إجراءات استثنائية للمصارف الكويتية لمواجهة الخروج البريطاني
إجراءات استثنائية للمصارف الكويتية لمواجهة الخروج البريطاني
فرع مصرف في الكويت (Getty)
قال مسؤول مصرفي بالكويت، إن المصارف الكويتية عقدت اجتماعاً طارئاً أمس، لبحث مدى تأثرها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بناء على تصويت أثار انقساماً بين البريطانيين.
وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك إجراءات استثنائية ستقوم بها المصارف خلال الأيام المقبلة، دون أن يكشف عنها، مشيراً إلى أنها تأتي في ظل ازدياد تداعيات قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية، إضافة إلى ظهور عريضة جديدة موجهة إلى البرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ تخطى الموقعون عليها مليوني شخص، وهو ما يثير قلقاً عن الأوضاع المصرفية البريطانية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه في حال لم تستقر الأوضاع في السوق البريطاني فستضطر المصارف الكويتية إلى تدعيم المخصصات العامة والاحترازية بنفس المتبع في الأزمات المالية، دون أن يوضح مدى انكشاف المصارف الكويتية على القطاع المالي في بريطانيا.
وأضاف أن المصارف ستعمل على خفض المحفظة الاستثمارية إلى الدرجة الدنيا في المنطقة الأوروبية في حال استدعى الأمر ذلك، حتى تكون المصارف قادرة على امتصاص أي تبعات أو تداعيات خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص الاستثمار بالعملة، قال المسؤول المصرفي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه يجرى حالياً تحديد الآثار المترتبة عن هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي شهد هبوطاً حاداً في أعقاب الإعلان عن نتيجة التصويت نهاية الأسبوع الماضي.
لكن بنك الكويت الوطني قال في تقرير له إن بعض المحللين يرون أن تراجع الجنيه الإسترليني، سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الخليجي في بريطانيا، إلا أن المستثمرين سيبتعدون قليلاً حالياً.
وجرى الخميس الماضي، استفتاء تاريخي حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ووفقاً للبيانات الرسمية صوت نحو 52% لصالح الانفصال، الأمر الذي زاد تخوف المستثمرين والمتعاملين بالأسهم والأسواق المالية، من البقاء أو الاستثمار في بريطانيا.
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن عدة مصارف تستعد لنقل أنشطتها خارج بريطانيا، منها "جي بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي" وكلها مصارف أميركية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك إجراءات استثنائية ستقوم بها المصارف خلال الأيام المقبلة، دون أن يكشف عنها، مشيراً إلى أنها تأتي في ظل ازدياد تداعيات قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية، إضافة إلى ظهور عريضة جديدة موجهة إلى البرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ تخطى الموقعون عليها مليوني شخص، وهو ما يثير قلقاً عن الأوضاع المصرفية البريطانية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه في حال لم تستقر الأوضاع في السوق البريطاني فستضطر المصارف الكويتية إلى تدعيم المخصصات العامة والاحترازية بنفس المتبع في الأزمات المالية، دون أن يوضح مدى انكشاف المصارف الكويتية على القطاع المالي في بريطانيا.
وأضاف أن المصارف ستعمل على خفض المحفظة الاستثمارية إلى الدرجة الدنيا في المنطقة الأوروبية في حال استدعى الأمر ذلك، حتى تكون المصارف قادرة على امتصاص أي تبعات أو تداعيات خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص الاستثمار بالعملة، قال المسؤول المصرفي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه يجرى حالياً تحديد الآثار المترتبة عن هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي شهد هبوطاً حاداً في أعقاب الإعلان عن نتيجة التصويت نهاية الأسبوع الماضي.
لكن بنك الكويت الوطني قال في تقرير له إن بعض المحللين يرون أن تراجع الجنيه الإسترليني، سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الخليجي في بريطانيا، إلا أن المستثمرين سيبتعدون قليلاً حالياً.
وجرى الخميس الماضي، استفتاء تاريخي حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ووفقاً للبيانات الرسمية صوت نحو 52% لصالح الانفصال، الأمر الذي زاد تخوف المستثمرين والمتعاملين بالأسهم والأسواق المالية، من البقاء أو الاستثمار في بريطانيا.
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن عدة مصارف تستعد لنقل أنشطتها خارج بريطانيا، منها "جي بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا"، و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي" وكلها مصارف أميركية.
