أفغانيات يتاجرن بالمخدرات

07 ابريل 2019
الصورة
تدخّن الحشيشة (عبد المجيد/ فرانس برس)
+ الخط -
أحرزت المرأة الأفغانية تقدماً كبيراً وملفتاً في العديد من مجالات الحياة، لا سيما الصحة والتعليم والسياسة. في المقابل، تزداد مشاكل المرأة مع مرور الأيام وفي ظل تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية. والمرأة إحدى ضحايا الوضع المعيشي والأمني السيئ، ويستعان بها في جرائم مختلفة من قبل عصابات إجرامية تصول وتجول في مختلف أنحاء البلاد، مستغلة الوضع وغياب سلطة القانون بشكل عام.

في الأيام الأخيرة، اعتقلت شرطة كابول نساء في حوزتهن أسلحة ومتفجرات، وتستخدمهن عصابات إجرامية في أعمال سرقة. واعترفت بعض النساء بأنهن اخترن هذا الطريق نتيجة الفقر. ويعدّ الإدمان على المخدرات الخطر الأكبر على المجتمع الأفغاني. وتفيد بعض الإحصائيات بأن عدد المدمنين فاق الثلاثة ملايين، من بينهم نساء، بعدما أدمنت عائلات بأسرها المخدرات، في ظل عدم وجود جهود كافية من قبل الحكومة أو المجتمع الدولي لاحتواء القضية ومعالجة المدمنين والمدمنات. والإدمان ليس الظاهرة الوحيدة المتفشية بين النساء، بل يستخدمن أيضاً في تجارة وتهريب المخدرات. وهذه ظاهرة خطيرة، لأن المهربين والمهربات عادة ما يدمنون المخدرات.




في هذا السياق، يقول المركز القضائي لمحاربة المخدرات وتجارتها في أفغانستان إنّه خلال العام الماضي، اعتقلت 50 امرأة ضالعة في تجارة المخدرات بأنواعها المختلفة، مشيراً إلى أن النساء والأطفال يستخدمون في تجارة المخدرات بشكل كبير.

وكان عدد المعتقلات في قضية تجارة وتهريب المخدرات في عام 2017 28 امرأة، في مقابل 15 في عام 2016، ما يشير إلى أن الأرقام إلى ارتفاع. ويشير المركز إلى اعتقال مئات الرجال بتهمة تهريب المخدرات، علماً أن البعض اعتقلوا لأنهم كانوا يستخدمون النساء من أجل تجارة وتهريب المخدرات داخل البلاد وخارجها، وذلك في ضوء اعترافات تلك النساء.

في هذا السياق، يقول الناطق باسم المركز خالد موحد، لـ"العربي الجديد"، إنّ قضايا المعتقلات وأولئك الذين ساعدوهن في تجارة وتهريب المخدرات باتت لدى القضاء التي يدرسها بكل جدية في ظل خطورتها، "وأي تباطؤ فيها يجعل الكثير من نساء بلادنا في خطر، وقد تحولن إلى سلعة. بالتالي، يتوجب علينا التعامل مع القضية بحزم". ويذكر أنّ مافيا قوية كانت وراء القضية، وهناك عصابات إجرامية تستخدم النساء من أجل تهريب المخدرات وتجارتها في مقابل مال زهيد لا يساوي شيئاً. ويشير إلى أن "تلك العصابات تسعى إلى استخدام النساء من أجل تهريب وتجارة المخدرات ونقلهن من مكان إلى آخر داخل البلاد. فبحكم العادات والتقاليد المتبعة في بلادنا، لا تفتّش النساء أثناء السفر والتنقل. كما أنّ نسبة الشرطيات ضئيلة، وبالتالي يمكنهن نقل المخدرات بسهولة بالمقارنة مع الرجال".

يضيف موحد أن "تلك العصابات تترك النساء بعد الاعتقال. وفي العادة، تحصل العصابات على الربح المادي، وبالكاد تحصل النساء على المال". وفي ما يتعلق بالتهريب، يقول موحد: "غالباً ما تتولى النساء تهريب المخدرات وتجارتها في الداخل، لكنّ بعضهن يهربن المخدرات إلى الخارج. واعتقلت الشرطة عشر نساء خلال العام الماضي من أصل 50 بسبب قيامهن بتهريب المخدرات إلى الخارج من خلال مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابول".

يوضح موحد أنّ معظم النساء اللواتي يستخدمن في تجارة وتهريب المخدرات من قبل العصابات أرامل ولديهن أولاد، أو مطلقات يحتجن إلى لقمة العيش. بالتالي، تستغل العصابات وضعهن السيئ. وبعد اعتقالهن، كشف الأمن عن عصابات عدة وصل إليها عن طريقهن.
من جهته، يقول الأكاديمي والقانوني عبد القادر غزنوي، لـ"العربي الجديد": "الحالة المعيشية الصعبة في أفغانستان أثّرت على الجميع. لكنّ النساء هن أكثر ضحايا تلك الحرب المأساوية، وتستغلّ حالتهن المأساوية كل عصابة إجرامية. في حين ليس هناك جهود حقيقية تغير حالة المرأة الأفغانية بشكل جذري ودائم.

يضيف غزنوي أن أحد أسباب لجوء النساء إلى إدمان المخدرات وتجارتها وتهريبها هو الفقر المستشري في البلاد، والذي أثّر بشكل كبير على حال المرأة الأفغانية، علاوة على الأمراض النفسية والعنف الأسري وارتفاع نسبة الأرامل. ويرى أنه بجانب معالجة ما ذكر من الأسباب، هناك حاجة ملحّة من أجل بث الوعي وتثقيف النساء بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إيجاد تنسيق في الجهود بين الجهات المعنية المختلفة من أجل تغيير حالة النساء، لا سيما الحكومة، وتحديداً وزارة شؤون النساء، والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة، كذلك علماء الدين، والزعامة القبلية. وبنتيجة هذا التنسيق يمكن تغيير حالة المرأة في العموم والحفاظ عليها في وجه مؤامرات العصابات الإجرامية التي تعمل في داخل البلاد وخارجها.




في هذا السياق، يقول موحد: "من بين البرامج التي يعمل المركز على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، انعقاد برامج توعوية لتثقيف النساء، حتى لا تستغل العصابات الإجرامية حالاتهن المأساوية في كل ما هو محرّم شرعاً وقانوناً، وما يجعل المرأة في خطر".

المساهمون