"موديز" تتوقع تنفيذ لبنان شروط "المانحين" لنيل القروض والهبات

04 فبراير 2019
الصورة
مجلس الوزراء الجديد أمام اختبار إصلاحي صعب (Getty)

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تنفذ حكومة لبنان الجديدة برئاسة سعد الحريري، شروط المانحين التي تعهد لبنان بتلبيتها في مؤتمر "سيدر1" مطلع العام الماضي في باريس، ليتمكن البلد من تحصيل وعود قروض وهبات تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.

واعتبرت "موديز"، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إن تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من 9 أشهر من التجاذبات السياسية، يُعدّ عاملاً إيجابياً لتصنيف الدولة الائتماني، باعتباره يساعد في الإفراج عن حزمة الدعم الدولي التي تمتد 5 سنوات.

وقال محللون من "موديز" في تقرير جديد، وفقاً لما نقلته "رويترز"، إن "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني، إذ نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى 5 سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

لكن التقرير حذر، في الوقت ذاته، من أن المخاطر تظل كبيرة في ضوء ضعف النموّ، الذي سيشكل تحدياً لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقالت "موديز"، إن "الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين طالما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نموّ الودائع، ومن ثم يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات، قد تنطوي على تخلف عن السداد"، علماً أن "موديز" تُصنّف لبنان حالياً عند درجة ‭‭Caa1‬‬، وهي بمثابة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.

ويأتي إعلان تقرير "موديز" بعد يومين من إعلان الحكومة الجديدة السبت المنصرم، أنها ستبدأ إعداد بيانها الوزاري ابتداءً من اليوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بالإصلاحات المرتقبة.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للصحافيين يوم الخميس، إن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها"، وذلك بعدما أعلن نهاية 2018، أن الحكومة ستحاول خفض دعم الكهرباء بنحو 600 مليون دولار عام 2019، فيما تتردّد معلومات عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والاتجاه بفعالية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية.

ودعت "جمعية مصارف لبنان"، يوم الجمعة الماضي، الحكومة الجديدة إلى تنفيذ برنامج النهوض المالي والاقتصادي الموعود، وتفعيل عمل المؤسّسات الدستورية وأداء الإدارة العامة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الدولة.

يذكر أن "موديز" قد توقعت تحسن التصنيف الائتماني للبنان، بفعل التعهدات "المشروطة" التي حصلت عليها عقب انتهاء مؤتمر "سيدر1" في إبريل/ نيسان 2019، وما أفضى إليه من وعود بقروض قيمتها 10.2 مليارات دولار وهبات بنحو 860 مليوناً.

وكذلك، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في ذلك الحين، أن وعود القروض الميسرة والمنح التي حصل عليها لبنان من المؤتمر، ستدعم الاقتصاد اللبناني وتخفض نسب الدين العام، نظراً إلى أنها ستوجّه نحو الاستثمارات لا إلى المصاريف الجارية.

وكانت "موديز" أول فبراير/ شباط الجاري، قد اعتبرت أن الحكومة الجديدة ستواجه "تحدياً كبيراً" في ما يتعلق بخفض مستويات الدين، إذ توقعت المحللة إليسا باريزي كابون "أن تطبق الحكومة بعض إجراءات التصحيح المالي، بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها 5 سنوات، تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية، من خلال الإصلاحات ومع الشركات".

وحذرت كابون من أنه "ما دام نموّ الودائع ضعيفاً، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".