اتفاق مبدئي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الخدمات المالية

التايمز: اتفاق مبدئي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الخدمات المالية

01 نوفمبر 2018
خلال تحرك في لندن رافض بريكست (Getty)
+ الخط -

ذكرت صحيفة التايمز، اليوم الخميس، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبرمت اتفاقا مبدئيا مع الاتحاد الأوروبي سيمنح شركات الخدمات المالية البريطانية دخولا مستمرا إلى الأسواق الأوروبية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

وقالت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر حكومية، إن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي على كل جوانب الشراكة المستقبلية في الخدمات وكذلك تبادل البيانات.

وأفادت التايمز بأن اتفاق الخدمات سيمنح الشركات البريطانية حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية، طالما ظلت القواعد المالية البريطانية متماشية بوجه عام مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقرير التايمز، الذي نقلته رويترز، فإن الاتحاد الأوروبي سيقبل أن يكون لدى المملكة المتحدة قواعد "مطابقة" لبروكسل، وأن يُسمح لشركات الخدمات المالية البريطانية بالعمل في أوروبا مثلما تفعل حاليا.

وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أعلن، الإثنين الماضي، عن الميزانية الحكومية للعام المالي المقبل، كاشفاً عن نهاية سنوات التقشف، ومحاولاً طمأنة الناخبين بوضع الحكومة المالي بعد بريكست.

وسعى هاموند، خلال كلمته التي ألقاها يوم الإثنين أمام مجلس العموم، إلى رفع معنويات النواب البريطانيين، خصوصًا نوّاب حزب المحافظين المنقسمين حول سير مفاوضات بريكست تحت قيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وستدخل الميزانية الجديدة محل التنفيذ مع بداية العام المالي في إبريل/ نيسان المقبل، وتتزامن مع خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي.

ومع دخول المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أسابيعها الأخيرة، تخلى وزير المالية عن شح وزارته المعتاد وأعلن رفع الإنفاق الحكومي، معتمداً على الأموال التي ستوفرها بريطانيا من مدفوعاتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي. 

ويتخوف البريطانيون من التداعيات السلبية لبريكست على اقتصاد بلادهم، وحذرت "وثيقة مسربة" كشفت عنها صحيفة "صنداي تايمز" قبل أسابيع، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فستحدث فوضى بالإمدادات في المرافئ والموانئ في جميع أنحاء بريطانيا.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية سعت إلى طمأنة مسؤولي قطاع الأعمال بأن بريطانيا بعد بريكست ستكون "مراعية للشركات"، وستكون لديها أدنى ضريبة على الشركات بين دول مجموعة العشرين.

المساهمون