نقابات أطباء لبنان تؤجل التصعيد بسبب مستحقاتها لدى وزارة الصحة

وطرح المجتمعون على الدولة دفع مستحقاتهم ولو بشكل جزئي، على أن تستكمل الدفع لاحقاً، وقال جبق إن الأكثر تضرراً من تأخر دفع المستحقات هي المستشفيات في المناطق الريفية والأطراف، إذ إن "أكثر من 80 في المائة من عملها يعتمد على وزارة الصحة، لأن غالبية سكان الأطراف يعالجون على حساب الوزارة، بينما تعمل مستشفيات بيروت مع جهات ضامنة وشركات تأمين".

وقال الوزير في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: "لدينا مشكلة مادية، ودخلنا الشهر الخامس ولم تدفع المستحقات إلى الآن، وتعجز المستشفيات عن الاستمرار، أو دفع رواتب موظفيها"، ووعد بأن يحاول في مجلس الوزراء "تحريك الميزانية لدفع جزء من الأموال المستحقة خلال مدة قريبة".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عما يمنع الدولة من الدفع منذ 2018، قال وزير الصحة: "هناك نوع من التقشف في الدولة، والمشكلة موجودة في وزارة المالية، وحسب ما بلغني، فإن الأموال حولت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وإلى الآن لم يدفع شيء منها ربما بسبب صعوبات مالية، وهو ما نسعى إلى حله بالاتفاق مع وزير المالية لنعرف الآلية التي يمكن اتباعها لنتمكن من دفع جزء من هذه الأموال". 

اقترحوا دفع مستحقاتهم ولو بشكل جزئي (حسين بيضون)

وأضاف: "هذه ميزانية عامة لكل الوزارات، وعادة تدفع من قبل وزارة المالية، وفي حال حصل تقصير في الدفع فسببه أمور لوجستية لا أكثر".

ووصف نقيب أطباء بيروت، ريمون الصايغ، الزيارة بالإيجابية، مطمئناً بأن علاج المواطن خط أحمر، لكنه أضاف: "الأطباء والعاملون في المستشفى هم مواطنون أيضاً، والمستشفيات والأطباء قاموا بواجباتهم، وهناك أطباء غير قادرين على دفع أقساطهم وضرائبهم. الأفضل أن تدفع المستحقات بشكل كامل، ولكن الرسالة التي أردنا إيصالها أن الدفع جزئياً بنسب جيدة مقبول، على أن يستكمل الدفع لاحقاً".

اجتمعوا بوزير الصحة لمناقشة الموضوع (حسين بيضون)

وأكد رؤساء النقابات جميعها بقاءهم تحت سقف الوزارة، ومنهم نقيب أطباء طرابلس والشمال، عمر عياش، الذي عبر عن موقف أكثر شدة من مواقف بقية النقباء، معتبراً أن المطالبة بالمستحقات ليست منّة. "عندما نبقى 18 شهراً دون قبض مستحقاتنا فإن ذلك سينعكس سلباً على أدائنا، وسيهدد بهجرة الأطباء الذين لن يمكنهم الاستمرار في العمل من دون مرتبات".

وأشار عياش إلى أن الاجتماع بوزير الصحة جعلهم يتراجعون عن التفكير في أي اعتصام أو تحرك يكون المريض فيه هو الوسيلة. وتوجه إلى الوزير بالقول: "لن نقفل المستشفيات لكننا معاً، وفي حال لم يحصل الدفع بشكل كامل أو جزئي، فنحن مضطرون أن ننزل إلى الشارع لنطالب بهذه الأموال، ونقول إننا غير قادرين على الانتظار إلى ما بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب".