"النفط الليبية" تتهم المؤسسة الموازية بسرقة النفط وتدعو لحلها

06 يوليو 2019
الصورة
تعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل الخزانة العامة(Getty)
دعت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقه بأسعار بخسة، ووضع حدّ للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا.

وأوضحت عبر بيان لها، أمس الجمعة، أن الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنّ "النفط الليبي ملك لكافّة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا، المؤسسة هي الجهة المستقلّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا".

وأضاف أن "استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم في استقرار أسواق النفط"، معرباً في البيان عن "رفض المؤسسة الوطنية للنفط مجدّداً لعسكرة المنشآت النفطية".

ويبلغ الاحتياطي النفطي في ليبيا 39 مليار برميل. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط "المؤسسة الموازية" بإبرام عدة عقود لبيع النفط لشركات قزمية وتجار شنطة بأقل من سعره الحقيقي.


وذكرت أنها تملك كل الأدلة لإثبات ذلك وقد خاطبت كل الجهات ذات الاختصاص داخلياً وخارجياً لمقاضاة الجناة وبائعي الوطن، لافتة إلى أن النفط الليبي لم يُبع بسعر أقل من سعره العالمي منذ 1961 إلى الآن.

دعم أميركي لحفتر

وكانت حكومة شرق ليبيا الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وشركة غويدري غروب الأميركية للأمن قد أعلنتا أنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء كبير في شرق البلاد.

وقالت مجموعة غويدري في بيان وفقاً لوكالة "رويترز" إنها "وقعت و(دولة ليبيا) عبر مصلحة الموانئ اتفاق الامتياز رسمياً في 13 من مايو /أيار لتطوير ميناء مياه عميقة متعدد الأغراض في سوسة بليبيا". وأضافت الشركة "سوف تتضمن الخطوات التالية من المشروع وضع كل الترتيبات الفنية والمالية والتشغيلية والتجارية".

وقال صلاح الحاسي رئيس مصلحة الموانئ في المنطقة الشرقية الخاضعة لحفتر ورئيس لجنة متابعه ميناء سوسة البحري لوكالة "رويترز" إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق نهائي لكن تم إنجاز 90 بالمئة من العمل.

وكان الجانبان قد قدرا في فبراير/ شباط حجم الاستثمار في المشروع بمبلغ 1.5 مليار دولار. والحكومة الموازية في شرق ليبيا لا تتمتع باعتراف دولي، مقابل الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس في غرب البلاد.

تعليق: