أزمة عنيفة في لجنة التحكيم المصري

في تطور سريع للأحداث، قدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقالته من منصبه إلى اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم  برئاسة عمرو الجنايني، اعتراضاً على عدم موافقة اللجنة على مشروع اللائحة المالية المقدم من جانب الغندور وانفجار أزمة كبرى حول مستحقات الحكام في مختلف الدرجات خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت استقالة الغندور لتُشعل الأجواء في الاتحاد، وانطلقت شرارتها الأولى عندما تقدم رئيس اللجنة بلائحة مالية جديدة يجرى تطبيقها على الحكام شاملة رواتب للحكام العاملين على تقنية الفيديو، وبعد دراسة جدوى لها رفضت اللجنة تمريرها بداعي وجود أزمة مالية في الاتحاد على خلفية توقف النشاط الرياضي وطالبت الغندور بالعمل على إعداد لائحة جديدة وتخفيض النفقات.

واشتعلت الأجواء بين الطرفين سريعاً مع إعلان أكثر من حكم تذمره على تجاهل اتحاد الكرة سداد رواتب الحكام المتأخرة، رغم الانضمام للبنك الذي يديره عمرو الجنايني بشكل خاص بعيداً عن اتحاد الكرة، وهو الأمر الذي أغضب الأخير بشدة وحمل الغندور مسؤولية تسريبه إلى وسائل الإعلام المختلفة عبر الحكام، وطالب على الفور رئيس اللجنة بتقديم استقالته من منصبه ورفضه استمراره، بدلاً من اتخاذ قرار الإقالة ليتقدم الغندور بدوره باستقالته إلى اللجنة غاضباً.

من جانبه، أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة في تصريحات صحافية، أن اللجنة وافقت على استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، ولن يجري البت فيها مرة أخرى والبدء في إعادة تشكيل لجنة الحكام الجديدة المنتظر لها إدارة الأمر لحين عودة النشاط الكروي.

وأضاف الجنايني أن الاستقالة ليس لها علاقة باللائحة المالية التي لم يتم طرحها بشكل رسمي للتصويت في اللجنة، بسبب إيقاف الاجتماعات الرسمية منذ فترة على خلفية تفشي فيروس كورونا في مصر.

في المقابل، قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في تصريحات صحافية إن الاستقالة التي تقدم بها بسبب الخلافات مع اتحاد الكرة حول صرف مستحقات الحكام، وفقا للائحة المالية الجديدة، فيما تمسكت اللجنة بالصرف وفقاً للائحة المالية المعدة قبل بداية الموسم.

وأشارالغندور إلى أنه قرر الاستقالة وعرض الأمر على لجنة الحكام والتي قرر أعضاؤها بدورهم التقدم باستقالة جماعية إلى الاتحاد  للسبب نفسه، وهو عدم صرف المستحقات المالية للحكام وفقا للائحة المالية الجديدة.