آلاف الشركات الخليجية تدفع ثمن حصار قطر

20 يونيو 2017
الصورة
قطر تغلبت على أزمة استيراد السلع الغذائية (فرانس برس)
أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن آلاف الشركات الخليجية بالدول الثلاث المقاطعة ستتضرّر بسبب حصار قطر. وقال وزير الاقتصاد في حوار لتلفزيون قطر نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن "الكل يعلم أنه حين أعلنا عن خطة شاملة للبنية التحتية ومشاريع 2022 كان هناك قرار استراتيجي لمشاركة هذه الفرص مع الشركات الخليجية والاستفادة منها وتم فتح المجال أمامها، والشركات الخليجية التي عملت في قطر لاحظت سهولة الأعمال في الدولة وسهولة دخول السوق القطري، هناك آلاف الشركات الخليجية العاملة بقطر من دون مشاركة قطرية هي من ستتأثر بالمحاصرة". وأضاف: "كما أن الموردين الذين كانوا يوردون المواد الغذائية والتصنيعية ومواد البناء هم من سيتأثرون بالمحاصرة أما بالنسبة لنا كمستورد لهذه المواد فقد أوجدنا البدائل التي كانت في بعضها أرخص وأيضا هناك تنوع في السلع والمصادر". وتابع: "حسب رؤيتي فإن التأثير السلبي للمحاصرة كان على الموردين والشركات التي كانت تورد لقطر".
وأكد وزير الاقتصاد القطري أن الكثير من رجال الأعمال القطريين يملكون الكثير من المخازن والمصانع في العديد من المناطق الحرة في الدول المحاصرة، وقد أصبح من الصعب عليهم السفر أو إدارة أعمالهم وهو أيضا ما يضع علامة استفهام أخرى أمام مصداقية هذه المناطق، ومدى قدرة الدول الأخرى على الاعتماد على مثل هذه المناطق في التبادل التجاري أو لإدارة أعمالهم. وأضاف: "وجدنا البدائل من مصادر أخرى للاستيراد والأعمال تسير على أحسن ما يرام وبالعكس هناك آثار سلبية على الموردين من الدول المحاصرة".
وعن دور رجال الأعمال في هذه الأزمة قال وزير الاقتصاد: "أود أن أشكر رجال الأعمال والموردين القطريين فتعاملهم مع الأزمة منذ الساعات الأولى وتطبيقهم للخطة الموضوعة بكل سلاسة يؤكد كفاءة الشركات القطرية والموردين القطريين، ومدى قدرتهم على امتصاص مثل هذه الأزمات والدليل على ذلك أن عملية الاستيراد تتم عبر القطاع الخاص والدولة لم تتدخل في هذه العملية ولا في دعم الأسواق، وما تم فقط هو دعم القطاع الخاص لإيجاد البديل وقد تمكنا في غضون أقل من 24 ساعة كانت أول بضاعة بديلة موجودة على أرض قطر وهو ما يدل على قوة رجال الأعمال القطريين". وتابع: "هذا التحدي يخلق فرصاً لرجال الأعمال القطريين والشركات العاملة في البلاد".