اجتماع وزاري خليجي في الدوحة الاثنين المقبل

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً، في الدوحة، الاثنين المقبل، تحضيراً للدورة الخامسة والثلاثين "للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي تستضيفها الدوحة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعدّ انعقاد الاجتماع، الذي سبق وأن أرجئ في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، تأكيداً إضافيّاً على انتهاء الأزمة السياسية التي عصفت بمجلس التعاون الخليجي، وتسبّبت في سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين، في شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن ينجح اتفاق "الرياض التكميلي"، الذي أعلن عنه الأحد الماضي في الرياض، في طي صفحة الأزمة، وفي إعادة السفراء إلى الدوحة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية خليجية، تتصدّر العلاقات الخليجية -الخليجية، القضايا التي سيبحثها الاجتماع التحضيري الوزاري، للقمة الخليجية، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في المجالات الأمنية بين دول المجلس.

كما تتصدّر التطورات التي تشهدها المنطقة، جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة، لا سيما الوضع في العراق وسورية، وتنامي الخطر الذي يشكّله "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، واستمرار معاناة الشعب السوري، جرّاء الانتهاكات اليومية التي يرتكبها النظام السوري، والتدخل الإيراني في سورية واليمن، فضلاً عن التطورات في اليمن في ظل سيطرة جماعة "الحوثيين" على معظم المناطق فيها، والأوضاع في المنطقة العربية.

وفي هذا السياق، سينظر الاجتماع في تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية، والتي سبق أن أقرّها المجلس الأعلى بشكل استرشادي، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة مُلزمة.

كما سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، إضافةً إلى استعراض مقترحات لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تفعيل الاستراتيجية الإعلامية المشتركة، وإيصال قرارات العمل المشترك إلى مواطني دول المجلس، ونتائج الحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الأمانة العامة بين دول المجلس وعدد من الدول الأجنبية، فضلاً عن استعراض التقارير التي أعدتها دولة الكويت، والتي ترصد نتائج رئاستها للقمة الخليجية في دورتها الرابعة والثلاثين، وما تحقق في هذا الصدد.