"آفاق تونس"... مع الائتلاف الحكومي وضدّه

"آفاق تونس"... مع الائتلاف الحكومي وضدّه

14 نوفمبر 2017
الصورة
لا تعتبر الخلافات داخل هذا الحزب الفتي وليدة اليوم(تويتر)
+ الخط -
برغم محاولات حزب "آفاق تونس" تجميل الصورة والسيطرة على خلافاته الداخلية قبل أن تظهر للعلن، ونجاحه في ذلك إلى حد ما، إلا أنه لا ينفي وجود تصدع كبير بينه وبين مكونات الحزام الحزبي لحكومة الوحدة الوطنية، وتأثير ذلك على المستقبل القريب للحزب.

ولا تعتبر الخلافات داخل هذا الحزب الفتي وليدة اليوم، وإنما تعود إلى أبعد من ذلك، بدءاً من التشاور حول الأسماء التي طرحت للمشاركة في حكومة الحبيب الصيد، ثم التصويت على سحب الثقة منها، وصولاً إلى الاختلاف حول من يمثله في حكومة الشاهد.

وكلما توسعت قاعدة الحزب وازدادت قياداته عدداً كثرت خلافاته، ما ينبئ بانتهاء عهد من التناغم والتماثل في صلب الحزب وصعوبة سيطرة مؤسسيه عليه.

ولا تنكر رئيسة كتلة "آفاق" البرلمانية، ليليا يونس الكسيبي، التي تم انتخابها في هذا المنصب، نهاية الأسبوع المنقضي، تعويضاً لسابقتها ريم محجوب، التي قادت الكتلة منذ انطلاق البرلمان في عمله سنة 2014، أن الحزب يعيش اختلافات داخلية معتبرة "بروز تيارات داخل الحزب دليل صحي، يعكس الديمقراطية والاختلافات التي تحسم جميعها بالتصويت وفي الإطار المؤسساتي لآفاق"، وفق تصريحها لـ"العربي الجديد".

أما عن الإشكال الأخير وأسبابه، فهو يعود لعدم اتفاق الرؤى بين أعضاء المكتب السياسي، لا سيما الوزراء منهم حول الموقف من مشروع قانون المالية للبلاد لسنة 2018.

 وتنقسم الآراء الى من يعارض التصعيد الأخير لرئيس الحزب وتصريحاته المنتقدة للموازنة، الذي طرحته الحكومة هو أصلا جزء منها، وبين من يعتبر أن المشروع لا يعبر عن أي سياسات، وأن الإجراءات المنصوص عليها في صلبه تتضمن كثيراً من التعسف على التونسيين.

وأيدت رئيس كتلة آفاق الرأي الثاني، معتبرة أن الحزب ناقش بكل تجرد المشروع وقدم ملاحظاته.

 وقالت الكسيبي لـ"العربي الجديد"، إن التواجد في صلب ائتلاف حاكم لا يعني التماهي معه وتبني جميع آرائه، لأن للحزب مرجعيته ورؤيته الخاصة، علاوة أن وزراء آفاق ليسوا بالشخصيات الذين ساهموا في صياغة هذا المشروع الذي طرح أولاً في أروقة وزارة المالية.

وألمحت الكسيبي إلى وجود "أحزاب أخرى تدعي مساندة رئيس الحكومة، غير أن مواقفها لا تعكس ذلك، في حين أن آفاق ينقد في إطار مساع إصلاحية من داخل الحكومة". 

وجاء ملف الجبهة الجديدة ليعمق من هذه الخلافات، وأوضحت الكسيبي في هذا الصدد، أن تأخر الإعلان عن الجبهة البرلمانية سببه التريث إلى حين عقد ميثاق سياسي يكون بمثابة المرجعية.

 ولفتت إلى أن "الانضمام للجبهة البرلمانية ليس الهدف منه التجمع والموافقة على كل النقاط المطروحة، حتى وإن كانت ضد المبادئ والبرنامج، وإنما هناك اتفاق على الأصول مع اختلافات أيضاً، ولا يعتبر "آفاق تونس" الجبهة ضد النهضة، وإنما هي تجمع لأحزاب صغيرة في صلب جبهة برلمانية، لأنها لاحظت أنه لا صوت لها داخل الائتلاف الحاكم، الذي لم يكن التنسيق داخله مجدياً أو ذا نفع".    

من جهته، اعتبر القيادي بآفاق وعضو مكتبه السياسي حافظ الزواري، أول المنضمين إلى الجبهة البرلمانية أن "الجبهة تجسيد للوعي بمصلحة البلاد والتونسيين، وكل من ينأى بنفسه عن مصلحة شخصية أو منصب فسينضم إليها".

وأردف أنه "لا نجاعة لعملية التنسيق مع أحزاب الائتلاف الحاكم، وكل ما يروج عن التوافق ليس أمراً صحيحاً، مشبهاً ما يحدث بـ"النفاق السياسي، لأن وجود ائتلاف صادق يجتمع حول مصلحة البلاد كان ليؤدي لحلحلة الإشكال، والكتل الصغيرة عددياً وجدت أن رأيها غير مأخوذ بعين الاعتبار من قبل الكتل الكبيرة، ما دعاها إلى البحث عن إطار آخر تتجمع فيه وتؤثر في القرار".

وبين الزواري في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن "إخفاق البرلمان لأكثر من مرة في حل إشكال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خير دليل على عدم وجود توافق حقيقي".

 وعما إذا كان الائتلاف بقطبيه النداء والنهضة قد يقصيان آفاق منه ويدفعان لخروجه من الحكومة خاصة مع عودة الاتحاد الوطني الحر إليه، وصف الزواري ذلك بـ"الحسابات التي تخص الائتلاف الحاكم، لا إشكال بالنسبة للحزب في مغادرة الائتلاف الحاكم والسلطة التنفيذية لا تعنيه بقدر ما تعنيه مصلحة البلاد".

 

 

دلالات

المساهمون