إيران توافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال

05 يناير 2019
الصورة
هبوط الريال وارتفاع التضخم في إيران (فاطمة بهرامي/الأناضول)
+ الخط -

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، اليوم السبت، في خطوة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية، وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأميركية.

واستمرت إيران في محاولاتها تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتقول الشركات الأجنبية إن التزام إيران بمعايير فاتف وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

ومرر البرلمان، العام الماضي، مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدا من أربعة تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات فاتف. لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، عن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن المجلس المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.


يأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضي، رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. 

وبعد سبعة أشهر من رفضه الصارم جهود البرلمان الرامية إلى تبنّي فاتف واتفاقيات دولية أخرى حول غسل الأموال، يبدو أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بدأ يقبل بالإصلاحات، في تحوّل يقول خبراء إنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.

وفي الأشهر الماضية، شهدت مدن إيرانية تظاهرات، حيث احتج عمال المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات والمزارعون على الصعوبات الاقتصادية. وتسببت العقوبات في هبوط قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم السنوية أربعة أمثال، إلى نحو 40 بالمائة، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي مع إيران، العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي، على أمل كبح برنامجي طهران النووي والصاروخي، والتصدي لتنامي نفوذها في الشرق الأوسط.

وما زالت الدول الأوروبية التي وقّعت على الاتفاق النووي ملتزمة به وتسعى إلى إطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص، بهدف تجنّب النظام المالي الأميركي، من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.

وعبّر المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو مجلس استشاري أسسه خامنئي، عن دعمه لمشاريع القوانين ذات الصلة بفاتف، يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية عن عبد الرضا فرجي قوله "من الأفضل إتمام فاتف وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب في أقرب وقت، حتى لا يكون للأوروبيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الآلية (ذات الغرض الخاص)".

(رويترز)

المساهمون