إقالة لوفين.. هل تمهد لانتقال السويد إلى اليمين المتطرف؟

بأغلبية 204 ومعارضة 142، وتغيب 3 مشرعين، استطاع اليمين، بفضل أصوات اليمين المتشدد في برلمان السويد الجديد، الإطاحة برئيس الوزراء الديمقراطي ستيفان لوفين، بعد أسبوعين من انتخابات عامة تحول فيها حزب "ديمقراطيي السويد" اليميني المتشدد إلى "بيضة قبان" برلماني، رغم التعهدات الانتخابية من كتلتي اليمين واليسار بعدم التعاون معه.

ويأتي إسقاط لوفين، زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بعدما قاد بلاده في ائتلاف يساري خلال السنوات الأربع الماضية، مع ما يشبه قبول يمين الوسط، لعدم منح المتشددين أي نفوذ سياسي تشريعي، ليشكل سابقة في تاريخ الاستقرار السياسي في السويد.

وبعد 24 ساعة من دخول طريقة جديدة لتشكيل الحكومة، باختيار رئيس البرلمان أندرياس نورلين للشخص المكلف بحصوله على 175 صوتاً، فشل لوفين في الحصول على تلك الأصوات بفضل المتشددين. وبالتالي يعهد الآن لرئيس البرلمان (يمين وسط) اختيار شخص من معسكره للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة، مع بقاء لوفين في منصب تصريف الأعمال بشكل اعتيادي.

هذا الحدث السويدي غير المسبوق يؤشر إلى مدى نفوذ اليمين المتشدد، ويشكل ما يشبه تراجعاً في تعهدات يمين الوسط والاعتماد على "ديمقراطيي السويد" في البرلمان، على الأقل في تصويت اليوم، واختيار رئيس البرلمان، أمس.

وفور إسقاط حكومة يسار الوسط، عبّر اليمين المتطرف عن "الرضا لمساهمتنا في دخول البلد في مرحلة جديدة"، بحسب ما نقل التلفزيون السويدي عن مسؤول المجموعة البرلمانية في الحزب، ماتياس كارلسون.

" الحدث السويدي غير المسبوق يؤشر إلى مدى نفوذ اليمين المتشدد ويشكل ما يشبه تراجعاً في تعهدات يمين الوسط والاعتماد على "ديمقراطيي السويد" "

وخاض هذا الحزب انتخابات البرلمان على قاعدة انتقاد سياسة السويد في قضايا الهجرة، كقضية أولوية، وحصل على 17.6 في المائة من الأصوات، ما يجعله ثالث الأحزاب البرلمانية، بعد الاجتماعي الديمقراطي (28.4 في المائة) والاعتدال، ممثلا ليمين الوسط (19.8 في المائة).

وعلى الرغم من نتيجة التصويت التي أطاحت عملياً بستيفان لوفين، واستحالة حصول أي من المعسكرين، في يسار ويمين الوسط بمفردهما، على أغلبية 175 صوتاً، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، سواء أمام لوفين نفسه، الذي صرح في مؤتمر صحافي بعد هذه النتيجة، اليوم، بأنه ما زال يأمل "في تكليف قادم لتشكيل الحكومة السويدية من مختلف الكتل، وجاهز للتفاوض أمام رئيس البرلمان"، أو أمام زعيم يمين الوسط، أولف كريسترسون.

وتبدو حظوظ كريسترسون أقوى للحصول على تفويض تشكيل حكومة، لكن ذلك أيضاً سيحمل مخاطر كبيرة في انفراط عقد ائتلاف يمين الوسط، إذا ما تراجع الرجل عن تعهداته بعدم منح اليمين المتطرف فرصة مؤثرة في تشكيلة الحكومة المقبلة، أو لعب دور سياسي في يوميات السويد.

أمام رئيس البرلمان السويدي، نورلين، وقت محدد لدراسة تضاريس غالبية برلمانية لتسمية شخصية تقود التفاوض لتشكيل الحكومة. وإذا لم يستطع الشخص المعني، من خارج يسار الوسط، القيام بذلك، فإن الكرة ستعود للاجتماعي الديمقراطي مرة أخرى.

نظرياً، وبعد ثلاث محاولات تشكيل حكومة، يمكن لليمين المتطرف، بشخص زعيمه جيمي أوكسون، الحصول على الفرصة الرابعة لمحاولة تشكيل الحكومة.

ويبدو أن التعهدات السياسية ستفرض، بحسب عدد من المراقبين والمحللين، اليوم الثلاثاء، على معسكري يمين ويسار الوسط التقارب لتجنب 64 برلمانياً من اليمين المتشدد، وهو ما يراهن عليه زعيم يسار الوسط، لوفين، مصرحاً بأن "كل الأضواء ستسلط الآن على خيارات وتعهدات يمين الوسط للشعب السويدي، بأنه أبداً لن تشكل حكومة تعتمد على أصوات ديمقراطيي السويد"، هذا في الوقت الذي يرفض فيه لوفين دعم حزبه لتشكيل حكومة يمين وسط.

من جهته، يرى اليمين المتشدد في ما يجري فرصة له، إذ قال رئيس المجموعة البرلمانية في "ديمقراطيي السويد" ماتياس كارلسون، اليوم: "لم يؤمن أحد بأننا لن ندعم حكومة ائتلاف يمين وسط، لكننا أثبتنا اليوم (بإسقاط لوفين بأصوات الحزب إلى جانب يمين الوسط)، أننا قادرون، لكن ذلك لن يتم بدون الحصول على مقابل إذا ما أرادوا تشكيل الحكومة، وهذا نوع من التطور السياسي في بلدنا".

لدى رئيس البرلمان مهلة حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتتشكل الحكومة، بعد 4 محاولات، وإذا لم يحصل ذلك فينبغي عليه الإعلان عن ذهاب البلد إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ما يعد أيضاً سابقة تاريخية تحدث في السويد، بفعل تقدم وتأثير اليمين المتطرف في الخارطة السياسية السويدية.