ولادة جبهة ثلاثية بتونس اليوم: حزام سياسي لحكومة الشاهد

ولادة جبهة ثلاثية بتونس اليوم: حزام سياسي لحكومة الشاهد

13 نوفمبر 2017
الصورة
سيكون التحالف بمثابة حزام سياسي لحكومة الشاهد (فرانس برس)
+ الخط -
تلتقي اليوم، الإثنين، قيادات أحزاب كلّ من النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، ورؤساء الكتل البرلمانية الممثلة لهذه الأحزاب، للإعلان عن تشكيل تنسيقية حزبية ستكون بمثابة الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد.

وتبحث التنسيقية الحزبية الثّلاثية مستجدات الوضع في تونس، والمحطات السياسية القادمة وقانون المالية ووثيقة قرطاج.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ النهضة جزء من حكومة التوافق الوطني ومن حكومة الوحدة الوطنية التي تضم عددا من الأحزاب، معتبراً أن حركة "النهضة" تؤمن بالعمل في إطار وثيقة قرطاج، وتعتبر من أبرز الداعمين لها ولحكومة الوحدة الوطنية، ولذلك ستعمل على مساعدة الحكومة في البناء الديمقراطي، وتأمل توسيع قائمة الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.

وبين البحيري أن العمل في إطار حكومة الوحدة الوطنية لا يمنع من مزيد التنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، سواء كان ذلك بشكل ثنائي أو ثلاثي أو حتى أكثر، لتمتين العلاقة بين الأحزاب ودعم الحكومة، مبينا أن الاجتماع والأنشطة القادمة ستتم على قاعدة تحقيق أولويات وثيقة قرطاج وخدمة مصلحة تونس.

واعتبر أنّ اللقاء الثلاثي الذي سيجمع اليوم، الإثنين، بين النهضة والنداء والاتحاد الوطني الحر، هو جزء من عملية التشاور بين الأحزاب الوطنية وجزء من تشاور أوسع بين الأحزاب  والحكومة واللجان البرلمانية.

وأشار البحيري إلى أن الهدف من التنسيقية هو دعم  الحكومة ومساعدتها على تحقيق أهداف وثيقة قرطاج، والمرور بكل اطمئنان إلى الإصلاحات الكبرى.

وقال المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قائد السبسي، إن هذا اللقاء سيناقش قانون المالية 2018 وسيستعرض أهم تفاصيل هذا القانون، والمقترحات التي سيتم تقديمها من أجل إقرار صيغة ملائمة لقانون المالية، والتوازن بين ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ووجوب ضمان عدم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وحماية الطبقات المتوسطة والضعيفة وإيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية. 

وأضاف السبسي الابن في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن هذا الاجتماع يأتي لتوسيع قاعدة الحوار الاقتصادي، وأنه يبدأ أولى حلقاته بين أكبر ثلاث كتل برلمانية، بالنظر إلى أهمية المحطة المنتظرة المتعلقة بمناقشة قانون المالية، والتي سيحتضنها مجلس نواب الشعب.

وأكد  قائلا: "قاعدة كل تشاور سياسي في هذه المرحلة هي وثيقة قرطاج، وبالتالي فإن الاجتماع سيبحث عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية وثيقة قرطاج، بما يعزز الحزام السياسي لاتفاق قرطاج ومجمل مخرجاته السياسية وأولها حكومة الوحدة الوطنية".

وأوضح المدير التنفيذي لنداء تونس أن هذا التوضيح يأتي لغلق الباب أمام بعض المزايدات التي بدأت تجهز نفسها لتشويه مقاصد هذا الاجتماع، معتبرا أن النداء لا يخجل من إعلان أي توجه يراه مناسبا لخدمة مصلحة تونس.

من جهته، قال النائب عن الاتحاد الوطني الحر، نور الدين مرابط، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ هدف هذا الاجتماع هو التنسيق بين الأحزاب ومزيد التشاور وتوحيد المواقف سواء داخل البرلمان، أو تلك الداعمة للحكومة، معتبرا أن فكرة التنسيقية كانت موجودة سابقا في حكومة الحبيب الصيد، وها هي اليوم تعود من خلال أول اجتماع ومن خلال ثلاثية حزبية.

وأضاف أن الاتحاد الوطني الحر يرى أن التنسيق يرفع الضبابية والتشتت مثلما حصل في انتخاب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

وحول ما إذا كان هذا اللّقاء فرصة للإعلان عن عودة الاتحاد الوطني الحر إلى دائرة الائتلاف الحاكم بعد مغادرته في مايو/أيار 2016، ورفض دخوله حكومة الوحدة الوطنية، قال المرابطي إن الاتحاد الوطني الحر عرف فترة من الغياب بسبب المشاكل التي مر بها الحزب، خاصة وأن الرؤيا لم تكن واضحة، ولكنها توضحت الآن وسيعودون للعمل مجددا.

وأشار المرابطي إلى أنّ التنسيقية ستناقش عديد المسائل التي تتعلق بعمل الحكومة والعمل في البرلمان، مبينا أن هذا التنسيق شبيه تقريبا بالعودة إلى الفترة الأولى، التي جاءت مباشرة بعد إعلان نتائج انتخابات 2014.