"مصر القوية": ممارسة الديمقراطية في العهد الحالي جريمة
دان حزب "مصر القوية" قرار محكمة جنح حدائق القبة بالقاهرة، بحبس ثلاثة من أعضائه لمدة ثلاث سنوات، أمس الثلاثاء، لاتهامهم بتوزيع منشورات "تحرض المواطنين على التصويت بـ(لا) أثناء الاستفتاء على الدستور الأخير.
وكانت النيابة أفرجت قبل 6 أسابيع -بعد ضغوط سياسية- عن كل من: أحمد بدوي، ومحمد أبو ليلة، وسامي أشرف، الأعضاء بالحزب الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح، بكفالة 500 جنيه، بعد القبض عليهم "وهم يوزعون ويلصقون أوراقا تدعو المواطنين للتصويت بـلا على مشروع التعديلات الدستورية.
وقال الحزب في بيان له قبل قليل: "لا تزال الدولة المصرية في نسختها الحديثة تقدم للعالم ما يفوق التصور والقدرة على التصديق، فالدستور الذي أعد في جلسات سرية، وعُدل في جلسة عشاء، أمر مستباح، أما أن تدعو المواطنين لرفض هذا المشروع، فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات؟"!
وأضاف مستنكرا: "الحكم جاء من أول جلسة لقضية لم تقدم فيها أدلة، ولم تناقش فيها أوراق، ولم تقدم فيها دفوع، ولم يسأل فيها شهود"!
وتابع: "أجرم أعضاء الحزب في حق السلطات المصرية (المعينة) حين مارسوا حقا يمارس في البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليست بلدا حرا في ظل حكومة معبرة عن تجمع لأصحاب المصالح الذين يرون الحرية ترفا، والرأي الآخر خيانة، والحقوق السياسية نزقًا، ويرون المواطن الصالح فقط المشارك في فسادهم أو المصفق لفشلهم أو الراضي عن عجزهم أو الخائف من بطشهم"، بحسب نص البيان.
وزاد متسائلا: "أي دولة تلك التي نعيش فيها ؟! وأي توصيف دقيق يستطيع أن يعبر عن هذه الحال التي وصلت إليها مصر والتي عادت للوراء عشرات السنين زمنا، وأي سياسة تلك التي تمارس وعصى الأمن الغليظة دائرة على كل معارض سياسة أو فكر؛ فيما ينتقل مهرجو السلطة من وسيلة إعلامية لأخرى يخونون ويتهمون ويكذبون بلا توقف"!
واختتم البيان قائلا: "أي رأي آخر في بلد صارت فيه دمية رمزا لمؤامرة؟ وصار الرويبضة فيه محللين سياسيين وإعلاميين؟ وصار المنجمون فيه مستشرفي المستقبل؟!
