أول بيان لحزب عمر البشير منذ إطاحته

13 ابريل 2019
الصورة
التزم حزب البشير الصمت منذ إطاحته (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
في أول بيان، منذ إطاحة عمر البشير من رئاسة السودان، واعتقال عدد قياداته، أصدر حزب "المؤتمر الوطني" بياناً اليوم السبت، قال فيه إن ما قام به المجلس العسكري انتهاك للشرعية الدستورية، التي كانت قائمة.

ويأتي هذا البيان، بعيد وقت وجيز من إعلان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلغاء حظر التجوال المفروض في البلاد، ومهام ولاة الولايات، داعياً القوى السياسية والأحزاب إلى الحوار، ضمن سلسلة خطوات رحبت بها المعارضة، معلنة اجتماع اليوم مع المجلس للتفاوض حول المرحلة الانتقالية.

ورأى "المؤتمر الوطني" أن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري، ستؤخر التداول السلمي للسلطة وتلغي وثيقة الحوار الوطني التي أنتجها حوار، شاركت فيه غالبية الأحزاب السياسية، مطالباً بأن تستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد.

ورفض الحزب اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً، وخاصة أن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين، مطالباً بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية.

كما ندد الحزب بـ"عمليات التخريب التي طاولت بعض فروعه في الولايات"، وطالب السلطات بحمايتها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها.

كذلك دعا المجلس العسكري إلى تسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وإكمال التحول الديمقراطي وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاستمرار في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين.

وحثّ حزب "المؤتمر الوطني" المنتمين إليه، على "التحلّي باليقظة وتفويت الفرصة على أي مسعى لنسف الاستقرار والأمن".

وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت في بيانٍ، موافقتها على الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي، مشددة على رفضها تولّي أي تشكيل عسكري للسلطة في السودان، وعدم مراهنتها على أي جهة لحل الأزمة، الذي يجب أن يكون بيد الشعب.


واعتبرت المعارضة مجدداً أن إسقاط النظام سيؤدي إلى حل الأزمة في السودان، مطالبة برحيل النظام بأكمله وتفكيك الدولة العميقة وبتشكيل حكومة مدنية.

وجددت التعبير عن رفضها لأي وصاية من المجتمع الدولي لرسم مسار حل الأزمة في السودان، مطالبة بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين.