ارتباك داخل "هيئة التفاوض" السورية بعد انتقاد الحريري للتدخل السعودي

25 ابريل 2020
الصورة
حملت رسالة داخلية للحريري لأعضاء الهيئة انتقادات للسعودية(صيفا كاراكان/الأناضول)
+ الخط -
أثارت رسالة رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، التي انتقد فيها موقف السعودية الساعي إلى إجراء انتخابات لرئيس جديد للهيئة، قدراً من الارتباك داخل الهيئة، إذ تُعتبر أول مؤشر علني على العلاقة السلبية بين الحريري والرياض، التي طالما كانت داعمة وراعية للهيئة وأنشطتها.
ولدى سؤال "العربي الجديد" الناطق باسم هيئة التفاوض يحيي العريضي عن حقيقة رسالة الحريري، قال إنها موجودة بالفعل، وهي رسالة داخلية موجهة إلى أعضاء الهيئة. لكن العريضي رفض التعليق على الرسالة "إلى حين دراستها بشكل أعمق"، حسب تعبيره.
أما عضو الهيئة عن المستقلين مهند الكاطع، فقد كتب على صفحته في "فيسبوك"، منتقداً ضمناً موقف الحريري. وقال: "شبعنا من الكلام باسم الشعب وذرف الدموع السياسية عليه! السؤال: هل المشتغلون بالحقل السياسي على قدر تلك التضحيات؟ أم الجميع يستثمرها لمصالحه الشخصية؟". وأضاف: "هل تمتلك النخبة السياسية القدرة على الاعتراف بالفشل والانسحاب من المشهد؟ أم أن الجميع يكرّر تجربة النظام والتمسك بالسلطة؟ الأسد أو نحرق البلد؟ فلان أو نحرق الثورة؟".
ودعا الكاطع كل من "يقدم نفسه على أنه نخبة، وسياسي ومعارض وثوري إلى التحلي بالأخلاق والتواضع، وتقديم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية"، معتبراً أن "أجواء المحاصصات والمؤامرات والمماحكات والخطاب الشعبوي والشعارات الخشبية من دون قناعات وممارسة، لن تسقط استبداداً، ولن تنصر ثورة".


من جهته، رأى الباحث السياسي شادي العبدالله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السعودية ربما كانت تريد استبدال القيادة الحالية لهيئة التفاوض السورية، والمحسوبة بقدر ما على تركيا، بهيئة جديدة تناسب احتمالات المرحلة المقبلة المفتوحة على تسويات سياسية. وأضاف أن المعارضة السورية ربما باتت بحاجة، بنظر السعودية، إلى مراجعة مواقفها "الخشبية" بشأن إسقاط النظام، وإلا فإنها ستجد نفسها خارج اللعبة، حسب تعبيره.

وكان الحريري قد رفض التخلي عن منصبه في رئاسة الهيئة، منتقداً موقف السعودية الساعي إلى إجراء انتخابات لرئيس جديد بعد التمديد الأخير له لمدة ثلاثة أشهر، ووصف ذلك بأنه تدخل في شأن سوري من قبل السعودية. وقال، في رسالة وجهها لأعضاء الهيئة، إنه قبل على مضض بالتمديد الموقت "بناءً على رغبتكم وقراركم لمدة ثلاثة أشهر على أن يجري الاستحقاق خلاله".
ووصف الحريري نفسه بـ"الرئيس الذي ما فتئ يذكر ويطلب من أعضاء الهيئة إنجاز الانتخابات التي تعطلت بسبب الأزمة الأخيرة التي يعرفون تفاصيلها وحيثياتها"، حسب قوله.
وقال: "بلغني أن الأستاذ سعيد سويعد، الصديق العزيز، مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السعودية، قد تواصل مع مكونات وشخصيات من الهيئة الليلة الماضية، ونقل إليهم رسالة شفهية وكتابية مفادها رغبة المملكة في استئناف اجتماعات الهيئة إلكترونياً بمشاركة المستقلين الجدد، لسدّ الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للهيئة". وأضاف: "ما قام به الأخ والصديق سعيد سويعد، وإيماني بأنه قام بذلك عن حسن وطيب نية، يخرج عن كل العهود والمواثيق، وعن نص استضافة خادم الحرمين الشريفين للسوريين وهيئتهم التفاوضية، وبالتالي لا يمكن قبوله".
وشرح الحريري في رسالته أسباب رفض هذا التدخل، ومنها أن رسائل سعيد سويعد تعتبر تدخلاً صارخاً في شؤون الهيئة، "خلافاً لتاريخ المملكة في عدم تدخلها بشؤون الهيئة". كذلك فإن هذا الإجراء "ينسف جوهر الرسالة المشتركة التي أبلغنا بها عن المجموعة المصغرة في احترام الهيئة واستقلالية قرارها". وتخرج الرسالة، بحسب الحريري، عن "الأساس المرجعي وشرعية ما اتُّفق عليه في مؤتمر الرياض 2، والمحدد ببيان الرياض الختامي، وتحاول فرض أعضاء جدد في الهيئة من دون تصويت". ومضى الحريري إلى القول إن تدخلات المسؤول السعودي "تتجاهل النظام الداخلي للهيئة والمقر من قبل أعضائها، الذي ينص على عدم قبول استبدال أيٍّ من أعضائها من دون إجراء التصويت القانوني"، معتبراً أن تلك التدخلات "تمثل امتهاناً لكرامة السوريين، ومحاولة لفرض الوصاية عليهم، ومحاولة إظهار أنهم غير قادرين على إدارة شؤونهم"، مؤكداً أنه "لا يوجد أحد في الهيئة يرفض إجراء الانتخابات، بل هي موجودة كنقطة أولى في جدول الأعمال، وما الإشاعات التي تُسمع هنا وهناك عن قضية الانتخابات إلا محاولات هروب إلى الأمام وابتعاد عن الحقيقة" حسب تعبيره.
واعتبر الحريري أن هذا التصرف "يهدّد وحدة هيئة التفاوض، وينذر بتقويض كل الجهود التي بذلت في سبيل التوصل إلى حل سياسي". وحذر أخيراً من أن ذلك "يفتح المجال أمام العديد من الدول والأطراف في المستقبل للتدخل في الهيئة وقراراتها، بما يجعلها رهينة التجاذبات والمصالح الإقليمية والدولية، وهذا ما لا يجب السماح به".
وكان الحريري قد هاجم الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض نهاية عام 2019، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد بالهيئة، معتبراً أنه لا يستند إلى أي إجراء قانوني. وقال في حينه إن الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية، فلا يوجد سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض، ينص على عقد مثل هذا الأمر.
ويرى مراقبون أن رسالة الحريري تُعتبر بمثابة رفض من قبله لانتحاب رئيس جديد لهيئة التفاوض.

المساهمون