إلحاح برلماني في مصر لطرح قانون الإيجارات الجديد

23 ديسمبر 2018
اتجاه برلماني لطرح مشروع القانون الجديد(فيسبوك)
+ الخط -
يلحّ عدد من أعضاء لجنة الإسكان في البرلمان المصري، على ضرورة طرح مشروع قانون الإيجارات القديم للنقاش خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهو ما أرجعه عدد من المتعاملين في السوق العقارية، إلى وجود مصلحة من كبار الملاك من أعضاء مجلس النواب.

ويرى عدد من خبراء التسويق العقاري أنه نظرياً، فور تمرير القانون  سيتم إخلاء 2.5 مليون وحدة مؤجرة وفق النظام القديم، وهو ما يزيد من حالة ركود السوق، بينما يرى آخرون أن التطبيق العملي للقانون، لن يؤثر بشكل واسع على حركة السوق العقارية في مصر.

ويقول خبير التقييم العقاري الدكتور حسين الحمصاني، لـ "العربي الجديد"، إنه حال تمرير قانون الإيجارات القديم، سيكون هناك تأثير أكيد على حركة السوق، من ناحيتين.

ويشرح أن الانعكاس الأول سيكون ارتفاعاً بكلفة الإيجارات، نتيجة مغادرة عدد كبير من المستأجرين وفق القانون القديم لوحداتهم السكنية، وبحثهم عن مساكن جديدة. أما التأثير الثاني فيرتبط بأن معظم الوحدات القديمة أصبح ملّاكها الآن من الورثة المتعددين، ومن ثم لن يستفيدوا كثيراً من إعادة تأجيرها، وخيارات البيع ستكون هي الأكثر انتشاراً.

ويضيف الخبير العقاري، أنه من الطبيعي أن تكون هناك زيادة في المعروض من الوحدات القديمة، وستكون أسعارها أقل من القيمة السوقية، وهذا يزيد من حالة ركود السوق، ولكن في مناطق دون أخرى. بمعنى أن منطقة مثل غاردن سيتي، ستتأثر نتيجة وجود تخمة من المعروض من الوحدات القديمة، بعكس المناطق والمدن الجديدة.

ويرى وائل سعد، صاحب إحدى شركات التسويق العقاري، أن حلّ مشكلة الإيجارات القديمة لن يؤثر على حجم المبيعات. ويوضح أن قيمة الوحدة السكنية القديمة والكائنة في المناطق الراقية، على النيل مثلاً، ستكون مرتفعة عند عرضها للبيع بحكم موقعها، وقد يصل سعرها إلى الضعف، بالمقارنة مع المساحة ذاتها في المجمعات السكنية بالمدن الجديدة، مع الفارق في الأمن والأمان ووسائل الترفيه. لذلك سيكون الطلب على شراء العقارات القديمة غير ملموس، ولن يؤثر على حركة السوق.

ويضيف سعد لـ "العربي الجديد": "حال تطبيق القانون، لن يكون هناك فائض في العرض كما يتصور البعض، فهناك من يتفاوض مع المالك للشراء، أو لتعديل الإيجار، إذ لن يندفع كل المستأجرين على ترك بيوتهم، أما من لا يستطيع تحمل الزيادة في السعر، فسينتظر تدخل الدولة لإيجاد مأوى بديل.

وتنصّ أهم بنود المشروع المقترح على أن يسري عقد الإيجار، بعد وفاة المستأجر الأصلي، على زوجته وأولاده ووالديه الذين يقيمون معه، لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة، وينطبق الكلام نفسه على العينات المؤجرة لنشاط مهني.

ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار خلال تلك الفترة لمن لهم الحق في شغل العقار، بشرط ألا يحوز كل منهم وحدة سكنية سواء بالملك أو الإيجار داخل الوحدة المحلية، التي تقع في نطاقها البيوت المؤجرة. وألزم المشروع الحكومة بتوفير وحدة سكنية عقب انتهاء عقد الإيجار لكل مستأجر، إذا كان صافي الدخل لكل واحد من شاغلي الوحدة أقل من 1200 جنيه.

وتقدم عدد من النواب بمقترحات، منها رفع القيمة الإيجارية سنوياً بشكل تدريجي، بمعدل يصل في نهاية السنة الخامسة للقيمة العادلة. وفي حال الاتفاق بين المالك والمستأجر على إخلاء البيوت المؤجرة، يدفع المالك للمستأجر 40% من سعر المسكن، أو يدفع المستأجر 60% ويتملكه.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الخامس من مايو/ أيار الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنه "لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".