إضراب في اليونان للمطالبة برفع الأجور وخفض الضرائب
تعطل النقل العام وظلت السفن راسية في الموانئ مع إضراب العمال اليونانيين عن العمل اليوم الأربعاء، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب.
ودعت نقابة (جي.إس.إي.إي)، كبرى نقابات القطاع الخاص في البلاد، إلى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة للمطالبة بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض بموجب ثلاث خطط دولية للإنقاذ المالي لليونان منذ عام 2010 وانتهت في أغسطس/ آب.
وتحولت ساعة الذروة الصباحية، وفقاً لوكالة "رويترز"، إلى اختناقات مرورية في شوارع أثينا المزدحمة وكادت حركة المرور أن تتوقف، كما ظلت السفن اليونانية راسية في الموانئ مع انضمام البحارة للإضراب اليوم.
ويطالب العمال، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، بـ"رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 751 يورو" (852 دولاراً) مقابل 580 يورو حالياً بعد خفضه أثناء الأزمة المالية (2010-2018).
ويأتي هذا الإضراب بعد أسبوعين على تحرك مماثل لنقابة الموظفين في القطاع العام وغداة إضراب نفذه الصحافيون مطالبين برفع الأجور والرواتب التقاعدية التي خُفضت مرات عدة في السنوات الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام يونانية تقريراً أعدّته مؤخراً منظمة العمل الدولية يفيد بأن الأجور في اليونان شهدت "خفضاً سنوياً بمعدل 3,1% خلال العقد الزمني بين 2008 و2017".
وقدّمت حكومة الائتلاف برئاسة اليساري أليكسيس تسيبراس مؤخراً للبرلمان مشروع موازنتها للعام 2019، وهو الأول بعد انتهاء خطة التقشف التي فرضها دائنوها والتي يُتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 2.5% وأن ترفع المداخيل المنخفضة.
اقــرأ أيضاً
وخرجت اليونان في آب/أغسطس من ثماني سنوات خضعت خلالها لرقابة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن استفادت من قروض دولية لتجنب التقصير في دفع مستحقات أزمة الدين.
ورغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.
وتراجع معدل البطالة الذي لا يزال الأعلى في منطقة اليورو، إلى 19% في الفصل الثاني من العام الحالي، للمرة الأولى منذ 2011 لكن غالبية اليونانيين لا يزالون تحت وطأة التقشف.
وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على 260 مليون يورو (302 مليار دولار) في شكل قروض، وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت المعاشات في إطار إجراءات تقشف.
(العربي الجديد، وكالات)
وقدّمت حكومة الائتلاف برئاسة اليساري أليكسيس تسيبراس مؤخراً للبرلمان مشروع موازنتها للعام 2019، وهو الأول بعد انتهاء خطة التقشف التي فرضها دائنوها والتي يُتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 2.5% وأن ترفع المداخيل المنخفضة.
وخرجت اليونان في آب/أغسطس من ثماني سنوات خضعت خلالها لرقابة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن استفادت من قروض دولية لتجنب التقصير في دفع مستحقات أزمة الدين.
ورغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.
وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على 260 مليون يورو (302 مليار دولار) في شكل قروض، وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت المعاشات في إطار إجراءات تقشف.
(العربي الجديد، وكالات)
