أهالي ضحايا أبو سليم مستمرون
المجزرة من أسباب ثورة فبراير 2011 (محمود تركية/فرانس برس)
ما زال ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، في ليبيا، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 مدني قبل أكثر من عشرين عاماً يأملون في إنصافهم، وأن يستأنف القضاء الليبي حكمه، بعد مضيّ أسبوعين على حكمه بالبراءة على المتهمين في القضية التي ما زالت محل جدل في أجهزة الدولة الرسمية.
أعلنت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بطرابلس، عن حكمها القاضي بإسقاط التهم عن المتهمين في قضية مجزرة سجن أبو سليم، من دون أن تحدد عدد المتهمين في القضية، مشيرة إلى أنها أسقطت التهمة عن خمسة لوفاتهم واثنين منهم غيابياً والباقين وجاهياً، لـ"مضي المدة". لكنّ عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لفت إلى أنّ القاضي التزم حرفية النصوص في منطوق حكمه، مشيراً إلى أنّه كان على القاضي النظر إلى أنّ الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
اقــرأ أيضاً
وتعرف مجزرة سجن أبو سليم بأنّها من أكبر الجرائم التي اقترفها نظام العقيد معمر القذافي السابق، خلال سنوات حكمه الأربعين. وقد وقعت في 30 يونيو/ حزيران عام 1996 عندما داهمت قوات الأمن سجن أبو سليم، وسط العاصمة، وفتحت النار مباشرة على نزلاء السجن بحجة تمردهم، ما أوقع 1269 قتيلاً، أغلبهم من سجناء الرأي، قبل أن تخفي جثثهم في مقبرة جماعية في باحة السجن.
وبحسب كمال معتوق، أحد أهالي ضحايا المجزرة، فإنّ رابطة أهالي الضحايا، تعدّ لرفع طلب استئناف في الحكم الصادر، معرباً عن أسفه الشديد إزاء حكم البراءة الصادر عن دائرة الاستئناف. ويؤكد معتوق في حديثه إلى "العربي الجديد" أنّ "الحكم أصبح قضية رأي عام، ولا يهمنا فقط بل يهمّ كلّ الليبيين للنظر في نزاهة القضاء".
وتعتبر القضية من أبرز القضايا التي ألهبت الرأي العام في ليبيا، وكانت من بين أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة ضد القذافي عام 2011، إذ بقي النظام متكتماً حتى عام 2009 عندما أبلغ أهالي القتلى بنبأ وفاة أبنائهم، من دون توضيح أسباب الوفاة، ما أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية، لا سيما في بنغازي خلال العام نفسه للمطالبة بالكشف عن أسباب الوفاة وفتح تحقيق في القضية. ويعتبر صهر القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، القابع في سجون طرابلس منذ عام 2011، أبرز المتهمين في المجزرة، إذ يؤكد معتوق أنّ الاستخبارات هي التي أبلغت أهالي القتلى عن إمكانية دفع تعويضات مالية لهم مقابل التهدئة.
وأصدرت رابطة أهالي ضحايا سجن أبو سليم، بياناً، طالبت فيه بـ"اصلاح المنظمة القضائية والتشريعات" مشددة على احتجاجها على براءة المتهمين بــ" بكافة السبل القانونية المتاحة وبالتظاهر السلمي ضده". وعن سبب حكم القضاء بالبراءة لــ"مضي المدة" اتهمت الجهات القضائية بــ"الإهمال والتلكؤ الذي أبداه مَن تولى منصب النائب العام أو المدعي العام العسكري في سنوات ما بعد ثورة فبراير/ شباط 2011 بشأن هذه القضية، بالرغم من التحقيق فيها قبل ثورة فبراير من مستشار قضائي خاص، محمد الخضار، وبعدها من قبل مكتب النائب العام، لكن لم تعرض على المحاكم إلاّ في وقت قريب". وشددت على أنّ الحكم بالبراءة على المتهمين بأنّه "نسف وإسقاط لكلّ المبررات التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير" مناشدة مؤسسات المجتمع المدني والقوى الأهلية بـ"تسريع التواصل مع كلّ الجهات الحقوقية الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بمحاكمة المتهمين وإنصاف أهالي الضحايا" فـ"القضية جريمة إبادة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن "تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في قرار الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في قضية ضحايا سجن أبو سليم". وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فإنّ المجلس خصص جلسته ليوم أمس لـ"التباحث في قرار الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس المتعلق بمجزرة سجن أبو سليم".
وفي تفسير لأسباب الحكم، يقول المحامي حاتم الخرم، إنّ معنى مضيّ المدة هو انقضاء 10 سنوات على الحدث ويعبّر عنه قانونياً بالخصومة، موضحاً أنّ الحكم بحسب النصوص قانوني لأن قانون العقوبات الليبي ينص على إسقاط التهمة بعد مضي عشر سنوات على المنازعة. لكنّ الخرم يوضح لـ"العربي الجديد" جوانب غابت عن القضية ما يعتبره غموضاً لم تجب عنه المحكمة: "المحكمة ليس لديها حتى الآن عدد رسمي للضحايا، وقد حددت من توفي من المتهمين والغائبين لكنّها لم توضح بأنّها جلبت كلّ المتهمين إذ لم تكشف عن عددهم". يتابع: "على الرغم من قول البعض إنّ جهاز الأمن الذي يترأسه السنوسي هو من أبلغ أهالي الضحايا فإنّ أيّ مستند لا يتوفر للتحقق من ذلك، فمن الذي أبلغ الأهالي؟ ومن المسؤول حقيقة؟ وهل ثبت تورط السنوسي الذي ما زال يؤكد أنّه لم يشاهد شيئاً؟". يؤكد الخرم أنّ الرابطة لا تضمّ كلّ أهالي الضحايا فبعض الأهالي لم يبلغوا حقيقة بوفاة أبنائهم حتى الآن، وكلّ ما يعرفونه هو من أخبار الإعلام، موضحاً أنّ "الكثير من القضايا القانونية لأسر الضحايا ما زالت معلقة كون قانون المفقودين يشملهم أيضاً، فلم تصدر لكثير من الضحايا شهادات وفاة".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الخرم أنّ رابطة أهالي الضحايا لا تضمّ كلّ الأهالي، فبعض هؤلاء لم يبلغوا حقيقة بوفاة أبنائهم حتى الآن، وكلّ ما يعرفونه هو من أخبار الإعلام، موضحاً أنّ "الكثير من القضايا القانونية لأسر الضحايا ما زالت معلقة، كون قانون المفقودين يشملهم أيضاً، فلم تصدر لكثير من الضحايا شهادات وفاة".
أعلنت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بطرابلس، عن حكمها القاضي بإسقاط التهم عن المتهمين في قضية مجزرة سجن أبو سليم، من دون أن تحدد عدد المتهمين في القضية، مشيرة إلى أنها أسقطت التهمة عن خمسة لوفاتهم واثنين منهم غيابياً والباقين وجاهياً، لـ"مضي المدة". لكنّ عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لفت إلى أنّ القاضي التزم حرفية النصوص في منطوق حكمه، مشيراً إلى أنّه كان على القاضي النظر إلى أنّ الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وتعرف مجزرة سجن أبو سليم بأنّها من أكبر الجرائم التي اقترفها نظام العقيد معمر القذافي السابق، خلال سنوات حكمه الأربعين. وقد وقعت في 30 يونيو/ حزيران عام 1996 عندما داهمت قوات الأمن سجن أبو سليم، وسط العاصمة، وفتحت النار مباشرة على نزلاء السجن بحجة تمردهم، ما أوقع 1269 قتيلاً، أغلبهم من سجناء الرأي، قبل أن تخفي جثثهم في مقبرة جماعية في باحة السجن.
وبحسب كمال معتوق، أحد أهالي ضحايا المجزرة، فإنّ رابطة أهالي الضحايا، تعدّ لرفع طلب استئناف في الحكم الصادر، معرباً عن أسفه الشديد إزاء حكم البراءة الصادر عن دائرة الاستئناف. ويؤكد معتوق في حديثه إلى "العربي الجديد" أنّ "الحكم أصبح قضية رأي عام، ولا يهمنا فقط بل يهمّ كلّ الليبيين للنظر في نزاهة القضاء".
وتعتبر القضية من أبرز القضايا التي ألهبت الرأي العام في ليبيا، وكانت من بين أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة ضد القذافي عام 2011، إذ بقي النظام متكتماً حتى عام 2009 عندما أبلغ أهالي القتلى بنبأ وفاة أبنائهم، من دون توضيح أسباب الوفاة، ما أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية، لا سيما في بنغازي خلال العام نفسه للمطالبة بالكشف عن أسباب الوفاة وفتح تحقيق في القضية. ويعتبر صهر القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي، القابع في سجون طرابلس منذ عام 2011، أبرز المتهمين في المجزرة، إذ يؤكد معتوق أنّ الاستخبارات هي التي أبلغت أهالي القتلى عن إمكانية دفع تعويضات مالية لهم مقابل التهدئة.
وأصدرت رابطة أهالي ضحايا سجن أبو سليم، بياناً، طالبت فيه بـ"اصلاح المنظمة القضائية والتشريعات" مشددة على احتجاجها على براءة المتهمين بــ" بكافة السبل القانونية المتاحة وبالتظاهر السلمي ضده". وعن سبب حكم القضاء بالبراءة لــ"مضي المدة" اتهمت الجهات القضائية بــ"الإهمال والتلكؤ الذي أبداه مَن تولى منصب النائب العام أو المدعي العام العسكري في سنوات ما بعد ثورة فبراير/ شباط 2011 بشأن هذه القضية، بالرغم من التحقيق فيها قبل ثورة فبراير من مستشار قضائي خاص، محمد الخضار، وبعدها من قبل مكتب النائب العام، لكن لم تعرض على المحاكم إلاّ في وقت قريب". وشددت على أنّ الحكم بالبراءة على المتهمين بأنّه "نسف وإسقاط لكلّ المبررات التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير" مناشدة مؤسسات المجتمع المدني والقوى الأهلية بـ"تسريع التواصل مع كلّ الجهات الحقوقية الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بمحاكمة المتهمين وإنصاف أهالي الضحايا" فـ"القضية جريمة إبادة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن "تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في قرار الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس في قضية ضحايا سجن أبو سليم". وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فإنّ المجلس خصص جلسته ليوم أمس لـ"التباحث في قرار الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس المتعلق بمجزرة سجن أبو سليم".
وفي تفسير لأسباب الحكم، يقول المحامي حاتم الخرم، إنّ معنى مضيّ المدة هو انقضاء 10 سنوات على الحدث ويعبّر عنه قانونياً بالخصومة، موضحاً أنّ الحكم بحسب النصوص قانوني لأن قانون العقوبات الليبي ينص على إسقاط التهمة بعد مضي عشر سنوات على المنازعة. لكنّ الخرم يوضح لـ"العربي الجديد" جوانب غابت عن القضية ما يعتبره غموضاً لم تجب عنه المحكمة: "المحكمة ليس لديها حتى الآن عدد رسمي للضحايا، وقد حددت من توفي من المتهمين والغائبين لكنّها لم توضح بأنّها جلبت كلّ المتهمين إذ لم تكشف عن عددهم". يتابع: "على الرغم من قول البعض إنّ جهاز الأمن الذي يترأسه السنوسي هو من أبلغ أهالي الضحايا فإنّ أيّ مستند لا يتوفر للتحقق من ذلك، فمن الذي أبلغ الأهالي؟ ومن المسؤول حقيقة؟ وهل ثبت تورط السنوسي الذي ما زال يؤكد أنّه لم يشاهد شيئاً؟". يؤكد الخرم أنّ الرابطة لا تضمّ كلّ أهالي الضحايا فبعض الأهالي لم يبلغوا حقيقة بوفاة أبنائهم حتى الآن، وكلّ ما يعرفونه هو من أخبار الإعلام، موضحاً أنّ "الكثير من القضايا القانونية لأسر الضحايا ما زالت معلقة كون قانون المفقودين يشملهم أيضاً، فلم تصدر لكثير من الضحايا شهادات وفاة".