"فيسبوك".. الصراع على العقول والمجال العام

28 اغسطس 2019
الصورة
أعلنت شركة فيسبوك، في بيان رسمي، إغلاق حساباتٍ وصفحاتٍ تديرها شركات مصرية وإماراتية وسعودية، بعد تحقيقات تتبعتها، واستندت إلى سلوك مالكي الحسابات والصفحات، وليس المحتوى الذي ينشرونه، حسب بيان الشركة. ويتضح من المنشورات المرفقة بالبيان تركيزها على دول وشخصيات بعينها. يقول العارفون إن إحدى الشركات الثلاث دشّنت منصة تواصل داخلية، يتم من خلالها توجيه مديري الحسابات الزائفة، للرد على بعض الأخبار والمقالات، وكذلك نشر محتوى تنتجه الشركة على مواقع إلكترونية وصفحات تابعة لها. يركز المحتوى على نشر أكبرعددٍ ممكن من الأخبار المصوّرة ذات الطبيعة الدعائية، ويساند أنظمة حكومات مصر والإمارات والسعودية، ويواجه أي دعاية سلبية توجّه لها. كما يركز على انعكاسات الأزمة الخليجية. وخصصت إدارة الشركة حسابات لموضوعات محددة، وللهجوم على دول ونظم تعتبرها معادية. وقد تلقت هذه الشركة دعما إماراتيا عن طريق أحد متعهدي أبو ظبي في مصر. ويأتى دورها ضمن شركات التسويق الإلكتروني السياسي، نظرا إلى رغبة الدول الثلاث بتكثيف وجودها على شبكات التواصل الاجتماعي. وتكمل هذه الوسيلة أدوار أدوات دعائية أخرى، منها قنوات تلفزيونية ومراكز أبحاث، فضلا عن تقوية علاقات الرياض وأبو ظبي بقادة الصحف ومراكز الأبحاث التي تموّل بعضها أبو ظبي، وضمت أخيرا باحثين مقرّبين من أجهزة حكومية، لكنهم مقبولون مجتمعيا، لتصبح أدوات إنتاج فكري تروج وجهات نظر الدول الثلاث. وتأتي خطوات التسويق السياسي على ساحات التواصل الإلكتروني ضرورة في ظل ارتفاع أعداد مستخدمي تلك الوسائل، والتي أصبحت لبعضهم مساحة حرّة للتعبير، لم تستطع السلطة مواجهة ما ينشر فيها، كما أنها باتت مصدرا للأخبار لقطاعات كبيرة في الوطن العربي، والذي يشهد توسعا في نسب مستخدمي الشبكات الاجتماعية. 
ليست الواقعة الأولى التي تستخدم فيها نظم سياسية شبكة فيسبوك للدعاية، فهناك 13 دولة 
شهدت حظرا لحساباتٍ ذات سلوك زائف، كما كانت واقعة اتهام الرئيس الأميركي، ترامب، بتلقي دعم دعائي روسي على "فيسبوك" خلال الانتخابات الأميركية فرصة للنقاش بشأن أدوار القوى الدولية والإقليمية في التأثير السياسي من خلال "فيسبوك". وظهرت أصوات تعتبر "فيسبوك" منصة اجتماعية دولية الطابع، واسعة الانتشار، تستخدمها أحيانا قوى يمينية محافظة، للتحريض وبث دعاية عنصرية.
وتأتي واقعة كشف زيف شركات الدعاية إياها لتفضح تناقضات السلطوية التي تتهم المعارضين بنشر الأكاذيب، بينما تمارس هي ذلك بشكل مكثف، وتنشر بذلك الانقسام المجتمعي/ العربي، وتعزّز ثقافة التعصب والكراهية، عبر أساليب التضليل والخداع، أو ما سمته "فيسبوك" السلوك الزائف، عبر إنشاء حسابات وهمية تروج صفحاتٍ تنشر أخبارا كاذبة، وتحاول إيجاد تفاعل كاذب، والإيهام بنزاهة ما تنشره وموضوعيته، في محاولةٍ لتوجيه الرأي العام من خلال كتائب إلكترونية وحملات ترويجية مدفوعة، تستهدف جمهورا محدّدا من حيث الفئة العمرية والمستوى المهني والتعليمي، والاهتمامات، فضلا عن المناطق الجغرافية.
قديما كانت الدولة تملك وسائل الإعلام وتحتكرها، كما تحتكر استخدام العنف. لم يتح للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة مساحة للتعبير إعلاميا عن نفسها إلا بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، استطاع الجمهور العادي استخدامها أدوات للتعبير والتأثير في سياسات الحكومات، عن طريق ما مثلته تلك الوسائل من سلطةٍ تشاركية وأداة دعاية وحشد وتعبئة.
شغلت علاقة السلطة بوسائل الاتصال حيزا كبيرا من النقاش، وما زالت موضوعا رئيسيا في العلوم السياسية وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا. كانت وسائل الإعلام التقليدية (الصحيفة والإذاعة والتلفزيون) الأداة الأوضح فى يد السلطة أدوات قمع ناعمة، لها قدرة التأثير في مجريات الأمور. وهي، بتعبير ماركسي، تستخدم بجانب القمع الخشن، المتمثل في "أجهزة الأمن والضبط"، لفرض هيمنتها على المجتمع وتشكيل العقول وإكساب المعارف والاتجاهات. تمارس الدولة هيمنتها بوسائل القمع، وتشكيل الاتجاهات والرأي العام. وأمام هذا الوضع الذي يشكل هيمنة فوقية سلطوية، بحثت حركات المقاومة السياسية والاجتماعية عن إيجاد مقاومة وأساليب هيمنة من أسفل، أو بتعبير غرامشي هيمنة ثقافية للطبقات المقهورة. وقد اهتم الأميركي هربرت شيلر، في كتابيه "المتلاعبون بالعقول" و"الهيمنة الثقافية"، بتشكيل الأفكار وعلاقة الإعلام بالسلطة ومجموعات المصالح. وتناول بير بيردو التأثير الكبير للإعلام في زمن التلفزيون، أو ما أطلق عليه العنف الرمزي الذي يُمارس ضد المشاهدين. ولم يتصور ميشيل فوكو، وهو المولع بأساليب الضبط والعقاب، أن وسائل الاتصال الاجتماعي ستجعل الآراء محلقةً في الفضاء، وتتفاعل هكذا على حوائط افتراضية، لتحاصر حوائط السجن، وتواجه أساليب الضبط، حوائط جديدة مضادّة للحصار، تنتج تفاعلا رمزيا يتجاوز شخوصها أحيانا، ويواجه العنف الرمزي الذي ينتجه إعلام السلطة ذو مصدر البث المنفرد.
تطورات ضخمة في زمن الاتصال المثقل بالهموم والصراعات جعلت شبكات التواصل الاجتماعي التي تتسم بالإتاحة، وسهولة النشر والاستخدام، أداة للتعبير والثورة والتمرّد، وأيضا ساحة للمبارزة، تتجلى فيها وقائع الصراع السياسي والطبقي والإقليمي. ويتنوع الفاعلون، نزلت الثورة المضادّة إلى ساحة التواصل الاجتماعي متأخرة شيئا ما، وأوجدت مؤسساتها وكوادرها وبؤر تأثيرها. وتمتد شركات الدعاية، وتزيد أنشطتها في عدة دول، منها روسيا وأوكرانيا. وفي الشرق الأوسط مصر حاضرة بعد ثورات الربيع العربي. ويستمر الصراع، بحكم أن الشبكات الاجتماعية باتت جزءا من المجال العام الذي أولت له مدرسة فرانكفورت الاهتمام، ويعتبرها بعضهم مجالا عاما افتراضيا موازيا للمجال العام. وللحقيقة، لا يمكن الفصل بينهما، فقد ساهمت هذه المنصّات في التعبير عن تجليات الصراع الاجتماعي والسياسي، وأوجدت نوافذ للتعبير عن مستويات الصراع ومقولاته وتعبيراته، وأصبحت مجالا حرا لنقاش تشاركي، فلم يعد الهم العام منحصرا بين نخب سياسية وثقافية محدودة العدد والأثر.
وقد أدركت السلطات والحكومات، بدرجاتٍ متفاوتة، أن واقعا جديدا يتشكل، تساهم فيه الثورة 
المعرفية، باشتراك جمهورٍ واسع في النقاش بشأن أوضاعهم وعلاقتها بسياسات الحكومات، خلال ثورات الربيع العربي. وخيل لبعض النظم أن قطعها خدمات الإنترنت سينهى الاحتجاجات، ولكن لحظة الاحتجاج التي ينطلق فيها الناس للشوارع ينشئون شبكاتهم الاتصالية المباشرة، كما حدث في ثورات مصر وتونس والبحرين واليمن والسودان وانتفاضاتها. وتعلمت النظم، من الفصل الأول من الثورات، ضرورة مواجهة المجال الافتراضي، بعد أن احتلت الشوارع والميادين وأممتها، وطرحت السؤال بشأن كيفية سلب الجمهور أدواتٍ ربما تساهم في دمقرطة المجتمعات، فلجأت إلى حجب مواقع إخبارية ومعرفية مؤثرة، بجانب إخضاع وسائل الإعلام التقليدية. وأخيرا، الانتشار على ساحة التواصل الاجتماعي بمحتوىً يمثل وجهة نظرها، ويواجه معارضيها، ويشوّه آراءهم.
ومع التسليم بان الثورة ليست نتاج شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يمكن إلغاء أثرها، وكونها أداة تواصل وتعبير وحشد وتعبئة، بل باتت تستخدمها الأحزاب التقليدية والحركات الاجتماعية، في إعلان أهدافها وتجييش جمهورها وجذبه إلى أنشطتها، وأدركت الحكومات ذلك، فخاضت صراعا من أجل الوجود والتأثير في هذه الساحة التي لا ينبغي أن تُترك في أيدي قوى مؤهلة للتمرّد والاحتجاج.
ولم يكن مستغربا أن تكون شركات الدعاية على "فيسبوك" التي أغلقت بعض حساباتها تتخذ من القاهرة ودبي مقرّا لها، أو تستهدف السوق المصري الأول عربيا من حيث العدد (نحو 35 مليون مصري على "فيسبوك"، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء). وتدير الشركتان، المصرية والإماراتية، صفحات تضم 15 مليون مستخدم، أكثر من 13 مليون منهم مصريون. ولم يكن بيان "فيسبوك" إلا واحدا من الشواهد على أن أنشطة تزييف الوعى ما زالت محل اهتمام الحكومات، وأن للثورة المضادة لغة وأسلوبا واحدا هو التضليل والدعاية. من قبل اشتكى برلمانيون مصريون مما ينشر على "فيسبوك"، وأصدر قانونا يخضع ملايين للعقاب. وطالب بعضهم بتسعير خدمات التواصل الاجتماعي، بينما دخل مئات الشباب السجون، بتهم بث ونشر أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالدولة. اتهم بعضهم بمعاونة جماعات إرهابية في تحقيق أغراضها، وشن الإعلام الرسمي حملاتٍ مكثفة ضدهم، منهم معتقلو قضية "تنظيم الأمل". في وقتٍ يكشف "فيسبوك" عن تنسيقٍ بين شخصيات وشركات مصرية وإماراتية وسعودية، لبث أخبار كاذبة، لسنا في محل مطالبة بمعاقبة الشركات تلك بتهم النظام نفسه، ولكن لا بد من بيان انحطاط أساليبهم، وتناقض منطقهم. وتستدعي المقاربة هنا نفسها، فهناك مئات عبّروا عن آرائهم، بوصفهم مواطنين، فتم تخوينهم وسجنهم. ويمارس آخرون بشكل مخطط الكذب ونشر الإشاعات، مهمة، مستخدمين التدليس والخداع الذي يشبه دعاية السلطة.