أزمة الحدود الكويتية العراقية تتصاعد والكويت تنشر قوات بالمنطقة
أزمة الحدود الكويتية العراقية تتصاعد والكويت تنشر قوات بالمنطقة
الكويت
خالد الخالدي
يتصاعد التوتر على الحدود بين الكويت والعراق (Getty)
لا تزال أزمة اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق تخيم بظلالها على المشهد السياسي في كلا البلدين، على الرغم من تطمينات الحكومة العراقية بأن الاتفاقيات هي ما سيحكم العلاقة بين البلدين، في ظل وجود متظاهرين مدنيين ضد الاتفاقية بالقرب من الجانب العراقي من الحدود، إضافة إلى تهديدات مليشيات عراقية للكويت وإعلانها رفض الاتفاقية، ولا سيما مليشيا النجباء المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، والتي يُعتقد أن المناصرين لها هم من يقوم بالتظاهر بالقرب من الحدود.
وقال مصدر عسكري في أمن المنافذ (شرطة الحدود الكويتية) إن "هناك العشرات من المتظاهرين الذي جلسوا على الجانب العراقي، ورفعوا أعلاماً صفراء وحمراء كما شرعوا في نصب خيامهم استعداداً لاعتصام طويل فيما يبدو على الجانب الحدودي في منطقة أم قصر".
وأضاف المصدر "فجر يوم السبت قال لنا مجموعة من الضباط إن علينا أن نأخذ الحذر ونكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ رغم أنهم (الحكومة العراقية) قالوا لنا إن لا شيء يستدعي الخوف أبداً لأن هؤلاء المتظاهرين يقومون بذلك من أجل الانتخابات".
وبالإضافة إلى أمن الحدود فإن كتيبة خاصة من القوات الخاصة الكويتية تحركت باتجاه الحدود، بالإضافة إلى كتيبة أخرى من الجيش الكويتي تم نشرهما على طول الحدود، تحسباً لأي طارئ قد يحدث.
وتحاول الحكومة الكويتية تجنب الصدام مع المليشيات الموالية لإيران، والتي تتمركز في المنطقة الجنوبية في العراق وتحديداً في مناطق البصرة والزبير.
وتعد الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003 كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد وقطع السلاح والمخدرات على طول الحدود. وتم ضبط أكبر مخزن أسلحة في الكويت تابع لحزب الله في أحد مزارع منطقة العبدلي الحدودية المحاذية للعراق، وبعد التحقيق مع المتهمين تبين أن الكثير من قطع السلاح تم تهريبها عبر الحدود العراقية، كما جرى تهريب العشرات من المطلوبين البحرينيين والسعوديين في قضايا الإرهاب إلى العراق عبر الكويت، وذلك بعد أن دخلوها بصفة سواح دينيين.
وفي سياق متصل اجتمع وفد برلماني كويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، مع رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في القاهرة، على هامش المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، لبحث سبل حل الأزمة التي تسبب بها بعض البرلمانيين العراقيين، وقال الغانم، عقب انتهاء الاجتماع، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن "التصريحات الرسمية العراقية ومنها تصريحات رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري بشأن موضوع خور عبدالله، والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين، تعد خطوة في غاية الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين".
وأضاف أن "المحادثات كانت بمنتهى الصراحة والشفافية ما بين الأشقاء في الطرفين وأشكر الرئيس على تأكيده موقف البرلمان العراقي الواضح، والغالبية من البرلمان على احترامهم لسيادة دولة الكويت واحترامهم لكل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت والعراق".
ويرى مراقبون أن الإعلام الكويتي التزم بعدم مهاجمة العراق بشكل كامل في مسألة ترسيم الحدود، بسبب أوامر من قيادات عليا طلبت من الصحف والقنوات التلفزيونية الكويتية عدم الإسهاب في الحديث عن الأزمة، في محاولة منها لكبح جماحها ووأدها في مهدها.
ويرفض المركز الإعلامي في الجيش الكويتي تأكيد إرسال قوات عسكرية على الحدود العراقية لأغراض الحماية، ويقول المسؤولون في الجيش إنها "مجرد مناورات مشتركة ومفاجئة مع القوات الخاصة وأمن المنافذ".
ومن المنتظر أن يسهم اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبرئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، في إطفاء نيران الأزمة، وسحب مليشيا النجباء بقيادة رجل الدين، قيس الخزعلي، والتي عقدت عدة مهرجانات ومؤتمرات شعبية أكدت أن الكويت بأكملها "أراضٍ تابعة للعراق" مستشهدة بمقولات لصدام حسين وعبدالكريم قاسم، كما أصدرت فيلماً توثيقياً واستعراضياً يبين قدرتها على الهجوم على مياه الخليج العربي.