اجتماع قمة للأحزاب المحافظة الإصلاحية في تونس
اجتماع قمة للأحزاب المحافظة الإصلاحية في تونس
الغنوشي أكد أن الدين لا يتعارض مع الديمقراطية (Getty)
نظمت رابطة الأحزاب المحافظة الإصلاحية الأوروبية قمة لها في تونس، وهو ما اعتبره رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تشريفاً لتونس ودعماً لها، خصوصاً وأن هذه القمة تنعقد في ظرف صعب دفع وزراءَ خارجية الدول الغربية إلى تحذير رعاياهم من التوجه نحو تونس.
وجاء في مداخلة الغنوشي، إن حركته تشترك مع المحافظين في مسائل عدة من بينها اتخاذ موقف إيجابي من الدين باعتباره غير متعارض مع الديمقراطية، إلى جانب تمسك الطرفين بالمحافظة على قيم الأسرة. وأضاف أن حركة النهضة الإسلامية تؤمن، أيضاً، بحرية التملك والحق في تطوير الملكية واحترام المبادرة الفردية.
وعلى الرغم من العمليات الإرهابية الخطيرة التي ضربت العاصمة الفرنسية، مساء يوم الجمعة، فقد استمرت فعاليات قمة المحافظين الإصلاحيين الذين انتقوا من مجمل الأحزاب التونسية حزبين بهدف بناء شراكة معهما، وهما "حركة النهضة" وحزب "آفاق تونس".
وأكدت عموم المداخلات على أهمية الاقتصاد الحر وتحرير التجارة ودعم المبادرة الخاصة، وضرورة خروج الدولة من المجال الاقتصادي بحجة الأزمة التي يعيشها القطاع العام في دول المنطقة، في مقابل تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وذهب كثيرون في المؤتمر الذي يختتم، اليوم السبت، إلى القول، إن الليبرالية الاقتصادية يمكن أن تشكل الحل للعالم العربي، خصوصاً تونس التي تعيش تجربة استثنائية والتي تحاول، منذ قيام ثورتها، أن توفر الأرضية السياسية الديمقراطية لتحقيق نهوض اقتصادي وتنمية شاملة.
من جهتها، أكدت السيدة محرزية لعبيدي، النائبة السابقة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن وجود إسلاميين وعلمانيين يمكن أن يشكل نقطة قوة عندما يحصل اتفاق بينهم، مؤكدة أن المشكلة ليست في الإسلام، وإنما في تنظيمات ترفض أن تفهم الإسلام فهماً صحيحاً، والتي اعتبرتها نتاجاً للسياسة الغربية في المنطقة.
كما نوه رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا (من النهضة)، بالخطوات التي تحققت في تونس على الصعيد السياسي، مشيراً بالخصوص إلى الدور الإيجابي للجيش.
في مقابل التنويه بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وجه المشاركون انتقادات قوية ولاذعة للحالة المصرية.
ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي (تشيكسلوفاكيا) والذي يدير إحدى أكبر منظمات المجتمع المدني، أبرز في مداخلته حجم الصعوبات التي تحول دون تحقيق الديمقراطية في مصر. وأكد بالخصوص على تراجع حرية الإعلام وعودة ممارسات النظام القديم، وتوقف كثيراً عند الظاهرة التي وصفها باضمحلال المعارضة من خلال التضييق عليها، وتشجيع السلطة على جعل الانتخابات قائمة على الأفراد وليس على الأحزاب. وأضاف أنه بحكم كونه خبيراً في العلوم السياسية فقد اعتبر أن الانتقال الديمقراطي في مصر "معقد ومجزأ".
وبقدر ما أكد المشاركون في هذه القمة على أهمية تعجيل بلد مثل تونس بإصلاحات اقتصادية هيكلية إلى جانب تحقيق شفافية المؤسسة القضائية، بقدر ما ألحوا على دعوة الشركاء الأوربيين بالخصوص إلى ضرورة دعم الديمقراطية الناشئة في تونس، وذلك من خلال توسيع حجم الاستثمارات القادرة على تقليص نسبة البطالة، التي لا تزال مرتفعة كثيراً في تونس على الرغم من مرور خمس سنوات على الثورة.
اقرأ أيضاً: "النهضة" بعد انفجار "نداء تونس"... لن تحكم منفردة
وجاء في مداخلة الغنوشي، إن حركته تشترك مع المحافظين في مسائل عدة من بينها اتخاذ موقف إيجابي من الدين باعتباره غير متعارض مع الديمقراطية، إلى جانب تمسك الطرفين بالمحافظة على قيم الأسرة. وأضاف أن حركة النهضة الإسلامية تؤمن، أيضاً، بحرية التملك والحق في تطوير الملكية واحترام المبادرة الفردية.
وعلى الرغم من العمليات الإرهابية الخطيرة التي ضربت العاصمة الفرنسية، مساء يوم الجمعة، فقد استمرت فعاليات قمة المحافظين الإصلاحيين الذين انتقوا من مجمل الأحزاب التونسية حزبين بهدف بناء شراكة معهما، وهما "حركة النهضة" وحزب "آفاق تونس".
وأكدت عموم المداخلات على أهمية الاقتصاد الحر وتحرير التجارة ودعم المبادرة الخاصة، وضرورة خروج الدولة من المجال الاقتصادي بحجة الأزمة التي يعيشها القطاع العام في دول المنطقة، في مقابل تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جهتها، أكدت السيدة محرزية لعبيدي، النائبة السابقة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن وجود إسلاميين وعلمانيين يمكن أن يشكل نقطة قوة عندما يحصل اتفاق بينهم، مؤكدة أن المشكلة ليست في الإسلام، وإنما في تنظيمات ترفض أن تفهم الإسلام فهماً صحيحاً، والتي اعتبرتها نتاجاً للسياسة الغربية في المنطقة.
كما نوه رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق في حكومة الترويكا (من النهضة)، بالخطوات التي تحققت في تونس على الصعيد السياسي، مشيراً بالخصوص إلى الدور الإيجابي للجيش.
في مقابل التنويه بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وجه المشاركون انتقادات قوية ولاذعة للحالة المصرية.
ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي (تشيكسلوفاكيا) والذي يدير إحدى أكبر منظمات المجتمع المدني، أبرز في مداخلته حجم الصعوبات التي تحول دون تحقيق الديمقراطية في مصر. وأكد بالخصوص على تراجع حرية الإعلام وعودة ممارسات النظام القديم، وتوقف كثيراً عند الظاهرة التي وصفها باضمحلال المعارضة من خلال التضييق عليها، وتشجيع السلطة على جعل الانتخابات قائمة على الأفراد وليس على الأحزاب. وأضاف أنه بحكم كونه خبيراً في العلوم السياسية فقد اعتبر أن الانتقال الديمقراطي في مصر "معقد ومجزأ".
وبقدر ما أكد المشاركون في هذه القمة على أهمية تعجيل بلد مثل تونس بإصلاحات اقتصادية هيكلية إلى جانب تحقيق شفافية المؤسسة القضائية، بقدر ما ألحوا على دعوة الشركاء الأوربيين بالخصوص إلى ضرورة دعم الديمقراطية الناشئة في تونس، وذلك من خلال توسيع حجم الاستثمارات القادرة على تقليص نسبة البطالة، التي لا تزال مرتفعة كثيراً في تونس على الرغم من مرور خمس سنوات على الثورة.
اقرأ أيضاً: "النهضة" بعد انفجار "نداء تونس"... لن تحكم منفردة
