أردوغان إلى إيران..تطلعات لزيادة التبادل التجاري لـ30 مليار دولار

أثار الإعلان عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، حتى قبل بدئها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، امتعاض وانتقاد عدد من المسؤولين الإيرانيين خاصة حول ملف الحرب علي اليمن، فبعد أن تبادل الطرفان زيارات رسمية على أعلى المستويات، استطاعت نسبياً تهدئة جو التشاحن السياسي، تأكد أن هذا التشاحن السياسي واختلاف المواقف السياسية في كل من سورية واليمن، لن يؤثر على مصالح التبادل التجاري، وفي مقدمتها تصدير الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا.

وحسب محللين" هنالك تباين في المواقف بين البلدين إزاء ما يجري في سورية منذ انطلاق

الأزمة قبل أربع سنوات، ولكنه لم يؤثر على صادرات الغاز الإيراني".

وعاد التراشق السياسي إلى الواجهة بين طهران وأنقرة مجدداً، منذ انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية، والتي أيدتها القيادة التركية مباشرة، وهو ما أزعج الطرف الإيراني الذي ندد بعمليات التحالف العشري.

وتأتي زيارة أردوغان هذه لتبرهن على استراتيجية العلاقات وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، كما يقول مراقبون. فالسفارة التركية أعلنت في وقت سابق أن أردوغان سيزور إيران على رأس وفد رفيع المستوى، ونقلت أنه سيتم بحث العديد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، فضلاً عن بحث تطبيق بنود اتفاقية التجارة التفضيلية بينهما.

وحسبما أكده رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وتركيا في طهران رضا كامي فإنه من المرجح أن يعقد خلال زيارة اردوغان طهران اجتماع اللجنة العليا المشتركة في طهران لمدة يومين، وهو الاجتماع الذي عقد في العاصمة التركية العام الماضي، بحضور رئيسي البلدين، حيث أصدرا آنذاك بياناً مشتركاً، أكد عزمهما زيادة التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 20 مليار دولار، وضرورة تعزيز المشاريع الاستثمارية وتطوير التعاون في قطاع الطاقة.

وأضاف كامي لـ "العربي الجديد" أن أبرز الملفات التي ستبحث على الطاولة الإيرانية التركية خلال زيارة أردوغان لطهران تتعلق بالاقتصاد، قائلاً إن "الظروف المتاحة حالياً، فضلاً عن محاولة إيران الجادة بالانفتاح نحو الآخرين، ونجاحها أخيراً بالإعلان عن تفاهم نووي إطاري في لوزان السويسرية، تجعل كلاً من طهران وأنقرة تركزان خلال هذه المرحلة على الدخول في استثمارات اقتصادية جديدة أكثر فاعلية، رغم خلافات السياسة، فهذا الأمر يصب لمصلحة الطرفين"، حسب قوله.

وأشار كامي إلى أن طهران وأنقرة يتبنيان حالياً نهجاً جديداً يرتكز على الوعي والظروف الراهنة في المنطقة، وسيحاولان الاستفادة قدر الإمكان من الأوضاع، لإيصال حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار.

كما توقع أن يتم خلال الزيارة المرتقبة تعزيز تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية تتبنى خطاباً جديداً، وتعلم أن الاستثمار والتعاون بين الشركات التابعة للقطاع

الخاص كفيل بترميم ما حدث من دمار للاقتصاد الإيراني خلال سنوات الحظر.

وحتى الآن لا توجد ضمانات بشأن المستقبل، حيث إنه من غير المضمون إلغاء كل العقوبات المفروضة على القطاعات التجارية والاقتصادية الإيرانية، بموجب اتفاق لوزان الإطاري الذي لا يزال بحاجة إلى كتابة بنوده والإعلان عن الاتفاق النهائي مطلع يوليو/تموز المقبل.

وفي وقت تشكل فيه مصادر الطاقة أبرز ملفات التعاون بين إيران وتركيا، من المتوقع أن

يبحث الوفد المرافق لأردوغان اتفاقيات تصدير الغاز الإيراني لتركيا، وفي هذا الصدد قال كامي إن أكثر من 80% من حجم المبادلات التجارية بين البلدين تتعلق بالطاقة، وزيارة أردوغان قد تؤثر إيجاباً على هذا التعاون، حيث من الممكن أن يزيد حجم الواردات التركية من الغاز الطبيعي الإيرانية إلى أعلى من 10 مليارات دولار، وهذا عن طريق إحداث مشاريع أخرى لنقل الغاز الإيراني عبر مد أنابيب في الأراضي التركية.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه تركيا الغاز الإيراني، ينعش هذا الأمر اقتصاد إيران بالمقابل، ولطالما عدت هذه التجارة شريان حياة لطهران، وخاصة أن تركيا كانت تدفع الذهب لإيران مقابل الحصول على غاز، لكن الخبراء يعتبرون أنه على هذه الزيارة أن تتطرق لتعزيز التعاون بين كافة القطاعات الصناعية والتجارية الإيرانية التركية، وليس فقط تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً لغرف التجارة المشتركة بينهما.

كل هذا يثبت أن الاقتصاد يبقى أول العناوين بين طهران وأنقرة، رغم كل الخلافات السياسية وتباين المواقف، وفي هذا الصدد قال رئيس تحرير موقع "إيران ديبلمات"، عماد أبشناسان، إن البلدين يعلمان أن الاقتصاد يعني ثقلاً إقليمياً كذلك، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن يستغني الطرفان عن هذا التعاون، ورأيهما حول ما جرى في سورية سابقاً أثبت هذه المعادلة حسب رأيه. وبالتالي يرى أبشناسان أن ما يجري في اليمن لن يؤثر على التعاون رغم اختلاف المواقف.

واعتبر أبشناسان، في تعليقات لـ "العربي الجديد"، أن اتفاق لوزان لن يضع لمسات واضحة على هذه العلاقات الاستراتيجية بالأساس، فالاتفاق إطاري وليس نهائيا، وليس من الواضح حتى

اللحظة كم سيؤثر على انفتاح إيران على بقية الأطراف، وهو ما يستوجب الحفاظ على التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الطرف التركي.

كل هذا يعطي العلاقات الإيرانية التركية طابع التنافس على لعب دور في القضايا الإقليمية، ولكنه تنافس في ظل تعاون دائم يضمن بدوره تحقيق النفوذ والثقل، فطهران وأنقرة بوابتان نحو الشرق والغرب من جهة، ومن جهة ثانية فإن تعاونهما معاً يعود بالفائدة الجمة على اقتصاد كليهما.

يذكر أن تركيا تطمح في أن تصبح مركزاً لتجارة الغاز بين أوروبا ودول المنطقة ودول بحر قزوين. وتعد إيران في حال توقيع الاتفاق الإطاري النووي، إحدى الدول الرئيسية في إنتاج الغاز.

ولدى إيران وتركيا خطط مشتركة لتصدير الغاز إلى أوروبا. وهنالك مشروع جاهز لتصدير الغاز الإيراني عبر تركيا إلى اليونان. ولكن خطوط الأنابيب المقترحة لم تجد التمويل أو الشركات الدولية لتنفيذها، بسبب الحظر الأميركي والدولي على إيران.


اقرأ أيضاً:
أردوغان في إيران.. مصالح التجارة تعلو على خلافات السياسة