أزمة بنزين في طرابلس... وتدافع أمام محطات الوقود

03 ديسمبر 2018
الصورة
تكرار أزمة طوابير السيارات أمام المحطات (فرانس برس)
+ الخط -
يتدافع المستهلكون أمام محطات الوقود في العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين، مع تدني كميات البنزين المتوافرة. وفي حين أن شركة البريقة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تحمّل المسؤولية لشركات التوزيع، تؤكد الأخيرة أن الكميات لا تكفي لتغطية جميع المحطات.

ويسعى المجلس الرئاسي الليبي لرفع الدعم عن المحروقات خلال الربع الأول من العام المقبل بشكل تدريجي. وقال مدير شركة ليبيا للنفط علي عبدالله لـ"العربي الجديد"، إن الكميات المستلَمة من شركة البريقة لا تكفي المحطات الموجودة في طرابلس. وشرح أن البريقة كانت تسلّم 2.5 مليون لتر يومياً للمحطات، وخفضت الحجم إلى 1.7 مليون لتر.

إلا أن شركة البريقة اعتبرت أن هناك مؤشرات قد تم رصدها من خلال متابعة آليات نشاط شركات التوزيع، تبيّن وجود شبهات للنيل من شركة البريقة، وإرباك السوق. وأضافت في بيان أن هذه الشركات لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية.

ولفتت الشركة إلى أن عمليات التوزيع لا تأخذ في الاعتبار أبسط المعايير المتعارف عليها، والتي من الضروري أن توفرها شركات التوزيع، من بينها توافر المولدات، لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

كما طمأنت البريقة للتسويق بأن الوقود متوافر بكميات تتناسب مع السعات التخزينية لدى الشركة، كما أن الناقلة "أنوار ليبيا" موجودة حالياً بميناء طرابلس، وهي محملة بحوالي 32 مليون لتر من البنزين، ولا تزال مستمرة بالضخ، وتقوم بتفريغ هذه الكمية لشركات التوزيع الراحلة، والشرارة، ونفط ليبيا، والطرق السريعة.

وخلال تجوال مراسل "العربي الجديد" في مناطق العاصمة، تبيّن أن غالبية المحطات مقفلة والقليل منها مفتوح أمام طوابير من السيارات والمواطنين الذين يحملون غالونات البنزين لتخزينه. 

وقال الخبير النفطي محمد أحمد، إن شركة البريقة تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال مسنودة بخبرة طويلة في السوق الليبية، إلا أن تكرار أزمة البنزين يدل على أن إدارة عمليات التوزيع غير كفؤة على المستوى الوطني. 

وأوضح لـ "العربي الجديد" أن المشاكل ترتبط بعمليات التهريب إلى خارج البلد نتيجة لفروقات الأسعار وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على ضبط التهريب، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين شركة البريقة وشركات التوزيع.

وتعتمد ليبيا على 5 مصافٍ لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلية، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريبا من احتياجات البلاد.

وتراجع حجم إنتاج المصافي الليبية من النفط على مدار الفترة الماضية لتعمل بنصف طاقتها تقريبا، وتصرف ليبيا شهرياً 560 مليون دينار لدعم المحروقات.