10 يوليو 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، بعد قفل أكثر من 160 يومًا من قبل موالين للواء المتقاعد خليفة  حفتر، تراجع الإنتاج النفطي من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى نحو 90 ألف برميل يوميا.

المؤسسة أوضحت عبر بيان لها، أن الناقلة "كريتي باستيون ستكون" أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، وستستغرق زيادة الإنتاج التدريجية وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير/كانون الثاني 2020.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: "تعرضت بنيتنا التحتية لأضرار دائمة، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال. يجب علينا أيضا أن نتخذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى".

وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط.

وقالت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إن الإنتاج النفطي سيرتفع من 90 ألف برميل إلى 150 ألف برميل يوميا، وسيرتفع بشكل تدريجي في غضون 3 أشهر وصولا إلى معدلات ترواح ما بين 400 ألف برميل و650 ألف برميل يوميا.

وتضم منطقة الهلال النفطي 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس)، وتحوي حقولاً نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.

المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي مولجة بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن  خسائر إغلاق المنشآت والموانئ النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 7 مليارات دولار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن العجز في إيرادات بيع النقد الأجنبي بلغ 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى تغطية هذا العجز من الاحتياطي في المصرف المركزي.

وأشار  مصرف ليبيا المركزي  في بيان له حول  الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 31 مايو/أيار، إلى أن إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي بلغ 3.5 مليارات دولار، منها 2.05 مليار دولار عن الصادرات النفطية للعام 2019، في حين قدر إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بـ6.3 مليارات دولار.

وبلغ قرض  مصرف ليبيا المركزي لتمويل عجز الترتيبات المالية 11.1 مليار دينار (لدولار يساوي 1.4 دينار)، مقابل إجمالي قيمة النفقات العامة البالغة 14.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقعت تقارير وزارة المالية في حكومة الوفاق تناقص احتياطات النقد الأجنبي إلى 66 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو/حزيران المنصرم، مقابل 77 مليار دولار، وهو مستواه في أكتوبر/تشرين الأول 2019.