والتنمية"، أردوغان، رجلاً ناجحاً في وظيفته منذ اليوم الأول لانتخابه في عام 2002، بينما أكد 39 في المئة بأنه غير ناجح وفشل في إدارة البلاد.

وفي ما يخص سياسات الحكومة تجاه الشرق الأوسط في كل من فلسطين وسورية والعراق ومصر، أبدى أكثر من 50 في المئة دعمهم الكامل لهذه السياسات، بينما أكد 35 في المئة عدم دعمهم، وأعرب 57 في المئة من المستطلعين عن رغبتهم بقيام الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل على المستويين التجاري والدبلوماسي.

ووفقاً للاستطلاع، الذي نشر أمس الخميس، فإن أكثر من 63 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم يبدون دعمهم للعملية التي تقودها الحكومة للقضاء على "الكيان الموزاي"، وهو الاسم الذي تطلقه الحكومة في إشارة إلى جماعة "الخدمة" بقيادة العالم الإسلامي فتح الله غولن، بينما أبدى 25 في المئة عدم دعمهم للحرب على "الكيان الموازي".

وفي سياق متصل، حثّ العالِم الإسلامي، قائد حركة "الخدمة" فتح الله غولن، الأتراك على عدم منح أصواتهم للمرشح الذي يقمع المواطنين ويظلمهم ويخالف القوانين، في إشارة إلى مرشح "العدالة والتنمية" أردوغان الذي يقود حملة ضخمة ضد جماعة "الخدمة" التي يطلق عليها "الكيان الموازي" منذ بداية العام الحالي.

وتأتي هذه التصريحات بينما أحيل 20 شرطياً مشتبهاً بهم، في إطار تحقيقات "الكيان الموازي"، إلى النيابة العامة في قصر جاغلايان العدلي في إسطنبول وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية في مديرية إسطنبول، إثر موجة الاعتقالات الثانية التي طالت 33 ضابط شرطة بعد الحملة الأولى التي أجريت في 22 يوليو/ تموز الماضي والتي استهدفت ضباطاً كباراً من بينهم مدراء سابقون لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول.

فقد جرى تحويل 49 ضابطاً في العملية السابقة للمحاكمة، ليطلق سراح 38 ضابطاً منهم، بعد اعتقال ما يقارب 115 ضابط في بداية الحملة.

وكانت الحكومة التركية قد كشفت عن خطة لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، وذلك لتجنّب مواجهة مشاكل مع المجلس الذي سيعقد انتخابات في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل بعد انتهاء ولاية أعضائه الحاليين، ولفك وصاية "الكيان الموازي" الذي يهمين على المجلس عبر القضاة والمدعين الموالين لحركة "الخدمة".