إلزام الحافلات العابرة للسعودية بوجود مفوّض لها

كشف أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إبراهيم برديسي، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار يقضي بعدم السماح للحافلات الناقلة للركاب والقادمة للمملكة بقصد العبور عبر ميناء ضباء، إلا بعد تقديم إثبات بوجود مفوض لها في المملكة يدير نشاط النقل نيابة عنها، ويتحمل جميع ما يترتب عليها، وعلى وسائل النقل التابعة من التزامات.

وطالب في التعميم، الذي وزعته الغرفة التجارية والصناعية، في مكة المكرمة، على منتسبيها من الشركات العاملة في مجال نقل الركاب، بضرورة كتابة اسم المفوض وعنوانه على كشف ترحيلهم.

وجاء القرار بناءً على الشكوى التي تلقاها مجلس الغرف السعودية من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص عدم التزام بعض شركات النقل الخليجية بتأمين حجوزات مؤكدة لنقل الركاب إلى مقاصدهم، وتركهم لفترات طويلة بميناء ضباء من دون توفير احتياجاتهم من السكن والإعاشة طيلة فترة انتظارهم للسفن التي تقلهم إلى بلدانهم.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد تلقت خطاباً من وزارة المالية السعودية (مصلحة الجمارك العامة) أفادت فيه بعدم التزام بعض شركات النقل الخليجية بتأمين حجوزات مؤكدة لنقل الركاب إلى مقاصدهم.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع قرار سابق أصدرته الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عبر فرع تراخيص مركبات النقل العام، في أبريل/نيسان الماضي، تم بمقتضاه منع الحافلات غير السعودية التي تنقل الركاب من عبور جسر الملك فهد باتجاه السعودية، إذا تجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات من سنة الصنع.