أنوار مهنا: حقوق عمّال غزة تضيع

14 يناير 2017
قدمنا نحو 300 استشارة فردية (العربي الجديد)
+ الخط -
في ظلّ ضعف تطبيق القوانين المتعلّقة بحقوق العمال في قطاع غزة، يسعى مشروع "نحو أمن وعدالة عمالية"، المموّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني، إلى التوعية حول حقوق العمال. منسّقة المشروع أنوار مهنا تتحدّث لـ "العربي الجديد" عنه.

كيف بدأ المشروع؟

تضيع حقوق عمال كثيرين في قطاع غزة، بسبب عدم معرفتهم بها، وعدم درايتهم بقانون العمل رقم 7 لعام 2000، الذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، ويتضمن مستحقات نهاية الخدمة والفصل التعسفي والحد الأدنى للأجور وغيرها. وتبيّن لنا أن عدداً من العمّال قد تعرضوا للفصل التعسفي، فيما تعد أجور آخرين متدنية. لذلك، كان المشروع. من خلاله، نتواصل مع الوزارات في الضفة الغربية.

ما هي القضايا التي عملتم على النظر فيها؟

حتى اليوم، قدمنا نحو 300 استشارة فردية، عدا عن تلك الجماعية. غالبيّة القضايا تتعلّق بالفصل التعسفي ورواتب نهاية الخدمة وتدني الأجور. نقدم الاستشارات للعمال، ونساعدهم على التواصل مع الجهات المعنية بحسب الأصول القانونية، أو ندلّهم على برامج العون القانوني، ونقوم بمرافعات مجانية ضمن برامج الأمم المتحدة الإنمائية. نجحنا في بعض القضايا. مثلاً، حصلت المدرسات في رياض الأطفال على زيادة في رواتبهم، كما حصلت عاملة على حقوقها بعد التقاعد.

ما هي أبرز حملاتكم؟

لاحظنا أن المدرسات في رياض الأطفال وعمال النظافة يحصلون على أجور متدنية. فكانت الحملة الوطنية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور مع عمال النظافة، وجلسنا مع 52 عاملاً من مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي أبدت تعاوناً. لكن المشكلة كانت مع وزارة المالية الفلسطينية.