هاموند: اتفاق بريكست ضروري لإنهاء التقشف في بريطانيا

هاموند: اتفاق بريكست ضروري لإنهاء التقشف في بريطانيا

28 أكتوبر 2018
هاموند واثق من أن بريطانيا ستتفاوض على اتفاق(فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن إنهاء التقشف يتوقف على توصل البلاد لاتفاق بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، من شأنه أن يسمح بزيادة الإنفاق العام، لكنه قد يضطر لتبني نهج مختلف إن لم يكن هناك اتفاق.

وقال هاموند في مقابلة إعلامية اليوم الأحد وفقا لوكالة "رويترز" إنه "إذا لم نبرم اتفاقا... سيتعين علينا أن نتبع نهجا مختلفا بخصوص مستقبل الاقتصاد البريطاني".

وأضاف "سنحتاج إلى النظر في استراتيجية مختلفة، وبصراحة سنكون بحاجة لميزانية جديدة تضع استراتيجية مختلفة للمستقبل".

وذكر هاموند أنه واثق جدا من أن بريطانيا ستتفاوض على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من احتمالات حدوث خلاف تجاري مع الاتحاد إلى أقل ما يمكن، لكن على الحكومة وبنك إنكلترا المركزي أن ينظرا في الوضع ويتخذا الإجراءات اللازمة إذا لم يكن هناك اتفاق.

كان هاموند أثار غضب الكثير من مشرعي حزب المحافظين الذين يقولون إنه يريد الإبقاء على علاقة وثيقة للغاية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، وخفضت بريطانيا العجز في ميزانيتها كثيرا منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات، لكن مستويات ديونها تظل مرتفعة.

وقال وزير بريكست البريطاني دومينيك راب، يوم الأحد الماضي، إن أي تمديد للفترة الانتقالية المقترحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محدوداً أو يوفر "مخرجاً" لها. 

وأضاف الوزير أنه "يجب أن يكون هناك شيء يتيح لنا التحكم في الفترة الانتقالية لتجنب أي شعور بأننا متروكون إلى أجل غير مسمى، معلقين بالنسبة للاتحاد الجمركي... هذا لن يكون مقبولا"، مشيرا إلى أنه "سيكون من الغريب أن ينتهي بنا الأمر في تلك الآلية الانتقالية المؤقتة دون مخرج، ولذلك يجب أن تكون هذه الفترة محدودة في توقيتها". 

ويتخوف البريطانيون من التداعيات السلبية لبريكست على اقتصاد بلادهم، وحذرت "وثيقة مسربة" كشفت عنها صحيفة "صنداي تايمز" قبل أسابيع، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فستحدث فوضى بالإمدادات في المرافئ والموانئ في جميع أنحاء بريطانيا.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية سعت إلى طمأنة مسؤولي قطاع الأعمال إلى أن بريطانيا بعد بريكست ستكون "مراعية للشركات"، وسيكون لديها أدنى ضريبة على الشركات بين دول مجموعة العشرين.


(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون