اختبار تظاهرات 11 نوفمبر اليوم: السيسي يتهيأ لجميع السيناريوهات
استبقت السلطات التظاهرات بانتشار أمني (حمدي عبدالعزيز/الأناضول)
يستعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتظاهرات المرتقبة، اليوم الجمعة، بتشكيل غرفة عمليات أمنية برئاسة مساعده للشؤون الأمنية أحمد جمال الدين، وعضوية ممثلين للجيش والشرطة والاستخبارات الحربية، لمواجهة أي حراك شعبي محتمل ضد النظام، وكذلك مواجهة ما وصفته مصادر أمنية بـ"معلومات عن وجود نية لدى بعض المجموعات لإثارة الفوضى".
ووفقاً للمصادر الأمنية واسعة الاطلاع، فإنه على الرغم من وجود دلائل على ضلوع جهة معينة داخل النظام الحاكم، أو أشخاص مناوئين للسيسي في الحشد للتظاهرات، وعدم وجود دلائل على علاقة تيارات الإسلام السياسي واليسار بهذا الأمر، إلّا أن الجهات الأمنية تلقت معلومات جديدة عن دخول محتمل من "جماعات سياسية" على خط المشاركة، لا الدعوة، في التظاهرات.
مع العلم أن الجهات الأمنية تلقّت معلومات مفادها بأن المواطنين في الشارع أصبحوا متحمسين أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في التظاهرات، للاعتراض على تردّي الحالة الاقتصادية للبلاد والقرارات الأخيرة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية، وهو ما يشكل خطورة حقيقية قد تفقد الحكومة سيطرتها على الشارع في اليوم المنتظر.
وكان ملحوظاً منذ الدعوة لهذه التظاهرات أن التيارات الإسلامية لم يكن لها أي دور في الحشد على الأرض، في مقابل انتشار الدعوات للمشاركة في التظاهرات في أوساط اجتماعية غير مهتمة بالسياسة، ولم تعتد المشاركة في الفعاليات السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى تعدد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية الداعية للمشاركة، واتباع أساليب غير تقليدية في الدعوة، مثل طباعة أختام على الأوراق النقدية، لا استخدام الجدران لتعليق الملصقات.
وفي وقت سابق، كانت المصادر الحكومية والسياسية ترجح أن يكون الحشد والتخويف المبالغ فيه مما سيحدث، عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المؤيدة للسيسي، مسرحية لإيهام الرأي العام بوجود مخطط إخواني لقلب النظام، ثم يمر اليوم بدون مشاركة واسعة، فيستخدم النظام ذلك للتهوين من شأن المعارضة وقدرتها على الحشد، كما حدث في بعض أيام التظاهر العام الماضي، وهو ما يمكّن النظام من امتصاص غضب المواطنين من سوء الأوضاع الاقتصادية من دون أن يتكلف شيئاً.
إلّا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة والغضب الشعبي المكتوم إزاءها، بالإضافة للمعلومات التي تلقتها الجهات الأمنية عن دخول بعض الجماعات السياسية على خط المشاركة، قد تؤدي إلى يوم غضب حقيقي ضد نظام السيسي، ما يهدد صورته أمام العالم، كما يهدد بقاءه في سدة الحكم.
والصورة التي يتخوف منها السيسي تتجلى في أن يتحول اليوم الذي كان من المتوقع مروره بسلام، نتيجة توقع ضعف المشاركة وانفصاله عن القوى السياسية الفاعلة، إلى مأزق حقيقي بسبب دخول المواطنين على الخط، في ظل انتشار دعوة الحشد مجهولة المصدر بينهم، ما دفعه لاتخاذ خطوات أمنية جادة للتعامل مع الحدث.
اقــرأ أيضاً
وتؤكد المصادر الأمنية أن "إضفاء الطبيعة السياسية على التظاهرات سيساعد على فضّها باكراً، خصوصاً إذا ظهرت أي بوادر لترداد هتافات إخوانية أو إسلامية"، مشددة على أن "السيناريو الأخطر هو اقتصار التظاهرات على المطالب الاقتصادية فقط، وهو ما سيصعّب التعامل الأمني معها وسيكون جاذباً لمشاركة المواطنين المحايدين أو غير المنتمين للمعارضة".
وتقول المصادر الأمنية إن "هناك استعدادات استثنائية لناحية التأمين والتنسيق بين جهات الدولة، تحديداً الجيش والشرطة، وتمّ تكثيف الكمائن في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية، وتوسيع دائرة حركة أفراد الأمن السريين بالزي المدني (المخبرين) لتشمل جميع شوارع وسط العاصمة، بالإضافة للاعتماد على التخويف عبر تسيير المدرعات وعربات الأمن المركزي في المناطق الشعبية المزدحمة".
وبحسب المصادر نفسها، فإن "هناك تعليمات مشددة باستخدام جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك "الرصاص الحي"، وعدم السماح بأي تجمع لأي عدد من المواطنين، وحشد قوات كبيرة من الأمن المركزي خارج المساجد الرئيسية بالعاصمة القاهرة منذ ما قبل صلاة الجمعة للسيطرة المبكرة، بالقوة، على أي تجمعات. تماماً كما حدث يوم الثلاثاء، بالإجهاض المبكر لتظاهرة تلقائية نظمها عدد من المواطنين الغاضبين من القرارات الاقتصادية بميدان رمسيس، وسط العاصمة.
وتشير المصادر إلى أن "الساعات المقبلة ستشهد اعتقال عدد كبير من الشباب المنتمين للتيارات الإسلامية واليسارية والمستقلين، المعروفين بمعارضتهم توجهات السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بتهمة التحري على التظاهرات، مشيرة إلى "استصدار أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة منذ أيام عدة ضد نحو 100 شخص، سيتم القبض عليهم قبل اليوم الجمعة وبعدها".
وتشير المصادر إلى أن "قوات الشرطة العسكرية بدأت بالفعل تشديد تأمين المقار الحكومية والسفارات ومبنى الإذاعة والتلفزيون والقصور الرئاسية"، كاشفة عن وجود تنسيق مسبق بين الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية بـ"احتمال فرض حظر تجوال إذا خرجت الأمور عن السيطرة".
ولا يملك نظام السيسي حالياً أي أوراق سياسية لامتصاص الغضب الشعبي قبل ساعات من التظاهرات المرتقبة، بل يتمنى فقط أن يمر يوم الجمعة بسلام من دون صدامات عنيفة ومن دون أن تستغرق عمليات فض التجمعات وقتاً طويلاً، أخذاً في الاعتبار أن صندوق النقد الدولي سيناقش، اليوم أيضاً، مسألة إقراض مصر تمهيداً لإرسال الدفعة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل.
ويقول مصدر بوزارة المالية، في تصريحات خاصة، إن "الحكومة مترقبة بشدة أحداث اليوم، وتأمل أن تمر الساعات الأولى بعد صلاة الجمعة بسلام، حتى لا تؤثر الأخبار المنقولة من مصر سلباً في آراء أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد، على الرغم من التوصية الإيجابية التي تحملها مديرة الصندوق كريستين لاغارد".
ويستطرد المصدر قائلاً إن "القرارات الاقتصادية الأخيرة، كان يجب أن تخرج في هذا التوقيت بهدف الإسراع في تسليم القرض قبل نهاية العام، ومسألة التظاهرات كانت تقابل في البداية بالاستهانة والاطمئنان داخل الدوائر الحكومية. ونلحظ أن التعامل معها أصبح جاداً في الأيام الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في التعامل المسبق مع الغضب الشعبي".
وكان السيسي قد حاول امتصاص غضب الشباب من الأوضاع السياسية والاقتصادية المأزومة خلال مؤتمر الشباب الذي عقده بشرم الشيخ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأرسل دعوات المشاركة إلى جميع الأحزاب السياسية التي ساندته منذ عزله للرئيس محمد مرسي منتصف عام 2013، بما في ذلك التيار الشعبي الذي يرأسه حمدين صباحي، وجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان وكذلك الأحزاب التي نافست في الانتخابات وفشلت في إحراز أي مقعد.
وأصدر السيسي توجيهات في ختام المؤتمر بتشكيل لجنة لفحص ملفات المحبوسين من الشباب على ذمة قضايا لم تتفق على آلية عملها حتى الآن، كما تعهد ببعض الخطوات غير المؤثرة عملياً بدعوى تشجيع الشباب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية وتحديث المنظومة التعليمية.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات لم ترفع شعبية السيسي في أوساط الشباب الغاضب، وخاصة أنها تزامنت مع حملة اعتقالات عشوائية لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت لهم اتهامات بالتحريض على تظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني والهجوم على السلطة إعلامياً وترديد شائعات "مغرضة" عنها. ما ترك انطباعاً بأن النظام ليس جاداً في تقريب المسافات مع الشباب رغم أن قرارات مؤتمر شرم الشيخ لم يجف حبرها بعد.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً للمصادر الأمنية واسعة الاطلاع، فإنه على الرغم من وجود دلائل على ضلوع جهة معينة داخل النظام الحاكم، أو أشخاص مناوئين للسيسي في الحشد للتظاهرات، وعدم وجود دلائل على علاقة تيارات الإسلام السياسي واليسار بهذا الأمر، إلّا أن الجهات الأمنية تلقت معلومات جديدة عن دخول محتمل من "جماعات سياسية" على خط المشاركة، لا الدعوة، في التظاهرات.
مع العلم أن الجهات الأمنية تلقّت معلومات مفادها بأن المواطنين في الشارع أصبحوا متحمسين أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في التظاهرات، للاعتراض على تردّي الحالة الاقتصادية للبلاد والقرارات الأخيرة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية، وهو ما يشكل خطورة حقيقية قد تفقد الحكومة سيطرتها على الشارع في اليوم المنتظر.
وفي وقت سابق، كانت المصادر الحكومية والسياسية ترجح أن يكون الحشد والتخويف المبالغ فيه مما سيحدث، عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المؤيدة للسيسي، مسرحية لإيهام الرأي العام بوجود مخطط إخواني لقلب النظام، ثم يمر اليوم بدون مشاركة واسعة، فيستخدم النظام ذلك للتهوين من شأن المعارضة وقدرتها على الحشد، كما حدث في بعض أيام التظاهر العام الماضي، وهو ما يمكّن النظام من امتصاص غضب المواطنين من سوء الأوضاع الاقتصادية من دون أن يتكلف شيئاً.
إلّا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة والغضب الشعبي المكتوم إزاءها، بالإضافة للمعلومات التي تلقتها الجهات الأمنية عن دخول بعض الجماعات السياسية على خط المشاركة، قد تؤدي إلى يوم غضب حقيقي ضد نظام السيسي، ما يهدد صورته أمام العالم، كما يهدد بقاءه في سدة الحكم.
والصورة التي يتخوف منها السيسي تتجلى في أن يتحول اليوم الذي كان من المتوقع مروره بسلام، نتيجة توقع ضعف المشاركة وانفصاله عن القوى السياسية الفاعلة، إلى مأزق حقيقي بسبب دخول المواطنين على الخط، في ظل انتشار دعوة الحشد مجهولة المصدر بينهم، ما دفعه لاتخاذ خطوات أمنية جادة للتعامل مع الحدث.
وتؤكد المصادر الأمنية أن "إضفاء الطبيعة السياسية على التظاهرات سيساعد على فضّها باكراً، خصوصاً إذا ظهرت أي بوادر لترداد هتافات إخوانية أو إسلامية"، مشددة على أن "السيناريو الأخطر هو اقتصار التظاهرات على المطالب الاقتصادية فقط، وهو ما سيصعّب التعامل الأمني معها وسيكون جاذباً لمشاركة المواطنين المحايدين أو غير المنتمين للمعارضة".
وتقول المصادر الأمنية إن "هناك استعدادات استثنائية لناحية التأمين والتنسيق بين جهات الدولة، تحديداً الجيش والشرطة، وتمّ تكثيف الكمائن في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية، وتوسيع دائرة حركة أفراد الأمن السريين بالزي المدني (المخبرين) لتشمل جميع شوارع وسط العاصمة، بالإضافة للاعتماد على التخويف عبر تسيير المدرعات وعربات الأمن المركزي في المناطق الشعبية المزدحمة".
وتشير المصادر إلى أن "الساعات المقبلة ستشهد اعتقال عدد كبير من الشباب المنتمين للتيارات الإسلامية واليسارية والمستقلين، المعروفين بمعارضتهم توجهات السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بتهمة التحري على التظاهرات، مشيرة إلى "استصدار أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة منذ أيام عدة ضد نحو 100 شخص، سيتم القبض عليهم قبل اليوم الجمعة وبعدها".
وتشير المصادر إلى أن "قوات الشرطة العسكرية بدأت بالفعل تشديد تأمين المقار الحكومية والسفارات ومبنى الإذاعة والتلفزيون والقصور الرئاسية"، كاشفة عن وجود تنسيق مسبق بين الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية بـ"احتمال فرض حظر تجوال إذا خرجت الأمور عن السيطرة".
ولا يملك نظام السيسي حالياً أي أوراق سياسية لامتصاص الغضب الشعبي قبل ساعات من التظاهرات المرتقبة، بل يتمنى فقط أن يمر يوم الجمعة بسلام من دون صدامات عنيفة ومن دون أن تستغرق عمليات فض التجمعات وقتاً طويلاً، أخذاً في الاعتبار أن صندوق النقد الدولي سيناقش، اليوم أيضاً، مسألة إقراض مصر تمهيداً لإرسال الدفعة الأولى من القرض يوم الثلاثاء المقبل.
ويقول مصدر بوزارة المالية، في تصريحات خاصة، إن "الحكومة مترقبة بشدة أحداث اليوم، وتأمل أن تمر الساعات الأولى بعد صلاة الجمعة بسلام، حتى لا تؤثر الأخبار المنقولة من مصر سلباً في آراء أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد، على الرغم من التوصية الإيجابية التي تحملها مديرة الصندوق كريستين لاغارد".
ويستطرد المصدر قائلاً إن "القرارات الاقتصادية الأخيرة، كان يجب أن تخرج في هذا التوقيت بهدف الإسراع في تسليم القرض قبل نهاية العام، ومسألة التظاهرات كانت تقابل في البداية بالاستهانة والاطمئنان داخل الدوائر الحكومية. ونلحظ أن التعامل معها أصبح جاداً في الأيام الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في التعامل المسبق مع الغضب الشعبي".
وأصدر السيسي توجيهات في ختام المؤتمر بتشكيل لجنة لفحص ملفات المحبوسين من الشباب على ذمة قضايا لم تتفق على آلية عملها حتى الآن، كما تعهد ببعض الخطوات غير المؤثرة عملياً بدعوى تشجيع الشباب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية وتحديث المنظومة التعليمية.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات لم ترفع شعبية السيسي في أوساط الشباب الغاضب، وخاصة أنها تزامنت مع حملة اعتقالات عشوائية لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت لهم اتهامات بالتحريض على تظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني والهجوم على السلطة إعلامياً وترديد شائعات "مغرضة" عنها. ما ترك انطباعاً بأن النظام ليس جاداً في تقريب المسافات مع الشباب رغم أن قرارات مؤتمر شرم الشيخ لم يجف حبرها بعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
