"بدنا نحاسب" تنصب الخيام في بيروت: نعم للنسبية
وبهذه الخطوة، يكون ناشطو الحملة قد أطلقوا أولى الخطوات المدنية التي ترفع مطلب اعتماد قانون نسبي للانتخابات التشريعية، المفترض إجراؤها عام 2017، خصوصاً أنّ من بين الاقتراحات التي تناقشها السلطة اعتماد قانون مختلط بين النظامين النسبي والأكثري، كما أنّ من شأن اعتماد القانون النسبي أن يرتبط بشكل مباشر بحجم الدوائر الانتخابية التي يجب اعتمادها، على اعتبار أنّ "النسبية" في ظل دوائر صغيرة لن تختلف نتائجها عن نتائج "القانون الأكثري".
وكان الناشطون قد انطلقوا في مسيرة من منطقة البربير في بيروت، وصولاً إلى "رياض الصلح"، حيث كان لهم كلمة أكدوا خلالها على حقهم في التمثل في البرلمان، "ولذلك جئنا نطالب بقانون يعتمد النسبية الكاملة، لضمان صحة التمثيل"، وذلك بناءً على قانون نسبي يتضمن لبنان كدائرة انتخابية واحدة، وهو ما سبق لـ"حزب الله" أن طالب به على لسان أمينه العام، حسن نصر الله. 
وأكدت الحملة، في البيان نفسه، أنّها لن تصدق "من يبشرون بالنسبية ويحضرون لقانون الستين المشؤوم (القانون النافذ حالياً، والذي يعود إقراره إلى عام 1960، مع بعض التعديلات في الدوائر الانتخابية)"، داعين كل الحملات المدنية المشاركة في هذا الاعتصام، تحت شعار: "كلنا يعني كلنا، لكوننا أمام خيارين، إما البقاء تحت عباءاتهم، وإما المطالبة بخرق المنظومة الحديدية المتكتلة على نفسها".
كما ترفع الحملة جملة من الشعارات الإصلاحية، بدءاً من أزمة النفايات، مروراً بالطاقة والمياه وحقوق المواطنين، ووصولاً إلى إلغاء الطائفية السياسية.
يذكر أنه سبق للسلطة أن أطلقت النقاش في ملف الانتخابات النيابية قبل أشهر، في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، ثم عاد أقطاب الكتل النيابية وتسلّموا الملف الانتخابي من هذه اللجان، لكون العراقيل وضعت أمام النواب، وبات على الأقطاب التفاهم أولاً حول القانون الانتخابي، ثم العودة إلى قبة البرلمان وإقرار ما تم الاتفاق عليه، أو قد يتم الاتفاق عليه في اجتماعات الحوار الوطني. 
ومن المفترض أن يعقد أقطاب الحوار خلوة حوارية تستمر ثلاثة أيام، من الثاني من أغسطس/آب المقبل وحتى الرابع منه، برئاسة رئيس مجلس النواب، نبيه بري.
ويذكر، أيضاً، أنه سبق لـ"الحزب الشيوعي" اللبناني أن أطلق سلسلة نشاطات تتعلّق بموضوع القانون النسبي للانتخابات النيابية، حيث من المفترض أن ينضم الحزب إلى الناشطين المدنيين بهدف تفعيل هذه الخطوة الاحتجاجية.