إنصاف الروهينغا: اعتراف عالمي بالإبادة وخشية من فيتو روسي-صيني

إنصاف الروهينغا: اعتراف عالمي بالإبادة وخشية من فيتو روسي-صيني

28 اغسطس 2018
دعا التقرير لفتح تحقيق دولي في الجرائم(إد جونز/فرانس برس)
+ الخط -
على الرغم من أن الشهادات والصور والفيديوهات التي كانت تأتي من أبناء أقلية الروهينغا الفارين من ميانمار طوال العام الماضي، والتقارير التي أًصدرتها منظمات حقوقية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود، كانت كافية لرسم صورة عن حجم الجرائم والمجازر التي لحقت بحق مسلمي الروهينغا وحولت مئات الآلاف منهم إلى لاجئين ومشردين في بنغلادش هرباً من الموت الذي لاحقهم عل يد جيش بلادهم، إلا أن الإدانة الأممية الصادرة أمس الاثنين لها معنى آخر تماماً وقد تؤدي إلى محاكمة دولية للمسؤولين في ميانمار إلا في حالِ حالَ الفيتو الروسي والصيني مثلاً دون ذلك.

واتهم تقرير بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، جيش ميانمار رسمياً بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا "بنية الإبادة الجماعية"، ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بالتخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون، داعياً إلى فتح تحقيق دولي ومحاكمتهم، وهو ما قد يكون، إذا ما توفرت الإرادة السياسية، أولى الخطوات أمام تحقيق العدالة للروهينغا. لكن المخاوف من تعطيل تحقيق العدالة حاضرة بعدما كانت الحماية الصينية والروسية لميانمار قد أدتا طوال العام الماضي إلى ضبط حجم الضغوط المفروضة على السلطات في ميانمار تحديداً من قبل مجلس الأمن الدولي، كما أن دولاً عدة، بينها الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، فضلت تطبيق عقوبات تجنبت كبار قادة الجيش على الرغم من جميع الأدلة التي كانت تربط الصف الأول بالجرائم التي حولت حياة الروهينغا إلى جحيم.

ولجأ نحو 700 ألف من أبناء "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم"، بحسب ما تصنفها الأمم المتحدة، إلى بنغلادش، بسبب حملة دموية بدأها جيش ميانمار ومجموعات بوذية متطرفة في 25 أغسطس/ آب من العام الماضي، تخللها عمليات حرق وقتل واغتصاب نفذها الجنود الحكوميون وأدّت كذلك إلى مقتل الآلاف. ويقيم هؤلاء المهجرون اليوم في مخيمات هائلة في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلادش. ويعتبر الروهينغا أنفسهم من أبناء ولاية راخين (أراكان) لكن الأغلبية البوذية في ميانمار تعتبرهم على نطاق واسع دخلاء وتحرمهم من الجنسية. ويشير كثيرون من ميانمار التي يشكل البوذيون الأغلبية فيها إلى الروهينغا بلفظ "البنغاليين" أو بكلمة "كالار" التي تنم عن الاحتقار.






مسؤولية الجيش وأونغ سان سو تشي


أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، المؤلفة من 3 أشخاص، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار 2017 وتولت إعداد التقرير، أنه "يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلاينج، وملاحقتهم قضائياً بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".

وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً. ومن النادر استخدام هذا الوصف المنصوص عليه في القانون الدولي لكنه استخدم في دول مثل البوسنة والسودان ولوصف حملة تنظيم "داعش" على الأيزيديين في العراق وسورية.

وبعدما أجرت البعثة مقابلات مع 875 من الضحايا والشهود في بنغلادش ودول أخرى، وحللت وثائق ومقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية وأخرى التقطتها الأقمار الصناعية، أوضحت البعثة في تقريرها أن تكتيكات الجيش كانت "غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية"، وذلك رداً على إصرار السلطات في ميانمار على أن ما قامت به هو مجرد رد على الهجمات التي شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في راخين على 30 موقعا لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية. وخلصت البعثة، التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان، إلى أن "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن ملاحقة كبار المسؤولين" في الجيش. وأضاف التقرير أن "الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى". وذكر تقرير الأمم المتحدة أن جيش ميانمار يتصرف "بحصانة كاملة ولم يحاسب قط. ورده النموذجي هو الحرمان والرفض والمنع".

وذكر المحققون اسم مين أونغ هلاينج وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع "أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية". ومن بين الأسماء الواردة البريغادير جنرال أونغ أونغ، قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة، الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية، حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينغا. وكشف صحافيان في وكالة رويترز وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) عن المذبحة، وألقي القبض عليهما نتيجة لذلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويخضعان للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها أمس الاثنين لكنه تأجل في جلسة سابقة إلى الثالث من سبتمبر/ أيلول. كذلك ورد اسم نائب القائد الأعلى للجيش سوي وين، وقائد مكتب العمليات الخاصة-3 اللفتنانت جنرال أونغ كياو زاو، وقائد القيادة الغربية الميجر جنرال ماونج ماونج سوي، وقائد الفرقة 99 للمشاة الخفيفة البريغادير جنرال ثان أو. وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة ميانمار المدنية، أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من جنسية بلادها.

وأفاد التقرير بأنها "لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية" في بلادها. ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم "ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم (...) في الفظائع التي ارتكبت". وأضاف المحققون أن الحكومة سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان. وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع.
وجاء في التقرير أن عقودا من وصم الروهينغا برعاية الدولة أسفرت عن "قمع له طابع مؤسسي من الميلاد إلى الوفاة".

كذلك انتقد التقرير رد موقع فيسبوك على الاتهامات الموجهة له، بما في ذلك تلك التي ساقها أعضاء في بعثة الأمم المتحدة نفسها في مارس/ آذار، وأشارت إلى استخدام منصة التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف وكراهية الروهينغا. وبينما توصل التقرير إلى أنه "تحسن رد فيسبوك في الشهور القليلة الماضية لكنه كان بطيئاً وغير فعال"، لفت إلى أنه "ينبغي النظر بطريقة مستقلة ومستفيضة في حجم الدور الذي أدته منشورات ورسائل فيسبوك في أعمال تمييز وعنف في الواقع". وفي رد على التقرير، قالت شركة فيسبوك اليوم إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر "الكراهية والتضليل" بعد أن راجعت الشركة المحتوى. وقالت الشركة "بالتحديد حذفنا 20 فرداً ومؤسسة من فيسبوك- منهم الجنرال مين أونغ هلاينج القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش". وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة "نلغي 18 حساباً على فيسبوك وحسابا واحدا على إنستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص".

توصيات البعثة
وقال المحققون إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي ضمان محاسبة جميع الجناة ويفضل أن يتم ذلك بإحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تأسيس محكمة مختصة. وأضافوا أنه ينبغي على مجلس الأمن فرض "عقوبات فردية محددة بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصول من يبدو أنهم مسؤولون عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي" وفرض حظر أسلحة على ميانمار.

وقال رئيس البعثة، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إن "السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الدعوة لاستقالة قائد الجيش وتنحيه على الفور"، مشيراً إلى أن "ازدراء الجيش لحياة الإنسان وكرامته وحريته - وللقانون الدولي عموماً - يجب أن يكون مصدر قلق لشعب ميانمار بأسره، وللمجتمع الدولي ككل". ولفت إلى إن بعثته، التي أوردت أسماء هلاينج وخمسة جنرالات آخرين في تقريرها، لديها في قائمة منفصلة سرية أسماء جناة آخرين مشتبه بهم ومن بينهم مسؤولون في الجيش وقوات احتياط ومدنيون ومسلحون.
بدورها، قالت عضو البعثة، راديكا كوماراسوامي، وهي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "المجرم الرئيسي، الأفراد الذين نريد إلقاء الضوء عليهم، هم جيش ميانمار".

ولم تعلق حكومة ميانمار التي تلقت نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة بموجب ما هو متعارف عليه. كذلك لم يعلق المتحدث باسم جيش ميانمار الميجر جنرال تون تون ني على الأمر عند الاتصال به عبر الهاتف من قبل وكالة رويترز، لكن السلطات، أعلنت في نهاية مايو/أيار 2018، ورداً على تصاعد الضغوط الدولية، عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين. ولم تكن اللجان السابقة أكثر من مجرد تحقيقات زائفة للتغطية على الفظائع العسكرية. وفي مؤتمر صحافي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، صرح رئيس اللجنة بأنه لن يكون هناك "توجيه إصبع الاتهام" أو "إلقاء اللوم" أو "القول بأنك مسؤول" - وهذا دليل واضح على أن هذه الهيئة الأخيرة لن تكون مختلفة عما سبق. كما سبق أن رفضت ميانمار الأسبوع الماضي أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

مخاوف من عرقلة روسية وصينية

ويعد تنفيذ توصيات البعثة الأممية وإطلاق باب المحاسبة الهاجس الأكبر، إذ رغم أن بعثة تقصي الحقائق وثقت أنماط الانتهاكات، فإنها لا تملك الولاية للتحقيق في التجاوزات وفقا لمعيار جنائي، رغم أنه يمكن استخدام نتائجها في المحاكمات النهائية. وفي هذا الإطار، يبقى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير، لكنه أمر معقد وشائك بحسب ما سبق أن أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش. وتعمل المحكمة فقط عندما تقع جرائم خطيرة، ولا توجد رغبة أو قدرة للسلطات الوطنية على ملاحقتها ومحاكمتها. لكن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية فقط على الجرائم التي ترتكبها الدول الأطراف في معاهدتها التأسيسية، "نظام روما الأساسي"، ونظراً لأن ميانمار ليست عضوا فيها فإن مجلس الأمن يمكنه إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من التحقيق الجنائي، وهنا تحديداً تكمن المخاوف إذ تحظى ميانمار بدعم الصين وروسيا، اللتين تحظيان بحق النقض (الفيتو) وبإمكانهما تعطيل أي محاولة لتفعيل المحاسبة. وسبق أن اتخذ البلدان مواقف داعمة لميانمار في مجلس الأمن.

كذلك اعترضا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على مشروع قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو ميانمار إلى تعيين مبعوث خاص لأزمة الروهينعا. مع العلم أن قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينج عاد من روسيا قبل أيام حيث شارك في منتدى الجيش 2018، العسكري التقني الدولي، الذي تنظمه روسيا في السنوات الأخيرة لعرض أحدث التقنيات العسكرية الروسية والأجنبية. والخوف من عرقلة سياسية كانت قد تطرقت إليه منظمة العفو الدولية قبل أيام بقولها إن "تقاعس زعماء العالم عن اتخاذ الإجراء اللازم، سمح لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من قوات الأمن في ميانمار بالبقاء مطلقي السراح لمدة عام بعد أن أدت حملتهم الإجرامية ضد الروهينغا إلى حدوث هجرة جماعية ذات أبعاد مروعة. وحذرت من أنه بالتقاعس المستمر من قبل المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإنه يخاطر بإرسال رسالة مفادها أن جيش ميانمار لن يتمتع بالإفلات من العقاب فحسب، بل سيُسمح له بارتكاب هذه الفظائع مرة أخرى؛ ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك ابداً وبحسب مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن، فإن "غياب الإرادة السياسية، وليس غياب الأدلة، هو السبب الرئيسي في تقاعس المجتمع الدولي. ولا يمكن إنكار أن قوات الأمن في ميانمار قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا. ولكن في حين يتلكأ المجتمع الدولي في اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال هذه القضية، فإن الأدلة المهمة ستكون عرضة للاختفاء أو التدمير".

إدانات وعقوبات

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها ستعقد اجتماعاً هذا الأسبوع مع معدي تقرير الأمم المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "المسؤولون عما توصف بأنها سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة يجب أن يحاسبوا... أي خطوات أخرى يتخذها الاتحاد الأوروبي هي أمر يجب مناقشته مع الدول الأعضاء". وأضافت المتحدثة أن تقرير الأمم المتحدة صدر في وقته، إذ يظل الوضع في ميانمار "شديد الخطورة". وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميانمار لكنه تجنب حتى الآن استهداف القائد العام للجيش هناك.

بدورها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الاثنين، إن المسؤولين عن ارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية بحق المسلمين الروهينغا يجب معاقبتهم بعد صدور تقرير من الأمم المتحدة يدين ارتكاب أعمال وحشية في ميانمار. وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد على أنه "لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك حصانة من العقاب على ارتكاب مثل هذه الأفعال".

من جهته، كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تعهد قبل أيام بأن  الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين عن "التطهير العرقي البغيض"، مشيراً إلى أنه يتعين على الجيش أن يحترم حقوق الإنسان من أجل نجاح الديمقراطية في ميانمار. كما فرضت الولايات المتحدة هذا الشهر عقوبات على 4 من قادة الجيش والشرطة في ميانمار ووحدتين في الجيش لاتهامهم بارتكاب تطهير عرقي وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في أنحاء ميانمار. لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تستهدف المستويات العليا من قيادات الجيش في ميانمار وأحجمت عن تصنيف الحملة على الروهينغا على أنها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وقد كان هذا محل نقاش داخل الإدارة الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني في حينه إنها فرضت عقوبات على الفرقتين 33 و99 مشاة بموجب برنامج عقوبات يستهدف الأشخاص والكيانات بسبب انتهاك حقوق الإنسان. وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من ممارسة الأعمال مع الأفراد والكيانات المذكورة إضافة إلى حظر على السفر إلى الولايات المتحدة. وفصل تقرير نشرته رويترز في يونيو/ حزيران دور الفرقتين، اللتين اشتهرتا بقسوتهما في حملات التصدي لتمرد الأقليات العرقية الكثيرة في البلاد، في الهجوم على الروهينغا.
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)

المساهمون