نقص الأدوية وارتفاع أسعارها يهدّدان حياة المصريين
تفاقمت نواقص الأدوية الحيوية خلال الفترة الاخيرة (فرانس برس)
تشهد الصيدليات والمستشفيات الحكومية في مصر، اختفاء العشرات من الأدوية، بعد تردد أنباء عن رفع أسعار عدد من أصنافها بداية العام الجديد.
وحسب صيادلة تحدثوا لـ"العربي الجديد"، تفاقمت نواقص الأدوية الحيوية إلى أكثر من 100 نوع، خلال الفترة الأخيرة، أهمها أدوية القلب ومضادات الفيروسات وارتفاع ضغط الدم والعظام والسكر وغيرها.
وحمّل أصحاب صيدليات، الحكومة المسؤولية عن اختفاء الأدوية من الصيدليات، مؤكدين أن السوق السوداء تعمل حالياً في بيع عدد من الأنواع بطاقة مضاعفة، وحذروا من التداعيات السلبية لاستمرار "مسلسل رفع الأدوية".
وكانت شركات أدوية اتفقت خلال الأيام الماضية مع وزيرة الصحة هالة زايد، على زيادة جديدة في رفع أسعار الدواء دون تحديد نسبها.
وقال الصيدلي إسماعيل إبراهيم، لـ"العربي الجديد" إن أنواعا عدة من الأدوية اختفت من الأسواق عقب الإعلان عن ارتفاع جديد مرتقب في الأسعار العام المقبل، مشيراً إلى أن صيدليات وشركات كثيرة قامت بتخزين الأدوية في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.
ومن جانبه، قال الصيدلي سعيد محمد، لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار بعض الأدوية، دفع المواطنين إلى شرائها بالقرص الواحد أو الثلاثة أقراص، بعد أن كانوا يشترون علبة كاملة أو على الأقل شريطا، مؤكدا أنه في حال تطبيق الأسعار الجديدة فسوف يؤدي إلى إحجام المرضى عن الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو اللجوء إلى الأدوية البديلة الرخيصة، وبالتالي تدهور صحتهم.
ويرى الصيدلي طلعت محمود أن هناك إهمالاً شديداً من قِبَل مسؤولي وزارة الصحة لملف الدواء، مضيفاً أن الأدوية البديلة الموجودة في الصيدليات لا تحمل نفس المادة الفعالة، أو لا تحقق النتيجة المطلوبة.
اقــرأ أيضاً
وأبدت جمعية "الحق في الدواء" (مستقلة) تخوفها من الزيادة الجديدة في أسعار الدواء، كونها ستطاول أدوية الفقراء.
وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تترك المواطن المريض فريسة لشركات الأدوية وتقف مكتوفة الأيدي، وكان عليها التدخل للسيطرة على تضخم الأسعار، مشدّداً على رفضه زيادة أسعار الدواء على المواطن.
وكانت الحكومة اتخذت عدة قرارات لزيادة أسعار الأدوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%، والثالث رفع أسعار 400 دواء هذا العام.
واضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار للحد من أزمتها المالية.
وحسب صيادلة تحدثوا لـ"العربي الجديد"، تفاقمت نواقص الأدوية الحيوية إلى أكثر من 100 نوع، خلال الفترة الأخيرة، أهمها أدوية القلب ومضادات الفيروسات وارتفاع ضغط الدم والعظام والسكر وغيرها.
وحمّل أصحاب صيدليات، الحكومة المسؤولية عن اختفاء الأدوية من الصيدليات، مؤكدين أن السوق السوداء تعمل حالياً في بيع عدد من الأنواع بطاقة مضاعفة، وحذروا من التداعيات السلبية لاستمرار "مسلسل رفع الأدوية".
وكانت شركات أدوية اتفقت خلال الأيام الماضية مع وزيرة الصحة هالة زايد، على زيادة جديدة في رفع أسعار الدواء دون تحديد نسبها.
وقال الصيدلي إسماعيل إبراهيم، لـ"العربي الجديد" إن أنواعا عدة من الأدوية اختفت من الأسواق عقب الإعلان عن ارتفاع جديد مرتقب في الأسعار العام المقبل، مشيراً إلى أن صيدليات وشركات كثيرة قامت بتخزين الأدوية في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.
ومن جانبه، قال الصيدلي سعيد محمد، لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار بعض الأدوية، دفع المواطنين إلى شرائها بالقرص الواحد أو الثلاثة أقراص، بعد أن كانوا يشترون علبة كاملة أو على الأقل شريطا، مؤكدا أنه في حال تطبيق الأسعار الجديدة فسوف يؤدي إلى إحجام المرضى عن الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو اللجوء إلى الأدوية البديلة الرخيصة، وبالتالي تدهور صحتهم.
ويرى الصيدلي طلعت محمود أن هناك إهمالاً شديداً من قِبَل مسؤولي وزارة الصحة لملف الدواء، مضيفاً أن الأدوية البديلة الموجودة في الصيدليات لا تحمل نفس المادة الفعالة، أو لا تحقق النتيجة المطلوبة.
وأبدت جمعية "الحق في الدواء" (مستقلة) تخوفها من الزيادة الجديدة في أسعار الدواء، كونها ستطاول أدوية الفقراء.
وكانت الحكومة اتخذت عدة قرارات لزيادة أسعار الأدوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%، والثالث رفع أسعار 400 دواء هذا العام.
واضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار للحد من أزمتها المالية.
