اتفاقيات بين ليبيا وتونس لفتح الحدود وتسليم أنصار القذافي

وقّع وزير الداخلية الليبي المكلف، صالح مازق، الذي زار العاصمة تونس، مساء أمس، عدة اتفاقيات أمنية مع نظيره لطفي بن جدو، ركّزت على تأمين الحدود المشتركة وقضايا مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة الشرعية.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، أن الاتفاقيات الموقعة تركزت على تسليم المطلوبين الليبيين الموجودين على الأراضي التونسية، وعلى رأسهم عشرة أشخاص من أنصار نظام معمر القذافي.

كذلك شملت تعديل الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتنقل والاقامة والعمل، وبما يتماشى مع أهداف الثورتين الليبية والتونسية.

واتُّفق على تكليف لجنة خاصة تتولّى متابعة منفذ رأس جدير وتأمينه، ومعالجة أي مشاكل تطرأ حتى لا يتوقف العمل فيه مرة أخرى، إضافة إلى تدريب الشرطة التونسية لنظيرتها الليبية، وقيام فريق خبراء تونسيين بزيارة ليبيا للاطلاع على ما تحتاجه مؤسسات التدريب الأمني.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة الوزيرين، تجتمع دورياً لتطوير التعاون الأمني في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب وتأمين الحدود والتدريب والهجرة غير الشرعية، وتكثيف العمل لتأمين الخط الحدودي المشترك بين البلدين.

وكانت السلطات التونسية قد توصلت، الاثنين الماضي، مع الطرف الليبي، إلى إعادة فتح معبر رأس جدير، الذي أثار إغلاقه من الجانب الليبي حالة من الاحتقان والاحتجاج شهدتها مدينة بن قردان، طيلة الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أنه، تبعاً للاتصالات المكثّفة بين البلدين، وحرصاً على الطابع الأخوي للعلاقات بين الشعبين الشقيقين، فقد تقرّر إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي.