إسرائيل قلقة من المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية
اسرائيل: مصالحة فتح وحماس تنهي المفاوضات (Getty)
رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ردّه على تهديد الجانب الفلسطيني بحلّ السلطة الفلسطينية، على أنه مؤشر على أن الجانب الفلسطيني لا يريد السلام، بل يريد الوحدة مع حركة "حماس".
وأشار نتنياهو الى أن "الفلسطينيين، تحدثوا في الماضي عن تفكك السلطة، والآن يتحدثون عن الوحدة"، متسائلاً "وحدة مع من وضد من؟ مع حماس؟ هل أصبحت حماس محبة لدولة إسرائيل؟". واقترح على الفلسطينيين "أن يقرروا ماذا يريدون، وعندما يختارون السلام، فليبلغونا".
وجاء رد نتنياهو ليحدّد بصورة أوضح الموقف الإسرائيلي، من ملف المصالحة الفلسطينية، باعتبار أن المصالحة بين "فتح" "وحماس"، تعني سد الطريق نهائياً أمام استمرار المفاوضات.
وأكدت مصادر إسرائيلية مختلفة، أنه "في حال أقدمت منظمة التحرير الفلسطينية على مثل هذه الخطوة، لاسيما بعد توجيه رسالة رسمية في هذا الى الحكومة الاسرائيلية، فيعني ذلك خسارة قادة السلطة الفلسطينية مناصبهم الرسمية وصلاحياتهم، ويبقون من مناصب رمزية".
لكنها رأت في المقابل أن "ذلك سيجعل المستوطنات الإسرائيلية مكشوفة أمام رفع دعاوى قضائية في المحافل الدولية، وتحديداً أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
وتبنى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هو الآخر موقفاً مشابهاً عندما أعلن أن "لا أحد يقيّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبمقدوره إذا شاء أن يحل السلطة ويرحل". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله "إذا كان أبو مازن يريد الانصراف، فلن نقف في وجهه".
في المقابل نقلت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، عن مصدر إسرائيلي وصفته بأنه "مُطّلع على المفاوضات، وشارك في اللقاء التفاوضي الأخير الأسبوع الماضي، والذي دام خمس ساعات، بحضور كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ووزيرة العدل الاسرائيلية، تسيبي ليفني، ومستشار نتنياهو، اسحق مولخو"، قوله: إن التهديد الذي سلمه عريقات، الى الجانب الإسرائيلي بحل السلطة الفلسطينية اتّسم بالجدية، ولا يبدو مجرد مناورة تفاوضية.
وفيما يبدي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، نوعاً "من اللامبالاة حيال التهديد الفلسطيني والاستعداد لمواجهته، في حال اندلاع مواجهات مع الجانب الفلسطيني"، اعتبر زعيم حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ، أن "التهديد الفلسطيني خطر حقيقي عملياً، ولا يجب الاستخفاف به"، داعيا نتنياهو إلى الاستعداد لمواجهة ذلك بشكل جدي.
والواقع، أن الموقف الفلسطيني المعلن من إعطاء أولوية لملف المصالحة من شأنه أن يوفر، كما يبدو، لنتنياهو غطاءً جديداً للتهرّب من استحقاق المفاوضات وإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، من جهة، وإعادة رسم حكومته باعتبارها حكومة اليمين الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات والنتائج التي قد تترتب على حل السلطة، في حال أقدمت منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع مجلسها المركزي، يومي السبت والأحد المقبلين، على هذه الخطوة فعلياً.
وفي هذا السياق، لفت محلل الشؤون العربية في "هآرتس"، تسفي برئيل، إلى أنه "في حال تحققت المصالحة الفلسطينية، وتوصلت فتح وحماس، إلى اتفاق نهائي، فإن من شأن إسرائيل أن تعتبر هذه المصالحة خطوة فلسطينية، للخروج من مسار المفاوضات واستخدام ورقة المصالحة، لوقف العملية السلمية".
وأضاف "كل ذلك، على الرغم من أن حركة حماس كانت وافقت في الماضي على السماح لعباس بمواصلة المفاوضات دون التزامها بالقبول بنتائج المفاوضات".
واعتبر برئيل أن "المصالحة ستُمكّن عباس من طرح نفسه بصفته ممثلاً لجميع الفلسطينيين، مما قد يعزز مطالبته بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".
وتقلب الخطوة الفلسطينية الأخيرة، كل أوراق اللعبة، وتُسجّل اعترافاً بعقم العملية التفاوضية، بالرغم من إعلان الجانب الفلسطيني أكثر من مرة عن التزامه مواصلة المفاوضات حتى الموعد الرسمي والأخير لها، وهو 29 أبريل/نيسان الجاري. وهي خطوة تعزز في الوقت ذاته الشروط التي أعلنها عباس حول استئناف المفاوضات وتمديدها لتسعة أشهر أخرى، وفي مقدمها طرح ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967، ووضع حدّ للمماطلة الإسرائيلية في الخوض في الملفات الجوهرية: الحدود والقدس وحق العودة.
وأشار نتنياهو الى أن "الفلسطينيين، تحدثوا في الماضي عن تفكك السلطة، والآن يتحدثون عن الوحدة"، متسائلاً "وحدة مع من وضد من؟ مع حماس؟ هل أصبحت حماس محبة لدولة إسرائيل؟". واقترح على الفلسطينيين "أن يقرروا ماذا يريدون، وعندما يختارون السلام، فليبلغونا".
وجاء رد نتنياهو ليحدّد بصورة أوضح الموقف الإسرائيلي، من ملف المصالحة الفلسطينية، باعتبار أن المصالحة بين "فتح" "وحماس"، تعني سد الطريق نهائياً أمام استمرار المفاوضات.
وأكدت مصادر إسرائيلية مختلفة، أنه "في حال أقدمت منظمة التحرير الفلسطينية على مثل هذه الخطوة، لاسيما بعد توجيه رسالة رسمية في هذا الى الحكومة الاسرائيلية، فيعني ذلك خسارة قادة السلطة الفلسطينية مناصبهم الرسمية وصلاحياتهم، ويبقون من مناصب رمزية".
لكنها رأت في المقابل أن "ذلك سيجعل المستوطنات الإسرائيلية مكشوفة أمام رفع دعاوى قضائية في المحافل الدولية، وتحديداً أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
وتبنى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هو الآخر موقفاً مشابهاً عندما أعلن أن "لا أحد يقيّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبمقدوره إذا شاء أن يحل السلطة ويرحل". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله "إذا كان أبو مازن يريد الانصراف، فلن نقف في وجهه".
في المقابل نقلت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، عن مصدر إسرائيلي وصفته بأنه "مُطّلع على المفاوضات، وشارك في اللقاء التفاوضي الأخير الأسبوع الماضي، والذي دام خمس ساعات، بحضور كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ووزيرة العدل الاسرائيلية، تسيبي ليفني، ومستشار نتنياهو، اسحق مولخو"، قوله: إن التهديد الذي سلمه عريقات، الى الجانب الإسرائيلي بحل السلطة الفلسطينية اتّسم بالجدية، ولا يبدو مجرد مناورة تفاوضية.
وفيما يبدي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، نوعاً "من اللامبالاة حيال التهديد الفلسطيني والاستعداد لمواجهته، في حال اندلاع مواجهات مع الجانب الفلسطيني"، اعتبر زعيم حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ، أن "التهديد الفلسطيني خطر حقيقي عملياً، ولا يجب الاستخفاف به"، داعيا نتنياهو إلى الاستعداد لمواجهة ذلك بشكل جدي.
والواقع، أن الموقف الفلسطيني المعلن من إعطاء أولوية لملف المصالحة من شأنه أن يوفر، كما يبدو، لنتنياهو غطاءً جديداً للتهرّب من استحقاق المفاوضات وإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، من جهة، وإعادة رسم حكومته باعتبارها حكومة اليمين الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات والنتائج التي قد تترتب على حل السلطة، في حال أقدمت منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع مجلسها المركزي، يومي السبت والأحد المقبلين، على هذه الخطوة فعلياً.
وفي هذا السياق، لفت محلل الشؤون العربية في "هآرتس"، تسفي برئيل، إلى أنه "في حال تحققت المصالحة الفلسطينية، وتوصلت فتح وحماس، إلى اتفاق نهائي، فإن من شأن إسرائيل أن تعتبر هذه المصالحة خطوة فلسطينية، للخروج من مسار المفاوضات واستخدام ورقة المصالحة، لوقف العملية السلمية".
وأضاف "كل ذلك، على الرغم من أن حركة حماس كانت وافقت في الماضي على السماح لعباس بمواصلة المفاوضات دون التزامها بالقبول بنتائج المفاوضات".
واعتبر برئيل أن "المصالحة ستُمكّن عباس من طرح نفسه بصفته ممثلاً لجميع الفلسطينيين، مما قد يعزز مطالبته بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".
وتقلب الخطوة الفلسطينية الأخيرة، كل أوراق اللعبة، وتُسجّل اعترافاً بعقم العملية التفاوضية، بالرغم من إعلان الجانب الفلسطيني أكثر من مرة عن التزامه مواصلة المفاوضات حتى الموعد الرسمي والأخير لها، وهو 29 أبريل/نيسان الجاري. وهي خطوة تعزز في الوقت ذاته الشروط التي أعلنها عباس حول استئناف المفاوضات وتمديدها لتسعة أشهر أخرى، وفي مقدمها طرح ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967، ووضع حدّ للمماطلة الإسرائيلية في الخوض في الملفات الجوهرية: الحدود والقدس وحق العودة.
