أندية التدريس تتراجع عن رفض تعيين مجالس الجامعات المصرية
انقلبت مواقف رؤساء أندية هيئة التدريس في جامعات مصرية، منها عين شمس وقناة السويس وبنها وكفر الشيخ وبور سعيد، من قرار إلغاء الانتخابات الجامعيّة. فبعد رفضهم له، أعلنوا في بيان موافقتهم على تعديل مادتَين في قانون تنظيم الجامعات الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلقان بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرارات من الرئيس. وقد اقترحوا إجراءات تنظيميّة لهذا التعديل.
وقدّم أمس رؤساء تلك الأندية رؤيتهم إلى المجلس الأعلى للجامعات -حصل العربي الجديد على نسخة منها-، وفيها يؤكدون أنهم يتفهّمون الدوافع التي أدت إلى إلغاء الانتخابات.
وأرجعوا ما وصفوه بالظروف العصيبة الحالكة التي مرّت بها الجامعات خلال العام الدراسي والتجاوزات واختلاط الرؤى، إلى ضرورة تجنّب مخاطر الانتخابات. واعتبروا أن مصلحة الوطن تتطلب عدم الانسياق وراء "بطولات زائفة"، في إشارة إلى سعي بعض الحركات المهنيّة والإصلاحيّة في الجامعات لرفع دعوى قضائيّة ضد التعديل.
واقترح رؤساء الأندية تشكيل لجنة خبراء موحّدة على مستوى محافظات مصر، تتكوّن من وزراء سابقين ومنهم وزير الصحة الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، لاختيار رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى لجنة أخرى من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعة إلى جانب عضو من خارج الجامعة لا يشغل أي موقع يؤثّر في اختياره. وبالنسبة إلى اختيار عمداء الكليات، اقترحوا تشكيل لجنة خبراء موحّدة لكل تخصّص في كليات الجامعات المصريّة، علاوة على أعضاء من مجلس الجامعة ومجلس الكلية.
وفي ما يتعلّق بعمليّة الاختيار، يقوم رئيس الجامعة ومن ينوب عنه بفتح باب الترشّح للمناصب الشاغرة والإعلان عن قبول الترشيحات. ويشترط أن يكون المرشّح على رأس العمل في الجامعة لمدّة ثلاث سنوات على الأقل، لمنصب العميد، ولمدّة أربع سنوات لمنصب رئيس الجامعة. 
| البيان الذي أرسله نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس سابقا وأيدوا فيه انتخابات الجامعات قبل أن يتراجعوا |
كذلك، يشترط أن تكون المدّة المتبقية لسن الإحالة إلى التقاعد ثلاث سنوات على الأقل لمنصب العميد، وأربع سنوات لمنصب رئيس الجامعة، وأن يقدّم ما يثبت أنه أدى الخدمة الوطنيّة، علاوة على شهادة خبرة ومشروع تطوير الكليّة أو الجامعة. وترفع لجان الترشّح قائمة بكل المرشحين إلى لجان الاختيار المختصة عن طريق المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة إلى اختيار رئيس الجامعة، وعن طريق مجلس الجامعة بالنسبة إلى اختيار العمداء.
وكان رؤساء أندية هيئات التدريس أنفسهم قد وجّهوا خطاباً في 17 مايو/أيار الماضي إلى رئيس الجمهوريّة المؤقت عدلي منصور، جاء فيه "أفزعنا ما يدور الآن من إعداد مقترح قانون لاختيار القيادات الجامعيّة بعد إلغاء أحد المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهو قيام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات باختيار قيادتهم. ونخشى من التأثير السلبي لذلك على الاستقرار في الجامعات واستغلال الفئات المضادة لـ30 يونيو 2013 لبثّ الفوضى والتخريب".
وقد أقرّ المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه مساء أمس القواعد النهائيّة لتشكيل اللجان، بعد مناقشة المقترحات المقدّمة إليه من خلال الصفحة الرسميّة لـ"مقترح إجراءات اختيار القيادات" التي أنشأها المجلس على موقع "فيسبوك" في 28 يونيو/حزيران الماضي، وليس عبر مجالس الجامعات والأقسام.