"محاربة الإرهاب" طريقاً لتشريع "فرع المعلومات" في لبنان

شكّل فرع المعلومات ملفاً إشكالياً في لبنان، إذ لطالما اتهم فريق 8 آذار، هذا الجهاز بأنه اليد الأمنيّة لتيّار المستقبل، وأنه على تنسيق مع الأجهزة الغربيّة. ولم تشفع شبكات التجسس الاسرائيليّة التي أوقفها الفرع بتخفيف الحملة ضده. استمر الهجوم السياسي عليه، خصوصاً عندما أُوقف الوزير السابق ميشال سماحة، وهو مقرب من النظام السوري، بتهمة إدخال عبوات في لبنان للقيام باغتيالات وتفجيرات تؤدي إلى فتنة مذهبيّة. ويصرّ فريق 8 آذار على أن فرع المعلومات يُساند المعارضة السورية، وأنه مسؤول عن المجموعات المسلحة المنتشرة في طرابلس.

لطالما استند هذا الفريق في هجومه، إلى الواقع القانوني للفرع. فقانونياً، هو مجرد فرع صغير لا يُفترض أن يتجاوز عديده العشرات، ومهمته الأساسيّة هي ضبط عمل قوى الامن الداخلي، ومراقبة عمل عناصرها. لكن منذ تولى اللواء وسام الحسن قيادة الفرع بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، توسّع الفرع ليُصبح جهازاً أمنياً محترفاً. ويضم الفرع حالياً، نخبة ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي، ويُعتبر المنافس الأبرز لاستخبارات الجيش، وتكمن عناصر قوته في تطوره على المستوى التكنولوجي. وقد تلقى ضباط الفرع وعناصره تدريباً غربياً متطوراً إلى جانب المساعدة المادية والتقنية التي جاءت على شكل هبات.

يقول وزير الداخلية نهاد المشنوق، إن طلبه تحويل الفرع إلى شعبة، أي تشريع دوره بكامله، يأتي في إطار الخطة الأمنيّة التي يعمل على إعدادها لمواجهة الفلتان الأمني في بيروت وطرابلس والبقاع، والأعمال الإرهابية التي تضرب البلد. ويُشير المشنوق، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن خطته هذه تقتضي تنسيقاً كاملاً بين الجيش اللبناني وقوى الأمن، وبالتالي تقتضي تشريع عمل هذه الأجهزة كلياً.

أمّا عن التنسيق السياسي حول هذا الملف، فحتى لا يكون أول قنبلة تواجه حكومة تمام سلام، يقول المشنوق، إنه بدأ بالتواصل مع مختلف القوى، لكنه لا يؤكّد ولا ينفي حصول أي توافق.

في المقابل، يكتفي وزير حزب الله في الحكومة، حسين الحاج حسن، بالقول لـ"العربي الجديد"، إن الحزب "يدرس قراره، ولم نتوصل إلى قرار بعد". يكرّر الحاج حسن هذا الجواب مراراً، وهو يعرف تماماً أن حزبه شنّ حرباً شرسة على الفرع، كما يعرف أن في فرع المعلومات من يتهم حزب الله بقتل مؤسس الفرع عملياً اللواء الحسن، الذي اغتيل في أكتوبر/تشرين الأول 2012. كما يعرف الحاج حسن جيداً، أن وسام الحسن وضباط الفرع، هم الذين زوّدوا المحكمة الخاصة بلبنان بالمعطيات التي "تُدين حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري" حسبما ذكر الحسن بنفسه، قبل اغتيال بأيّام.

فهل يقبل حزب الله، بحجة محاربة الإرهاب، بتشريع الجهاز الذي يتهمه باغتيال الحريري والحسن؟ أو يشتبك مع حلفائه الجدد في الحكومة منذ الجلسة الأولى؟