أنقرة و"إخوان" الأردن والسودان يندّدون بالإعدامات "الفاشية" في مصر

سارعت الحكومة التركية من جهة، وأحزاب سودانية وأردنية من جهة ثانية، إلى التنديد بقرارات الإعدام الجماعي الصادرة بحق مناهضي الانقلاب في مصر، ومناصري جماعة "الاخوان المسلمين" اليوم الاثنين. ورأى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أن قرارات الاعدام "تُظهر مدى معاداة سلطة الانقلاب في مصر للديموقراطية".
وقال داوود أوغلو، في تصريحات صحافية من مدينة قونيا، وسط تركيا، إن "هذا القرار يوضح تماماً ما آلت إليه الأوضاع في مصر بعد الانقلاب، ومعاداة سلطة الانقلاب في مصر للديموقراطية وابتعادها عن الحقوق". وتساءل رئيس الدبلوماسية التركية: "إن كان في هذا البلد 529 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، فمن الواجب علينا معرفة مَن سيأخذ بحق الشهداء الذين سقطوا في ميدان رابعة العدوية؟ هذا التناقض يقود إلى تطور مؤسف في الحقيقة".
أما في الأردن، فقد وصفت جماعة "الإخوان المسلمين"، قرار السلطات المصرية القاضي بإعدام 529 من أنصار "الاخوان المسلمين" بـ "القرار الإجرامي الهتلري".

وقالت الجماعة، في بيان، إن "القرار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما جرى يوم 30 يوليو/ تموز هو انقلاب عسكري كامل الأركان على الارادة الشعبية، وقطع للطريق على استكمال أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني التحررية، وانسياقاً للأوامر الأميركية وتنفيذاً للأجندة الصهيونية". وتابع أن "القرار يعمق الأزمة التي يعاني منها الانقلاب وحالة التخبط والافلاس، كما يجر مصر للعصور الوسطى ويعبّر عن فكر فاشي وتصرف نازي ويهدد بتعميق الانقسام في المجتمع المصري".

وبحسب الجماعة، فإنّ "قرار الإعدام مجزرة لم يسبق لها مثيل، وتؤكد أن الاخوان المسلمين هم في طليعة القوى المتصدية للمشروع الصهيوني والمدافعة عن ارادة الشعوب".

وحمل إخوان الأردن "مسؤولية الجريمة لكافة الأطراف والدول الإقليمية والدولية المتورطة والداعمة للانقلاب بما فيها مواقف بابا الكنيسة القبطية وشيخ الأزهر".

وفي السودان، تباينت ردود الافعال تجاه قرارات الإعدام الصادرة اليوم الاثنين في مصر بين معارض ومؤيد للقرار بحماسة، في ظل رفض الحكومة السودانية التعليق على القرارات على اعتبار أنها "شأن مصري داخلي". ورفضت مختلف المكونات التابعة لجماعة "الاخوان المسلمين" في السودان، القرارات القضائية، ووصفتها بأنها "سياسية لن تقود إلى استقرار مصر". وحذّرت من أن تلك الممارسات "ستقود المنطقة العربية للاحتقان".

ورأى المراقب العام للإخوان المسلمين في السودان، علي جاويش، أن الهدف من القرارات القضائية هو "تكميم أفواه الشعب المصري ضد النظام الانقلابي". وقال جاويش لـ"العربي الجديد" إنه "لم يستطع دكتاتوري أو طغياني أن يكمم أفواه الشعوب، وبما أن المصريين جربوا الحرية، فلن يتراجعوا عنها مهما كلف ذلك من تضحيحات".

وفي السياق، لفت الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي" المعارِض، كمال عمر عبد السلام، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، إلى أن المحاكمات التي صدرت بحق "إخوان" مصر، "لا علاقة لها بالقانون ولن تقود لاستقرار مصر، وستقود المنطقة العربية إلى الاحتقان".

في المقابل، أشار القيادي في حزب "البعث القومي"، فتحي نوري، إلى أن ما يحصل في مصر، "تطهير لأرض الكنانة من الهوس الديني، وهو واجب قومي يقوم به المصريون نيابة عن الجميع، جرّاء الفظائع التي ارتكبوها في مصر".