"تشابهار"... طريق تجارة جديد لإيران عبر المياه الدولية
"تشابهار"... طريق تجارة جديد لإيران عبر المياه الدولية
إيران تنشط تجارتها عبر تطوير الموانئ (فرانس برس)
أكد محللون أن توقيع إيران اتفاقية تطوير ميناء "تشابهار"، مع كل من أفغانستان والهند، ستحمل نتائج اقتصادية إيجابية للأطراف الثلاثة، كما ستشق طريقاً جديداً للتجارة والنقل من هذا الميناء الواقع على المحيط الهندي في أقصى جنوب شرقي طهران، والذي يفتح الباب أمام هذا البلد وجيرانه نحو بوابة المياه الدولية في تلك المنطقة والتي تفتح الباب للوصول إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز وشرق أوروبا.
وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ورئيس الوزراء الهندي، نارندا مودي، اللذان وصلا إلى العاصمة الإيرانية، الأسبوع الجاري، وقعا مع الرئيس، حسن روحاني، اتفاقية هذا الميناء والتي تقدر قيمتها بـ150 مليون دولار، وتهدف إلى تطوير التجارة والنقل وتبادل البضائع عبره.
وتحاول كل من نيودلهي وطهران تطوير تعاونهما في هذا الميناء بشكل جدي، منذ سنوات، وقد استثمرت الهند ما يعادل 30 مليون دولار فيه الفترة السابقة، ودخلت كابل على الخط للاستفادة من الطريق البري لهذا المشروع والذي يمر عبر إيران من مدينة مشهد الحدودية مع أفغانستان والواقعة شمال شرقي إيران.
وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يمنح الفرصة للهند لتصدير البضائع بعيداً عن ميناء كراتشي الباكستاني، كما يمنح الفرصة لإيران لنقل البضائع عبره بعيداً عن الموانئ الخليجية، بالإضافة إلى تطوير التجارة الأفغانية عبر طرق برية.
وهذا ما أكده المستشار الاقتصادي السابق للرئاسة الإيرانية، سعيد ليلاز، في حديثه لـ"العربي الجديد"، حيث اعتبر أن بين إيران والهند تقاطعات اقتصادية عديدة، تجعل طهران قادرة على تأمين مصادر الطاقة لهذا البلد، في المقابل تستطيع الهند تأمين المواد الخام والمواد الأولية للصناعات الإيرانية وبيعها لها بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين كثيراً، خلال السنوات القادمة، حسب رأيه.
وكانت إيران والهند، وقعتا، الإثنين الماضي، 12 اتفاقية للتعاون الثنائي على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي. وركزت اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها وزيرا خارجية البلدين على عدد من المجالات، من بينها التخطيط والتكنولوجيا والنقل والصناعة.
وأضاف ليلاز، أن وجود باكستان بين إيران والهند، هو ما عقد حلم الشراكة كثيراً، وهي الشراكة التي تمتلك أرضية ومؤهلات للتطور بشكل كبير، فلا خلافات استراتيجية ولا أيديولوجية بين طهران ونيودلهي، ولا يوجد بينهما تنافس إقليمي ما يعني إمكانية تحولهما لشريكين استراتيجيين، وميناء تشابهار، يستطيع أن يقلب هذا الحلم إلى حقيقة، وفقاً لتعبيره.
وذكر ليلاز، أن أفغانستان، في ذات الوقت، معنية بهذه الاتفاقية بشكل مباشر، حيث أن الميناء الذي يتم تطويره يستطيع أن يفتح الأفق أمام تجارتها ليس عبر ميناء كراتشي الباكستاني، بل عبر طرق برية إيرانية توصلها لتشابهار على المحيط ومنه لدول أوسع، وهو ما قد يعود عليها بفوائد من النقل، مضيفاً أن عدم اعتراض باكستان يعني تحول الاتفاقية لخطة عملية مجدية ومثمرة في المستقبل.
في ذات الوقت، هذه الاتفاقية تؤمن لإيران كثيراً، فالمنطقة التي يتواجد فيها تشابهار تعاني من الفقر وعدم الاستقرار في بعض الأحيان، حيث يشهد إقليم سيستان وبلوشستان اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، وتتحرك عناصر مسلحة على حدوده المحاذية لباكستان بحرية بسبب التضاريس الجغرافية الصعبة، وتطوير تشابهار يعني تطوير المنطقة برمتها وازدهارها وتحقيق الأمن فيها، حسب ليلاز.
في ذات الوقت، فإن تشابهار يبتعد بإيران عن موانئ مضيق هرمز والموانئ الخليجية جنوباً التي تتأثر تعاملاتها بتحولات السياسة غالباً، لكن ليلاز يقول، إن المراحل الأكثر سوءاً قد انتهت بالنسبة لإيران فلا يمكن للعلاقات أو للظروف أن تتحول إلى ما هو أسوأ مما مضى في المنطقة الخليجية، لكن تشابهار يستطيع أن يشكل بديلاً جيداً لتطوير اقتصاد البلاد في مختلف الظروف.
لكن الخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية، علي إمامي، اعتبر أن موانئ إيران الجنوبية على المياه الخليجية مثل بندر عباس وإمام خميني لا تقل أهمية عن تشابهار، لكن ميزة هذا الأخير تكمن في فتح طرق النقل والتجارة لمناطق أبعد، معتبراً أنه يستطيع تقسيم الضغط في نقل البضائع الإيرانية عبر الموانئ المختلفة.
ويرى إمامي أن تشابهار يستطيع أن يوفر كثيراً على الدول الثلاث، ولاسيما أفغانستان، قائلاً: "إن زيارة روحاني الأخيرة لإسلام أباد لم تحمل كثيراً اقتصادياً، لكن هذا الاتفاق مع الهند وتوقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى معها سيجعل الأمور أكثر سلاسة.
وتوقع الخبير بالشؤون الاقتصادية الإيرانية، أن تتحول منطقة تشابهار إلى منطقة استراتيجية تحوي كل الخدمات من التخزين للتأمين والمصارف والنقل والتجارة والترانزيت، حيث تضع إيران ميناء جبل علي في دبي وغيره مثالاً يحتذى به وتسعى لتحقيق إنجاز مشابه يعود عليها بإيجابيات عديدة من خلال استثمار علاقاتها الجيدة مع الجيران، وهو ما قد يحوله لميناء منافس لجبل بن علي.
اقــرأ أيضاً
وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ورئيس الوزراء الهندي، نارندا مودي، اللذان وصلا إلى العاصمة الإيرانية، الأسبوع الجاري، وقعا مع الرئيس، حسن روحاني، اتفاقية هذا الميناء والتي تقدر قيمتها بـ150 مليون دولار، وتهدف إلى تطوير التجارة والنقل وتبادل البضائع عبره.
وتحاول كل من نيودلهي وطهران تطوير تعاونهما في هذا الميناء بشكل جدي، منذ سنوات، وقد استثمرت الهند ما يعادل 30 مليون دولار فيه الفترة السابقة، ودخلت كابل على الخط للاستفادة من الطريق البري لهذا المشروع والذي يمر عبر إيران من مدينة مشهد الحدودية مع أفغانستان والواقعة شمال شرقي إيران.
وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يمنح الفرصة للهند لتصدير البضائع بعيداً عن ميناء كراتشي الباكستاني، كما يمنح الفرصة لإيران لنقل البضائع عبره بعيداً عن الموانئ الخليجية، بالإضافة إلى تطوير التجارة الأفغانية عبر طرق برية.
وهذا ما أكده المستشار الاقتصادي السابق للرئاسة الإيرانية، سعيد ليلاز، في حديثه لـ"العربي الجديد"، حيث اعتبر أن بين إيران والهند تقاطعات اقتصادية عديدة، تجعل طهران قادرة على تأمين مصادر الطاقة لهذا البلد، في المقابل تستطيع الهند تأمين المواد الخام والمواد الأولية للصناعات الإيرانية وبيعها لها بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين كثيراً، خلال السنوات القادمة، حسب رأيه.
وكانت إيران والهند، وقعتا، الإثنين الماضي، 12 اتفاقية للتعاون الثنائي على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي. وركزت اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها وزيرا خارجية البلدين على عدد من المجالات، من بينها التخطيط والتكنولوجيا والنقل والصناعة.
وأضاف ليلاز، أن وجود باكستان بين إيران والهند، هو ما عقد حلم الشراكة كثيراً، وهي الشراكة التي تمتلك أرضية ومؤهلات للتطور بشكل كبير، فلا خلافات استراتيجية ولا أيديولوجية بين طهران ونيودلهي، ولا يوجد بينهما تنافس إقليمي ما يعني إمكانية تحولهما لشريكين استراتيجيين، وميناء تشابهار، يستطيع أن يقلب هذا الحلم إلى حقيقة، وفقاً لتعبيره.
وذكر ليلاز، أن أفغانستان، في ذات الوقت، معنية بهذه الاتفاقية بشكل مباشر، حيث أن الميناء الذي يتم تطويره يستطيع أن يفتح الأفق أمام تجارتها ليس عبر ميناء كراتشي الباكستاني، بل عبر طرق برية إيرانية توصلها لتشابهار على المحيط ومنه لدول أوسع، وهو ما قد يعود عليها بفوائد من النقل، مضيفاً أن عدم اعتراض باكستان يعني تحول الاتفاقية لخطة عملية مجدية ومثمرة في المستقبل.
في ذات الوقت، هذه الاتفاقية تؤمن لإيران كثيراً، فالمنطقة التي يتواجد فيها تشابهار تعاني من الفقر وعدم الاستقرار في بعض الأحيان، حيث يشهد إقليم سيستان وبلوشستان اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، وتتحرك عناصر مسلحة على حدوده المحاذية لباكستان بحرية بسبب التضاريس الجغرافية الصعبة، وتطوير تشابهار يعني تطوير المنطقة برمتها وازدهارها وتحقيق الأمن فيها، حسب ليلاز.
في ذات الوقت، فإن تشابهار يبتعد بإيران عن موانئ مضيق هرمز والموانئ الخليجية جنوباً التي تتأثر تعاملاتها بتحولات السياسة غالباً، لكن ليلاز يقول، إن المراحل الأكثر سوءاً قد انتهت بالنسبة لإيران فلا يمكن للعلاقات أو للظروف أن تتحول إلى ما هو أسوأ مما مضى في المنطقة الخليجية، لكن تشابهار يستطيع أن يشكل بديلاً جيداً لتطوير اقتصاد البلاد في مختلف الظروف.
لكن الخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية، علي إمامي، اعتبر أن موانئ إيران الجنوبية على المياه الخليجية مثل بندر عباس وإمام خميني لا تقل أهمية عن تشابهار، لكن ميزة هذا الأخير تكمن في فتح طرق النقل والتجارة لمناطق أبعد، معتبراً أنه يستطيع تقسيم الضغط في نقل البضائع الإيرانية عبر الموانئ المختلفة.
ويرى إمامي أن تشابهار يستطيع أن يوفر كثيراً على الدول الثلاث، ولاسيما أفغانستان، قائلاً: "إن زيارة روحاني الأخيرة لإسلام أباد لم تحمل كثيراً اقتصادياً، لكن هذا الاتفاق مع الهند وتوقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى معها سيجعل الأمور أكثر سلاسة.
وتوقع الخبير بالشؤون الاقتصادية الإيرانية، أن تتحول منطقة تشابهار إلى منطقة استراتيجية تحوي كل الخدمات من التخزين للتأمين والمصارف والنقل والتجارة والترانزيت، حيث تضع إيران ميناء جبل علي في دبي وغيره مثالاً يحتذى به وتسعى لتحقيق إنجاز مشابه يعود عليها بإيجابيات عديدة من خلال استثمار علاقاتها الجيدة مع الجيران، وهو ما قد يحوله لميناء منافس لجبل بن علي.
