أوكرانيا تستنجد بالأمم المتحدة وتقيل وزير الدفاع

اتخذت الأزمة الأوكرانية بعداً جديداً، تجلّى في استقالة وزير الدفاع الأوكراني إيغور تنيوخ، على خلفية تطوّرات شبه جزيرة القرم، فيما قررت الحكومة الأوكرانية التوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي يبطل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.  

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الخميس حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على مشروع قرار كانت تقدمت به كييف إلى مجلس الأمن وعطل بالفيتو الروسي.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الهدف من مشروع القرار هو عزل موسكو بشكل أكبر مع تحذير الولايات المتحدة وأوروبا من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وفي وقت سابق، استقال وزير الدفاع الأوركاني من منصبه بعدما رفض الانتقادات التي طالته على خلفية "عدم إصداره تعليمات واضحة إلى القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم".

وقال تنيوخ، أما جلسة للمجلس النيابي، إنه تلقّى "طلبات بمغادرة القرم من نحو 6500 جندي وعائلاتهم، وهذا يعني أن ثلثي أفراد الجيش البالغ عددهم 18800 وأقاربهم المتمركزين هناك، يفضّلون البقاء حتى الآن في شبه الجزيرة التي استولت عليها روسيا حديثاً".

وأضاف: "يرغب 4300 جندي و2200 من أفراد عائلاتهم، في مواصلة العمل في القوات المسلحة الأوكرانية وسيتم إجلاؤهم من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي".

وكان النواب رفضوا استقالة تنيوخ في البداية، ولكنهم وافقوا عليها بعد ذلك. ثم صوتت أغلبية أعضاء البرلمان لصالح تعيين الجنرال ميخائيل كوفاليوف ليحل محله.

وفي محاولة لتعزيز السيطرة من السلطات في كييف، حاولت الشرطة الأوكرانية اعتقال عضو بارز في حركة قومية متطرفة، خلال تظاهرات مناهضة للحكومة أخيراً، وقتلته بعدما فتح النار عليها.
وصار أولكسندر موزيتشكو، من حركة "القطاع اليميني"، والشهير باسمه الحركي "ساشكو بيلي"، حاضراً بصفة متكررة في محاولات روسيا تصوير الحكومة المؤقتة في أوكرانيا على أنها خاضعة لهيمنة القوميين المتطرفين. وتعللت موسكو بالنفوذ المزعوم لجماعات مثل القطاع اليميني لتبرير ضم القرم.

ويقلل كثيرون في أوكرانيا من شأن حركة القطاع اليميني ويصرّون بأن نفوذها لا وزن له. وتقول الشرطة إن موزيتشكو كان مطلوباً بسبب علاقته بالجريمة المنظمة وأعمال تخريب، ولتهديده مسؤولين حكوميين.

وتكافح الحكومة الأوكرانية الجديدة لتعزيز سلطاتها منذ المشاركة في الإطاحة بالرئيس المدعوم من روسيا فيكتور يانوكوفيتش.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن سلوك روسيا تجاه جاراتها أوكرانيا هو مؤشر ضعف، وذلك بعد سيطرة موسكو على منطقة القرم الأوكرانية.
وقال أوباما للصحافيين عقب قمة الأمن النووي في لاهاي، إن "روسيا هي قوة إقليمية تهدد عددا من جاراتها القريبة، ليس من منطلق القوة بل من منطلق الضعف".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من إمكانية ارتكاب روسيا لمزيد من التعديات على أوكرانيا".

ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتا، في لاهاي الى أن "قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذلك سيكون اختيارا سيئاً"، مؤكداً أن "هناك مساراً آخر متاحاً لروسيا".

وذكر أوباما أن قادة العالم وضعوا الإطار لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا اختارت التوغل في الأراضي الأوكرانية. وأبدى اعتقاده أن "الأوكرانيين يمتلكون الاختيار وسيسعون لإقامة علاقات مع كل من أوروبا وروسيا".
وجدد تأكيده عدم اعتراف واشنطن بضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم، فيما تستعد الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت، الخميس على مشروع قرار غير ملزم قدمته أوكرانيا، يندد بالاستفتاء في شبه جزيرة القرم وضمها الى روسيا، لكن من دون إنتقاد موسكو صراحة.

بدوره، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنديرس فوغ راسموسين، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحلف "قلق للغاية من الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، وإن خططه جاهزة للدفاع عن الدول الأعضاء".

وقال راسموسن، في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع رئيس وزراء الجبل الأسود ميلو دياكونوفيتش: "أؤكد لكم: نحن قلقون للغاية من الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. نحن حلف يركز على توفير ردع فعال ودفاع. يجب أن يطمئن كل حلفاء شمال الاطلسي الى عزمنا على توفير الدفاع الفعال. كل خططنا جاهزة لتقديم دفاع فعال لحلفائنا". وأكد أن الحلف "يبحث مع كييف في كيفية دعم أوكرانيا، وهي دولة غير عضو فيها".

وعلّقت النرويج تعاونها العسكري مع روسيا، على خلفية أزمة أوكرانيا، بما فيها الاحتفالات التي تقيمها البحرية النروجية في شهر مايو/ أيار المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لإقرار الدستور النرويجي في 17 مايو/ أيار 1814.
هذا وكان قد بدأ الجيش الروسي مناورات عسكرية ضخمة في سيبيريا.