"موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لودائع ثلاثة بنوك لبنانية كبرى

24 يناير 2019
الصورة
خلال تحرّك مطلبي في لبنان (العربي الجديد)

أعلنت وكالة "موديز" أنها خفضت التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك لبنانية إلى (Caa1) من (B3)، وتعني درجة مخاطرة عالية.

وقالت موديز، في بيان صادر الأربعاء، إن البنوك اللبنانية هي "عودة"، و"بلوم" و"بيبلوس".

ومساء الإثنين الماضي، خفضت "موديز" التصنيف السيادي للبنان إلى (Caa1)، وتعني درجة مخاطرة عالية، وعدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت موديز، إن خفض التصنيف الائتماني للبنان إلى (Caa1) يعكس تزايد المخاطرة، كما أن استجابة الحكومة لزيادة مخاطر السيولة والاستقرار المالي ستشمل إعادة جدولة الديون، التي قد تشكل تخلفا عن السداد.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن وزارته تُعد خطة تصحيح مالي من أجل تجنب "التطورات الدراماتيكية" التي ستحصل إذا استمر النزف المالي على حاله، خلال السنوات المقبلة.

ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، واستمرار فشل تشكيل حكومة في البلاد منذ عدة شهور، ما أفقد الثقة في الاقتصاد المحلي.

ووفق بيانات سابقة لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 83.8 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول 2018، بزيادة 5.4 بالمائة عن أرقام نهاية 2017.

ويقدّر حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ149.5 بالمائة، نهاية سبتمبر/أيلول 2018، صعودا من 146.8 بالمائة بنهاية 2017.

ويعكس تخفيض تصنيفات الودائع للبنوك اللبنانية الثلاثة إلى Caa1، تراجع تصنيف الحكومة اللبنانية إلى Caa1. فالبنوك الثلاثة جميعها تتعرّض بشكل كبير للديون السيادية التي تضاعفت قيمتها عدة مرات، من خلال حيازة الأوراق المالية الحكومية والودائع لدى البنك المركزي اللبناني.

ووفقًا لوكالة موديز، فإن هذا التعرض يربط الجدارة الائتمانية للبنوك بوضع الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون، مما يحد من تصنيفاتها، بينما يعرّض البنوك أيضًا لمخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، فإن البنوك الثلاثة لديها انكشاف كبير على بيئة التشغيل اللبنانية المليئة بالتحديات. وتواجه المصارف اللبنانية رياحا معاكسة في جذب الودائع بسبب المأزق السياسي في البلاد، والنمو الاقتصادي المنخفض، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وفق الوكالة.

وتباطأ نمو الودائع إلى 4.5 مليارات دولار، خلال الأشهر الأحدى عشر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مقارنة بمتوسط ​​6.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2013 - 2016.

وقالت "موديز"، إن استمرار حالة عدم اليقين السياسي المتصاعد يمكن أن يحافظ على مثل هذا التباطؤ في الودائع، في حين أن تشكيل حكومة جديدة مرتبطة بإصلاحات مالية ذات مغزى لفتح التمويل من المانحين للبنان من شأنه أن يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويزيد من احتمال تحقيق تدفقات جديدة للودائع، ويقلل من مخاطر البنوك التي تحتاج إلى الودائع الجديدة.

(رويترز، العربي الجديد)